مستقبل العمل المناخي .. يتحدد في «كوب 28»
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يترقب العالم توصّل الدول الأطراف المجتمعة في مدينة إكسبو دبي إلى نتائج تاريخية وحاسمة تدفع مسارات العمل المناخي الدولي للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، في ظل محاولات المفاوضين التوصل إلى رؤية مشتركة لبنود مسوّدة البيان النهائي لمؤتمر «COP28».
وأظهرت المسوّدة التي نشرت على موقع المؤتمر خيارات مختلفة، لا سيما فيما يخص التخلص التدريجي المنظم والعادل من الوقود الأحفوري الذي يعد أصعب القضايا في المفاوضات، ولم يجد حتى الآن رؤية مشتركة للتوصل لاتفاق على الخيارات المطروحة وفقاً لعدد من المفاوضين.
ويتطلع «COP28» للتوصل إلى نتائج متوازنة خلال عمليات التفاوض التي يفترض إعلانها اليوم والوصول إلى أول تقييم عالمي لاتفاقية باريس للمناخ.
وتشكل مرحلة المفاوضات أمراً طبيعياً في تاريخ مؤتمرات الأطراف، حيث تبدأ الدول الأطراف بعد نشر مسودة النص النهائي بالتداول من أجل الاتفاق على الإعلان النهائي ومواصلة الاتصالات والنقاشات للوصول لاتفاق حول بنود النص الختامي الذي سيعتمده المفاوضون.
ومع اقتراب نهاية وقت المناقشات ووجود نص تفاوضي يتطلع العالم إلى توصل الدول الأطراف إلى نص نهائي يتضمن قرارات ونتائج حاسمة، تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 مئوية، استجابةً للحصيلة العالمية.
ويتيح «COP28» أمام المفاوضين فرصة تاريخية لصياغة نهج مناخي عالمي يتماشى مع النتائج العلمية ويمكنها أن تسهم في الحدّ من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
الساعات الأخيرة
وتركز المفاوضات في الساعات الأخيرة على مواصلة النقاشات بين جميع الأطراف، لحل أصعب القضايا المتبقية للوصول إلى الاتفاق المنشود. فيما يراقب العالم الوصول إلى اتفاق عادل وتحقيق الطموحات في جميع البنود بما في ذلك ملف الوقود الأحفوري.
وعملت رئاسة «COP28» بشفافية وشمولية مع جميع الأطراف والمراقبين، للبناء على الزخم والتوجيه الذي حدده القادة لتحقيق نتائج عملية وملموسة بما يعكس الوحدة المتعددة الأطراف المطلوبة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض.
وكانت رئاسة المؤتمر واضحة منذ البداية، بشأن الطموح الذي تسعى للوصول إليه، وقد صاغته في مسوّدة البيان الختامي الذي يشكل تقدماً جوهرياً ملموساً وخطوة كبيرة للعمل المناخي والدور الآن على الأطراف لتكمل المهمة، ونثق بقدرتهم على التوافق والتوصل إلى القرار المناسب من أجل مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.
وتواجه البشرية تهديدات متزايدة جراء تغير المناخ، وتشير الدراسات إلى أن تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم مجموعة متنوعة من المخاطر التي باتت أمراً واقعاً وليست تهديداً مستقبلياً.
المخاطر التي يحملها التغير المناخي يمكن أن تقود إلى آثار مدمرة على البشر والبيئة، وقد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك الهجرة والمجاعات والمعاناة من الكوارث الطبيعية.
ويُعد «كوب 28» فرصة مهمة للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى للبدء باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة تغير المناخ، لا سيما وأنه يشهد اختتام أول مراجعة عالمية لقياس التقدم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وعلى مدار أيام المؤتمر، الذي بدأت فعالياته نهاية نوفمبر الماضي، أكد المشاركون أهميته في توجيه دفة العمل المناخي العالمي، وإعادة العالم إلى المسار الصحيح في تقييم التحديات البيئية وإيجاد الحلول، كما أكدوا أهمية المبادرات والإعلانات والأحداث التي شهدها.
ومع انطلاقته، شهد الحدث الإعلان عن تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، وهو الصندوق الذي طال انتظاره، والذي سيعمل على تعويض الدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، في خطوة تاريخية من شأنها أن تسهم في تمكين الدول التي تتضرر من الكوارث التي يتسبب بها المناخ، لا سيما بالنسبة لدول الجنوب العالمي.
تعهدات مليونية
وبالفعل شهد الحدث تعهدات بقيمة وصلت إلى 792 مليون دولار حتى الحادي عشر من ديسمبر، وأعلنت الإمارات خلال الحدث عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
وشهد المؤتمر الذي وصفه الكثير من المسؤولين الدوليين بالاستثنائي، إقرار العديد من التعهدات التي من شأنها أن تغير توجهات الدول والمؤسسات على مستوى العالم فيما يخص التعامل مع قضايا المناخ والتحديات المستقبلية.
