تقرير أممي: اليمن تحتضن نحو 72 ألف لاجئ وطالب لجوء في العشرة الأشهر الأولى من العام الجاري
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أفاد تقرير أممي أن اليمن تحتضن نحو 72 ألف لاجئ وطالب لجوء، في العشرة الأشهر الأولى من العام الجاري، غالبيتهم أو ما نسبته 90% من ذوي الجنسيتين الصومالية والإثيوبية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في إنفوغرافيك، أصدرته الثلاثاء، إن إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، بلغ 71,760 خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023.
وبحسب بيانات المفوضية الأممية، فإن عدد اللاجئين المسجلين حتى أكتوبر 56,842 شخصاً، وبنسبة 79.21%، فيما كان عدد طالبي اللجوء 14,918 شخصاً بنسبة 20.79%.
وتشير البيانات إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء الموجودين في اليمن، ينحدرون بشكل رئيسي من سبع دول؛ أربع منها أفريقية (الصومال، إثيوبيا، إريتريا، السودان) وثلاث آسيوية (سوريا، العراق، فلسطين)، بالإضافة إلى عدد قليل من جنسيات أخرى.
وأوضحت المفوضية الأممية إلى أن الصوماليين يشكلون غالبية اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، وبعدد 45,797 شخص، أي ما نسبته 64%، يليهم الإثيوبيين بعدد 18,875، ونسبة 26%، ثم السوريين 2,894 (نسبة 4%)، والإريتريين 1,728 (نسبة 2.4%)، والعراقيين 1,047 (نسبة 1.5%)، والفلسطينيين 694 (نسبة 1%)، والسودانيين 642 (نسبة 1%)، إضافة إلى 83 من جنسيات أخرى يشكلون نسبة 0.1% فقط من الإجمالي العام.
واحتل شهر أكتوبر الماضي المركز الأول خلال العام الجاري في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث سجل 833 شخص، يليه أغسطس بعدد 749، ثم سبتمبر 632، ومايو 542، وفبراير 510، ويوليو 476، ومارس 460، ويناير 456، ويونيو 416، فيما كان شهر أبريل هو الأقل بعدد 292 لاجئ وطالب لجؤ فقط.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام