مستقبل العمل المناخي .. يتحدد في «كوب 28»
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يترقب العالم توصّل الدول الأطراف المجتمعة في مدينة إكسبو دبي إلى نتائج تاريخية وحاسمة تدفع مسارات العمل المناخي الدولي للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، في ظل محاولات المفاوضين التوصل إلى رؤية مشتركة لبنود مسوّدة البيان النهائي لمؤتمر «COP28».
وأظهرت المسوّدة التي نشرت على موقع المؤتمر خيارات مختلفة، لا سيما فيما يخص التخلص التدريجي المنظم والعادل من الوقود الأحفوري الذي يعد أصعب القضايا في المفاوضات، ولم يجد حتى الآن رؤية مشتركة للتوصل لاتفاق على الخيارات المطروحة وفقاً لعدد من المفاوضين.
ويتطلع «COP28» للتوصل إلى نتائج متوازنة خلال عمليات التفاوض التي يفترض إعلانها اليوم والوصول إلى أول تقييم عالمي لاتفاقية باريس للمناخ.
وتشكل مرحلة المفاوضات أمراً طبيعياً في تاريخ مؤتمرات الأطراف، حيث تبدأ الدول الأطراف بعد نشر مسودة النص النهائي بالتداول من أجل الاتفاق على الإعلان النهائي ومواصلة الاتصالات والنقاشات للوصول لاتفاق حول بنود النص الختامي الذي سيعتمده المفاوضون.
ومع اقتراب نهاية وقت المناقشات ووجود نص تفاوضي يتطلع العالم إلى توصل الدول الأطراف إلى نص نهائي يتضمن قرارات ونتائج حاسمة، تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 مئوية، استجابةً للحصيلة العالمية.
ويتيح «COP28» أمام المفاوضين فرصة تاريخية لصياغة نهج مناخي عالمي يتماشى مع النتائج العلمية ويمكنها أن تسهم في الحدّ من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
الساعات الأخيرة
وتركز المفاوضات في الساعات الأخيرة على مواصلة النقاشات بين جميع الأطراف، لحل أصعب القضايا المتبقية للوصول إلى الاتفاق المنشود. فيما يراقب العالم الوصول إلى اتفاق عادل وتحقيق الطموحات في جميع البنود بما في ذلك ملف الوقود الأحفوري.
وعملت رئاسة «COP28» بشفافية وشمولية مع جميع الأطراف والمراقبين، للبناء على الزخم والتوجيه الذي حدده القادة لتحقيق نتائج عملية وملموسة بما يعكس الوحدة المتعددة الأطراف المطلوبة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض.
وكانت رئاسة المؤتمر واضحة منذ البداية، بشأن الطموح الذي تسعى للوصول إليه، وقد صاغته في مسوّدة البيان الختامي الذي يشكل تقدماً جوهرياً ملموساً وخطوة كبيرة للعمل المناخي والدور الآن على الأطراف لتكمل المهمة، ونثق بقدرتهم على التوافق والتوصل إلى القرار المناسب من أجل مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.
وتواجه البشرية تهديدات متزايدة جراء تغير المناخ، وتشير الدراسات إلى أن تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم مجموعة متنوعة من المخاطر التي باتت أمراً واقعاً وليست تهديداً مستقبلياً.
المخاطر التي يحملها التغير المناخي يمكن أن تقود إلى آثار مدمرة على البشر والبيئة، وقد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك الهجرة والمجاعات والمعاناة من الكوارث الطبيعية.
ويُعد «كوب 28» فرصة مهمة للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى للبدء باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة تغير المناخ، لا سيما وأنه يشهد اختتام أول مراجعة عالمية لقياس التقدم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وعلى مدار أيام المؤتمر، الذي بدأت فعالياته نهاية نوفمبر الماضي، أكد المشاركون أهميته في توجيه دفة العمل المناخي العالمي، وإعادة العالم إلى المسار الصحيح في تقييم التحديات البيئية وإيجاد الحلول، كما أكدوا أهمية المبادرات والإعلانات والأحداث التي شهدها.
ومع انطلاقته، شهد الحدث الإعلان عن تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، وهو الصندوق الذي طال انتظاره، والذي سيعمل على تعويض الدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، في خطوة تاريخية من شأنها أن تسهم في تمكين الدول التي تتضرر من الكوارث التي يتسبب بها المناخ، لا سيما بالنسبة لدول الجنوب العالمي.
تعهدات مليونية
وبالفعل شهد الحدث تعهدات بقيمة وصلت إلى 792 مليون دولار حتى الحادي عشر من ديسمبر، وأعلنت الإمارات خلال الحدث عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
وشهد المؤتمر الذي وصفه الكثير من المسؤولين الدوليين بالاستثنائي، إقرار العديد من التعهدات التي من شأنها أن تغير توجهات الدول والمؤسسات على مستوى العالم فيما يخص التعامل مع قضايا المناخ والتحديات المستقبلية.
ومن ضمن التعهدات إقرار إعلان «كوب 28» زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة من جانب 130 دولة، وإقرار إعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي من جانب 153 دولة، وإقرار «كوب 28 الإمارات» بشأن المناخ والصحة من جانب 141 دولة، وإقرار إعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن التمويل المناخي من جانب 13 دولة، وإقرار تعهد التبريد العالمي من جانب 66 دولة، وإقرار إعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من جانب 78 دولة و40 منظمة، كل ذلك بالإضافة إلى العديد من التعهدات والمشاريع والمبادرات الأخرى.
وشهدت أجندة «كوب 28» العديد من الأمور الاستثنائية التي حدثت لأول مرة، كإدراج موضوع التجارة، واحتضان أول اجتماع للبرلمان الدولي في تاريخ COP، بالإضافة إلى منح الشباب والأطفال دوراً متنامياً ليكونوا في طليعة العمل المناخي باعتبارهم أصحاب المستقبل.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدينة إكسبو دبي كوب 28 الإمارات الاستدامة کوب 28 الإمارات العمل المناخی تغیر المناخ من جانب
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه