الوزير صديقي: المغرب والإمارات يتقاسمان نفس الرؤية بخصوص التعاون في الفلاحة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن المغرب والإمارات يتقاسمان نفس الرؤية بخصوص التعاون في القطاع الفلاحي ويتطلعان لتعزيز هذا التعاون في مختلف مجالات هذا القطاع الحيوي والواعد.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها اليوم الخميس بدبي، مع مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الامارات العربية المتحدة، على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28) أن البلدين بصدد تنفيذ مشاريع استثمارية مهمة في القطاع الفلاحي تهم بالخصوص تثمين منتوج الصيد البحري.
وأضاف أن مختلف المشاريع التي تم بحثها سيتم تفعيلها وفق معادلة مهمة تجمع بين ضمان الانتاجية، بأقل ما يمكن من الموارد الطبيعية وخصوصا المياه، مع الأخذ في الاعتبار كل المواضيع المطروحة للنقاش خلال مؤتمر المناخ.
وأكد الوزير أن اللقاء الذي جرى بجناح دولة الامارات العربية المتحدة ب(كوب 28)، شكل مناسبة لتنزيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة الامارات والتي تهم إرساء تعاون وشراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وأبرز أنه تمت أيضا مناقشة مواضيع تهم التأقلم مع التغيرات المناخية وتعبئة المياه لأجل السقي والاقتصاد في مياه السقي بصفة عامة.
وخلص إلى أن هذه المباحثات مع الجانب الإماراتي تأتي في اطار تنزيل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعاون والشراكة بين البلدين والذي أعطته الزيارة الملكية الأخيرة دفعة وزخما كبيرين.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أكد على دور القطاع الخاص..أبونيان: خطة خمسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا
البلاد (الرياض)
في خطوةٍ تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا، تم تأسيس (مجلس أعمال سعودي سوري)، يضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعلين دوليًّا؛ بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز حضور الاستثمارات السعودية في السوق السورية الواعدة ، ودعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس الأعمال محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة، تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.
وأوضح أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، وتمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين في قطاعات البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.