محافظ أسيوط: دراسة مطالب الرائدات الريفيات ووضع حلول عاجلة لهن
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته بالرائدات الريفيات التابعة للتضامن الاجتماعي ويؤكد على دورهن الهام في التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة سواء السكانية أو المشاركة الانتخابية أو غيرها والعمل على رفع الوعي لدى المواطنين من كافة فئاتهم خاصة المرأة بمختلف أعمارهن لتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة وذلك ضمن جهود الدولة والقيادة السياسية في القضايا السكانية والمجتمعية وتفعيلاً للإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاءه حوالي 500 رائدة ريفية بمراكز (القوصية وأبنوب وأبوتيج) التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة ضمن برنامج وعي للتنمية المجتمعية.
حضر اللقاء مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ، وميرفت جرجس مسئول بإدارة شئون المرأة والرائدات بمديرية التضامن الاجتماعي ، وفريق عمل الإدارة (انصاف اسحاق ، والهام محمد) ولفيف من الرائدات الريفيات.
استعرض محافظ أسيوط خلال كلمته بعض الانجازات والمشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات المختلفة بمراكز وقرى المحافظة سواء الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري.
وأشار محافظ أسيوط ـ خلال كلمته ـ إلى أهمية الدور الحيوي التي تنفذه الرائدات الريفيات في المجتمع والتعامل المباشر مع المواطنين عامة والمرأة بصفة خاصة ما يساهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق نتائج أفضل في تنمية المجتمع على كافة المستويات ومشاركتهم في برامج طرق الأبواب والعمل على أرض الواقع لافتاً إلى أهمية تكاتف الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تعرض الأسر والمجتمع لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة الحياة وتقف عائقاً أمام مسار قاطرة التنمية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من الفعاليات والأنشطة والندوات لرفع الوعي لدى المواطنين في كافة القضايا المجتمعية وذلك لتحقيق أكبر استفادة وتحقيق مردود ايجابي والإرتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر بالعمل على مناهضة ومواجهة الزيادة السكانية غير المبررة والاكتشاف المبكر للاعاقة ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية وختان الإناث وزواج الأطفال وصحة المرأة والتمكين الاقتصادي فضلاً عن حث المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستبدأ عملية الاقتراع والتصويت بها في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءاً.
وناش محافظ أسيوط مع الرائدات الريفيات واستمع لهن ورد على استفسارتهن وطلباتهن اللاتي سيتم دراستها ووضع حلول عاجلة لهن ، كما حثهن على بذل مزيد من الجهود في التوعية والعمل بالقرى والنجوع وذلك لخدمة بلدهن مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط إجراء الانتخابات الانتخابات الرئاسية الرائدات الريفيات الرائدات الریفیات محافظ أسیوط IMG 20231208
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: دراسة لتدرج الحد الأدنى وفق القيمة والمساحة
حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السيد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.
أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات.
وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنية في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيه في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيها في المناطق الأقل من متوسطة.
وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى حسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.