جمال الكشكي: «الحوار الوطني» مهد الطريق لمشاركة غير مسبوقة في الانتخابات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مبادرة الحوار الوطني أنعشت الشارع السياسي والحياة السياسية في مصر، والمشهد الحالي، هو نتائج طبيعية للحوار الوطني، ومن خلال متابعتنا للمشهد الانتخابي، نجد أن هناك تنوع كبير في المرشحين الأربعة، لأن ثلاثة منهم رؤساء أحزاب، وكانوا شركاء أساسين في الحوار الوطني، فضلا عن مشاركة ما يزيد عن 84 حزبا شاركوا في الحوار، وبالتي هذا أحدث حالة من التنافسية والسباق، ما انعكس بشكل إيجابي على أجواء الانتخابات الرئاسية والاستحقاق الدستوري، الذي يعيشه الشعب المصري.
وأضاف «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في فك الجمود السياسي لمصر، وبالتالي مهد الطريق لانتخابات رئاسية شهدت إقبالا ومشاركة غير مسبوقة، بسبب فتح الحوار الوطني للمجال العام، ودفع الناخب نحو صناديق الاقتراع، إيمانا بأن تجربة الحوار نجحت في خلق مساحة مشتركة من العمل السياسي.
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الوعي العام المصري ساهم بشكل كبير في تشكيل المشهد الذي نراه خلال الانتخابات الرئاسية، بأننا أمام مرحلة جديدة ومختلفة ومضيئة، بالإضافة إلى وعي المواطن المصري على الحفاظ على الأمن القومي المصري، في ظل المتغيرات الكبرى في المنطقة والإقليم والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كل تلك العوامل ساهمت في خلق حالة زخم خلال العملية الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية