فنزويلا تعلن عقد مفاوضات رفيعة المستوى مع غويانا بشأن النزاع الإقليمي
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
فنزويلا – أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان لها أن فنزويلا وغويانا ستعقدان مفاوضات رفيعة المستوى لحل النزاع الإقليمي بين البلدين بشأن منطقة إيسيكيبو المتنازع عليها منذ أكثر من قرن.
وذكر بيان الوزارة الذي تم نشره على صفحة وزير الخارجية إيفان غيل على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا): “أجرى رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو موروس، محادثات هاتفية مع [الرئيس البرازيلي] لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، رالف غونسالفيس.
وأضاف البيان: “خلال المحادثتين، تم التأكيد على الموقف التاريخي لحق فنزويلا السيادي الذي لا جدال فيه في منطقة إيسيكيبو، فضلا عن الطبيعة المشروعة والسلمية لمطالبنا، التي تستند إلى اتفاق جنيف لعام 1966، والى مبادئ وقيم دبلوماسية السلام البوليفارية”.
وذكر بيان وزارة الخارجية أيضا أن مادورو أجرى محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أيد الجهود الجارية “لإقامة حوار مباشر بين أطراف” النزاع.
وناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة يوم الجمعة، الأزمة المتصاعدة بين فنزويلا وغويانا الجارتين في أميركا الجنوبية بشأن منطقة إيسيكيبو المتنازع عليها والغنية بالنفط.
ودعا قادة العالم إلى الهدوء بينما نددت فنزويلا بإعلان مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وغويانا واعتبرتها بمثابة “استفزاز” وتعهدت بالمضي قدما في “استعادة” المنطقة التي تطالب كل من الدولتين بالسيادة عليها.
وتصاعدت المخاوف من تفجر النزاع بعد استفتاء مثير للجدل أجرته حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد الماضي بشأن مصير إيسيكيبو.
وتشرف غويانا على إدارة المنطقة منذ أكثر من قرن، وهي موضوع نزاع حدودي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
تمثل إيسيكيبو نحو ثلثي أراضي غويانا، وتعدّ 125 ألف نسمة من أصل عدد سكان هذا البلد البالغ 800 ألف نسمة، لكن تطالب بها أيضا فنزويلا.
ويتصاعد الجدل منذ 2015 عقب اكتشاف شركة إيكسون موبيل الأميركية النفطية العملاقة التي كانت تعمل بموجب تراخيص من غويانا، كميات كبيرة من احتياطي النفط في المنطقة.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بسبب حرب غزة.. بريطانيا تعلن عن إجراءات ضد إسرائيل تعد الاولى في تاريخها
استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية لديها على خلفية إعلان جيش العدو الإسرائيلي توسيع العملية العسكرية في غزة، فيما أعلنت الخارجية البريطانية فرض عقوبات على دولة الاحتلال.
وفي ذات السياق، شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على أن حكومته لا يمكن أن تقف «مكتوفة الأيدي في وجه التدهور الحاصل» في قطاع غزة، مشيراً بذلك إلى «تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها»، كما أعلن فرض «عقوبات على إسرائيل لبعث رسالة بضرورة إدخال المساعدات لغزة».
وتابع لامي لهجته التصعيدية مستنكراً الحرب المستمرة على غزة، مؤكداً أن بلاده «ستتخذ خطوات أخرى إذا واصلت إسرائيل نهجها»، وخاطب نتنياهو قائلاً: «إنه الحصار الآن وأدخل المساعدات».
واعتبر أن «توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا وهذه ليست طريقة لإعادة الرهائن»، لافتاً إلى أن «كل الرهائن تقريبا في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة، وخطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن»، داعياّ إلى «حل الدولتين» لتحقيق «سلام عادل ودائم».
وأضاف: «رغم جهودنا المستمرة فإن الأفعال الفظيعة للحكومة الإسرائيلية وخطابها مستمران، الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها وتقوض مصالح الشعب الإسرائيلي».
وتعليقاً على خطاب سموتريتش بشأن تطهير قطاع غزة من لافلسطينيين قال لامي إن «ما يقوله سموتريتش عن تطهير غزة تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات».
كما أضاف لامي :”نريد وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى الدبلوماسية وسنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في القطاع.”
وأفادت وكالة «رويترز» بأن الحكومة البريطانية استدعت السفيرة الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تدمير أو تضرر 92% من منازل غزة، في وقت تواجه فيه العائلات “دمارا لا يصدق” جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكدت الوكالة أن عددا لا يحصى من أهالي القطاع نزحوا عدة مرات في ظروف نقص في المأوى.
وحسب أحدث بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في الثامن من مايو/أيار الجاري، فإن 38 مستشفى و81 مركزا صحيا و164 مؤسسة صحية تعرضت للتدمير أو الحرق أو الإخراج عن الخدمة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”