لميس الحديدي: مصر تتناقش على قرض جديد مع صندوق النقد .. فيديو
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي، أن الاقتصاد يظل قضية بالنسبة للمرشحين والمواطنين وأن هناك تغير وتحول في أولويات صندوق النقد الدولي في التفاهمات مع الحكومة المصريةـ حيث قالت المدير التنفيذي لصندوق النقد في مؤتمر أن الصندوق يهتم بالتضخم وسعر الصرف المرن وهذا يحدث لأول مرة أن يتم تحديد التضخم كهدف أول في الترتيب قبل سعر الصرف وهو ما يعكس تغير في سلوك صندوق النقد الدولي ".
وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :"أن التصريحات الأخيرة باتت أكثر لطفاً بما يعكس التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق مقارنة بالسابق ".
وأوضحت الحديدي أن الصندوق حدد أولويات البرنامج مع مصر قائلة : " الصندوق قال أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي وأن إدارته باتت اكثر تعقيداً من ذي قبل في ظل الصراع الأخير في غزة".
وواصلت: الصندوق ذكر أنه يجري نقاشات مع الجانب المصري حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد وان هناك تقدم مهم في النقاشات مع الجانب المصري التي ستفهم في تفعيل أولويات السياسة الرئيسية وهذا يعني أنه ربما مع الأسابيع القادمة نرى مراجعة أولى وثانية لاتفاق الصندوق.
وذكرت الحديدي أن السياسيات الصندوق التي اهتم بها الفترة القادمة هي ضرورة تشديد السياستين المالية والنقدية وهذا يعني أنه ربما نرى رفعاً لرفع سعر الفائدة الفترة القادمة لاستهداف التضخم فضلاً عن سعر الصرف المرن الذي لم يختفي من أولويات البرنامج لكن الصندوق يركز على السياسات النقدية والتضخم بما يمكنه من الـاثير على سعر الصرف ".
وبشأن قيمة التمويل الإضافي المصري البالغ 3 مليار دولار على 46 شهر لضمان النجاح في تنفيذ النجاح حزمة السياسات النقدية كشفت الحديدي وفقاً لما قالت أنه مصادر لبرنامجها قالت : " معلوماتنا تقول أن المفاوضات لم تعد حول على رقم 3 مليار دولار النقاش الان على رقم جديد أكبر ربما يصل ما بين 10-12 مليار دولار لدعم التحولات السياسية وسعر الصرف واثار العدوان على غزة وما قبلها وـاثيره على مصر ".
وأوضحت الحديدي أنها تتفق مع ما قاله الخبير الاقتصادي د زياد بهاء الدين في مقاله الأخير قائلة : " نحن لا نتحدث عن منحه أو دعم أو استثمار إذا كانت مديونية جديدة بشروط لا زلنا نعرفها ينبغي أن تكون سياسة إنفاقها ليس كالمسكن وليس للمشروعات القومية والتي تحتاج لترتيب الأولويات بها ولكن لدعم اقتصادي لانطلاقه المرحلة القادمة ".
وأكدت الحديدي أن هناك اتجاه سياسي عالمي لأهمية دعم مصر في المرحلة المقبلة وإذا تم رفع قيمة القرض لذلك ينبغي أن ناخذ هذه الأموال ليست كمسكن ولكن يجب استخدامها في دعم الاقتصاد في انطلاقة أفضل في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي لمیس الحدیدی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»