مكتب مجلس الأمة: إجراءات قانونية في المخالفات المالية والإدارية السابقة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقد مكتب المجلس اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الأمة احمد السعدون.
وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس محمد المطير وأمين سر المجلس أسامة الشاهين ورئيس اللجنة المالية شعيب المويزري ورئيس اللجنة التشريعية مهند الساير ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد وأمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب ورئيسة قسم مكتب المجلس الدكتورة حنان الدغيشم.
واطلع مكتب المجلس على تقرير لجنة التحقيق في أبرز التجاوزات والمخالفات الدستورية والقانونية والمالية والإدارية التي شابت بند المصروفات الخاصة في الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس الأمة عن السنوات المالية من 2013/ 2014 ولغاية السنة المالية 2022/2021، متضمنا أهم النتائج والتوصيات.
الكندري: استجواب وزير الخارجية قائم.. والظرف الاستثنائي يُحتّم تأجيله منذ 7 دقائق «التشريعية» ناقشت اقتراحات إعادة تحديد الدوائر الانتخابية منذ ساعتين
كما اطلع المكتب على تقرير لجنة في التجاوزات القانونية والإدارية التي شابت أعمال قناة مجلس الأمة (تلفزيون المجلس) منذ تأسيسها وحتى السنة المالية 2022/2021.
واطلع المكتب على المخالفات المالية والقانونية التي شابت إجراءات تأسيس قناة مجلس الأمة (تلفزيون المجلس) خلال السنتين الماليتين 2015/2014 و2016/2015.
واطلع مكتب المجلس على تقرير لجنة التحقيق في شأن الملاحظات الإدارية والمخالفات المالية والتجاوزات القانونية التي شابت قرارات الشعبة البرلمانية كما هو ثابت في حسابات وسجلات الأمانة العامة لمجلس الأمة للسنوات المالية 2014/2013 ولغاية السنة المالية 2022/2021
وقرر مكتب المجلس تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وفقا لما نصت عليه المادة رقم (14) من القانون رقم (17) لسنة 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمادة رقم (١٨) من القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مکتب المجلس مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!