ومن ضمن التعهدات إقرار إعلان «كوب 28» زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة من جانب 130 دولة، وإقرار إعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي من جانب 153 دولة، وإقرار «كوب 28 الإمارات» بشأن المناخ والصحة من جانب 141 دولة، وإقرار إعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن التمويل المناخي من جانب 13 دولة، وإقرار تعهد التبريد العالمي من جانب 66 دولة، وإقرار إعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من جانب 78 دولة و40 منظمة، كل ذلك بالإضافة إلى العديد من التعهدات والمشاريع والمبادرات الأخرى.
وشهدت أجندة «كوب 28» العديد من الأمور الاستثنائية التي حدثت لأول مرة، كإدراج موضوع التجارة، واحتضان أول اجتماع للبرلمان الدولي في تاريخ COP، بالإضافة إلى منح الشباب والأطفال دوراً متنامياً ليكونوا في طليعة العمل المناخي باعتبارهم أصحاب المستقبل.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدينة إكسبو دبي كوب 28 الإمارات الاستدامة کوب 28 الإمارات العمل المناخی تغیر المناخ من جانب
إقرأ أيضاً:
أطفال الصيف بين مطرقة الحاجة وسندان الإهمال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع بداية كل صيف، تتكرر المشاهد ذاتها في شوارع المدن والأسواق العراقية أطفال يبيعون المناديل، ينظفون الزجاج، أو يعملون في الورش والطرقات تحت شمس لاهبة قد تتجاوز حرارتها الخمسين درجة مئوية. ليست هذه مجرد صور عابرة، بل هي دلائل صارخة على أزمة متجذرة عنوانها “عمالة الأطفال”، التي تتفاقم مع انتهاء العام الدراسي ودخول العطلة الصيفية.
في العراق، لا تقتصر عمالة الأطفال على كونها مخالفة للقانون أو انتهاكاً لحقوق الطفولة، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة، تتداخل فيها عوامل الفقر، ضعف الوعي، غياب الرقابة، وتراجع الخدمات الاجتماعية. ومع تزايد معدلات الفقر والبطالة بين الأسر العراقية، تُدفع أعداد متزايدة من الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكرة، لا لشيء إلا للمساهمة في إعالة أسرهم، ولو على حساب صحتهم ومستقبلهم.
يواجه هؤلاء الأطفال، الذين يفترض أن يكونوا في الملاعب أو بين صفحات الكتب، مخاطر جسدية ونفسية جمة. فالتعرض للشمس الحارقة، والأعمال الشاقة، والمعاملة القاسية، كلها عوامل تؤدي إلى إنهاكهم جسدياً وتعريضهم لحوادث خطيرة. كما أنهم معرضون للاستغلال من قبل أرباب العمل أو حتى المتحرشين، دون أي حماية قانونية أو اجتماعية فعلية.
هنا يبرز دور الأسرة أولاً، كخط الدفاع الأول في حماية الطفل. فعلى الأهل أن يدركوا أن إرسال الطفل للعمل ليس حلاً للفقر، بل مدخلاً لدائرة أوسع من الحرمان والجهل. التعليم، رغم ظروفه الصعبة، يبقى طوق النجاة الوحيد لهؤلاء الأطفال نحو مستقبل أفضل. كما أن على الأسر المطالبة بحقوقها في دعم اجتماعي حقيقي يوفر لها الحد الأدنى من الكرامة، دون الحاجة إلى التضحية بأطفالها.
أما الحكومة، فعليها أن تتوقف عن التغاضي، وأن تتعامل مع هذه الظاهرة بوصفها قضية أمن اجتماعي وإنساني. المطلوب ليس فقط قوانين تُحظر عمالة الأطفال – فهذه موجودة أصلاً – بل تطبيق صارم لها، ومتابعة ميدانية، وتوفير بدائل حقيقية من خلال برامج صيفية تعليمية وترفيهية تحمي الأطفال وتشغل أوقات فراغهم بشكل مفيد. كذلك يجب دعم العائلات الفقيرة بمساعدات مالية مشروطة بعدم تشغيل أطفالها، كما تفعل بعض الدول في برامج الحماية الاجتماعية .
إن صيف الأطفال يجب أن يكون موسماً للراحة، للعب، للنمو، وليس ساحة عمل ومعاناة. ولعل الوقت قد حان لوقفة وطنية شاملة، تشارك فيها الدولة، الأسرة، ومنظمات المجتمع المدني، لإعادة رسم خارطة الطفولة في العراق، وإنقاذ جيل بأكمله من الضياع في الشوارع.
ختاما كل طفل يُجبر على العمل اليوم، هو مستقبل مهدور غداً.
انوار داود الخفاجي
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة