أبوظبي - وام
أدى 36 كاتب عدل خاصاً، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.


وأفاد يوسف العبري، بأن انضمام الدفعة الرابعة من كاتب العدل الخاص لأداء المهام العدلية لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، يدعم تحقيق الأهداف الرامية إلى ضمان سهولة ممارسة الأعمال ودورها في جذب الاستثمارات، بما يرسخ تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً، مع تعزيز الجهود الداعمة لرفع معدلات التوطين وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي في القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه مع منح التراخيص للدفعة الجديدة، يصل إجمالي عدد المرخص لهم مزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص إلى 67 كاتب عدل، موزعين على فروع عدة لمكاتب محاماة في إمارة أبوظبي، ما يتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز المعاملات العدلية، بما يعزز البيئة التنافسية بين مقدمي الخدمات، في ظل توافر البنية التقنية التي تضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول الشامل لخدمات دائرة القضاء، والذي ينعكس بدوره على جودة الأداء ومواكبة المستجدات المتسارعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وقال إن دائرة القضاء تحرص على توفير التدريب والتأهيل المهني المتخصص لكاتب العدل الخاص وفق أرقى المعايير العالمية المعتمدة، وذلك عن طريق إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، لإكسابهم المهارات اللازمة لمزاولة مهنة الكاتب العدل، وذلك مع مواصلة تقديم برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتوفير الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير المستمر لضمان جودة الأداء.
وأضاف أن البرامج التدريبية للمرشحين لممارسة مهنة الكاتب العدل، تستهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات المطلوبة، لتنفيذ أعمالهم بدقة عالية طبقاً للضوابط والمعايير المقررة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، واكتساب مهارات تحرير الوثائق، بما يمكنهم من التطبيق الصحيح للقانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي دائرة القضاء

إقرأ أيضاً:

40 يوما متبقية أمام دفاع سفاح المعمورة للطعن على حكم إعدامه.. تفاصيل

سطرت محكمة جنايات الإسكندرية كلمة النهاية فى محاكمة سفاح المعمورة المتهم بالقتل العمد والنصب والسرقة بالإكراه، بحكم إعدامه في القضية.

ويمكن لدفاع المتهم الاستئناف على حكم الإعدام خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وبعد ذلك يحق له الطعن على حكم جنايات مستأنف خلال 60 يوما أمام النقض.

وارتكب المتهم 3 جرائم قتل بسبب الطمع فى أموال الضحايا، وجرائم القتل وهي:

جريمة القتل الأولى

ارتكبها المتهم ضد المجنى عليه المهندس محمد إبراهيم، بعد توجه الضحية، لمكتب المحاماة الخاص بالمتهم بشارع 45 بمنطقة العصافرة، ليكون محاميه الخاص فى عمليات البيع والشراء، ليضع المجنى عليه ثقته فى المتهم وجعله صديقه المفضل، ليضع السفاح سيناريو وخطة متكملة الأركان، لقتل المجنى عليه، والتعدى عليه بالضرب، ثم جعله يتصل بأسرته ويخبرهم بأنه بخير وسوف يتزوج من سيدة أجنبيه وطلب منهم عدم التواصل معه لأنه سيسافر للخارج، وبعد ذلك قتله ودفنه فى شقة العصافرة.

جريمة السفاح الثانية

نفذها ضد زوجته داخل مكتبه الجديد فى منطقة المعمورة، بسبب مشاكل نشبت بنهما، ليقرر التخلص.

جريمة القتل الثالثة

ارتكبها المتهم فى حق موكلة عندما استولى منها على مبالغ من المال وعند مطالبتها بأموالها قرر وخطط ودبر لإنهاء حياتها.



مقالات مشابهة

  • 40 يوما متبقية أمام دفاع سفاح المعمورة للطعن على حكم إعدامه.. تفاصيل
  • دائرة الصحة – أبوظبي تطلق برنامج “مكافأة الجودة الاستثنائية”
  • هذه المناصب التي تقلدها رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد محمد بودربالة
  • التشكيلات القضائية الجديدة في لبنان أقرت... وهذا ما قاله وزير العدل
  • آخر المعلومات عن التشكيلات القضائيّة... هذا ما سيفعله وزير العدل
  • دائرة الطاقة في أبوظبي تنظم جلسات توعية حول إجراءات السلامة
  • أمام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة .. الوزراء و وزراء الدولة يؤدون القسم
  • نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
  • نواب حاكم مصرف لبنان يؤدون قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية
  • وكيل "التجارة والصناعة" يبحث مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص تلبية احتياجات زوّار "خريف ظفار"