إنذار وتحذير.. توقعات بانخفاض الموازنة لأقل من 10 مليارات دولار وانهيار الدينار العراقيّ - عاجل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، على دعوى "كوب28" بشأن تقليل استخدام الوقود الاحفوري وانتاجه، فيما أشار الى أنه "انذار مبكر" للدول الريعية وفي مقدمتها العراق.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "بغض النظر عن مدى واقعية الدعوى التي اطلقتها مفاوضات (كوب 28 ) حول التغير المناخي الرامية الى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وإنتاجه، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فأن هذا يشكل انذار مبكر وشديد للدول الريعية".
واضاف: "ولاسيما للدول التي تعتمد اعتمادا كليا على النفط وفي مقدمتها العراق الذي يهيمن فيه النفط على اكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وعلى 99% من اجمالي الصادرات وعلى 95% من الإيرادات العامة وهو مصدر الدخل الأساس والممول والمحرك للانشطة الاقتصادية في العراق".
وأشار الى أنه "في ظل غياب شبه تام للأنشطة السلعية كالزراعة والصناعة والتخلف المريع في القطاعات الخدمية والتوزيعية وإذا ماغادر العالم في يوم ما النفط او إذا ما نضب النفط وهو مورد غير متجدد عند ذاك ستكون النتائج كارثية".
ولفت المرسومي الى أن "الصادرات النفطية ستختفي وينخفض تبعا لذلك الإيرادات النفطية وستنخفض حجم الموازنة العامة السنوية الى اقل من 10 مليارات دولار وسينهار الدينار العراقي وتنخفض الدخول الحقيقية للموظفين وأصحاب الدخول الثابتة وستتفاقم البطالة والفقر وسيصاب الاقتصاد العراقي بالشلل التام وسيكون الحال أسوأ بكثير مما عاناه العراق في زمن الحصار الاقتصادي 1990 – 2003 ".
وبين الخبير الاقتصادي أنه "من هنا يأتي أهمية التحسب والعمل الجاد في إطار خطة تنمية حقيقية يوظف فيها جزء مهم من الإيرادات النفطية لتنويع اقتصاد البلد وتفعيل القطاعات الأخرى غير النفطية وعدم وضعه رهينة لسلعة واحدة ناضبة يخطط العالم للاستغناء مستقبلا".
وأكدت مسودة اتفاق نُشرت، في وقت سابق، أن أحد خيارات نتيجة المحادثات كان "الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري بما يتوافق مع أفضل ما توصل إليه العلم".
وفي وقت لاحق، نُشرت مسودة أخرى لكنها جاءت خالية من عبارة "الاستغناء التدريجي"، مع إبدالها بالقول إنه ينبغي على الأمم "تقليص استخدام وإنتاج الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة".
وبينما يمكن أن يُرى هذا التغيير في العبارة صغيرا، إلا أن الفروق الطفيفة في وثائق الأمم المتحدة يمكن أن تتمخض عن تغييرات هائلة في التزامات الدول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
%5.7 نمو اقتصاد أبوظبي في 2026 بدعم القطاعات غير النفطية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنسبة %5.7 في عام 2026، وأن يظل النمو الاقتصادي لأبوظبي مرناً في عام 2025، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاع غير النفطي وبدعم من زيادة إنتاج النفط. وأعلنت الوكالة عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي، مُصنّفةً عملتيها الأجنبية والمحلية عند «+1- A/AA».
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن أبوظبي تتمتع باقتصاد غني للغاية، وتدعم الاحتياطيات المالية التي تتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي الجدارة الائتمانية لأبوظبي.
وقالت إنه من المرجح أن يظل ميزان المدفوعات الحكومي للإمارة مرتبطاً بأسعار النفط وحركة الإنتاج، على الرغم من إضافة مصادر دخل غير نفطية، مثل ضرائب القيمة المضافة وضريبة الشركات. وأشارت الوكالة إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، في المجمل، سيكون لها تأثير محدود على أبوظبي، في ظل استمرار الاستقرار المحلي، متوقعة أن يُبقي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على ربط الدرهم بالدولار، مدعوماً باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي والأصول الحكومية.
وذكر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن أبوظبي ستواصل تطبيق سياسات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجذب العمالة الأجنبية الماهرة.
وأوضح التقرير أن الرفع التدريجي لحصص أوبك+ سيدعم إنتاج النفط على المدى المتوسط، فبعد استقراره عند 2.95 مليون برميل يومياً، خلال الفترة 2023-2024، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط إلى 3.04 مليون برميل يومياً في عام 2025، وأن يصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028.
وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى الطاقة الإنتاجية الحالية للنفط التي تصل إلى 4.85 مليون برميل يومياً، ومشاريع الغاز الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ، فإن توقعاتنا تنطوي على جانب إيجابي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي، فضلاً عن الفوائض المالية والخارجية.
وترى «وكالة ستاندرد آند بورز» أن القوة الاستثنائية للميزانية العمومية للحكومة توفر حاجزاً لمواجهة الصدمات المالية والخارجية، حيث تتوقع الوكالة أن تُحقق الحكومة فوائض مالية خلال أفق توقعاتها حتى عام 2028، بافتراض أن أسعار خام برنت ستبلغ 65 دولاراً للبرميل في عام 2025، و70 دولاراً للبرميل بعد ذلك، منبهة إلى أنه مع ذلك، نفترض إصدار حوالي 30 مليار درهم (8 مليارات دولار) من سندات الدين الحكومية في عام 2025، وذلك جزئياً لإعادة تمويل الديون المستحقة ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية في أبوظبي.
وأفاد تقرير «ستاندرد آند بورز» بأنه قد يكون للتدابير الرامية إلى تحسين فعالية السياسة النقدية في أبوظبي، مثل تعميق أسواق رأس المال المحلية، أثر إيجابي على التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه قد يتم اتخاذ إجراء إيجابي في التصنيف الائتماني للإمارة، إذا تحسنت البيانات المتعلقة بالأصول المالية والبيانات الخارجية بشكل ملحوظ، إلى جانب استمرار التنويع الاقتصادي واحتواء المخاطر الجيوسياسية.
وبين التقرير أن عائدات قطاع النفط تُعدّ مصدراً من مصادر الازدهار الاقتصادي في أبوظبي، حيث كونت الإمارة احتياطيات مالية مريحة لمواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.
وتُعدّ الإمارات سادس أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، وتُعدّ احتياطياتها المؤكدة من النفط الخام خامس أكبر احتياطي ضمن دول أوبك.
وقال التقرير إنه على سبيل المثال، فإن لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خطة استثمارية ضخمة تُقدر بنحو 150 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة (ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في المتوسط)، تهدف إلى زيادة طاقة إنتاج النفط والغاز وتعزيز قدرات التكرير والتوزيع.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، يُساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز ثقة المستهلكين والشركات، ويؤدي عموماً إلى زيادة الإنفاق، حيث تتوقع الوكالة أن يزداد إنتاج أبوظبي من النفط تدريجياً مع رفع حصص أوبك+ جزئياً، وزيادة شركة أدنوك، طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، من 4.85 مليون برميل يومياً حالياً.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة