ما هي توصيات العربية لحقوق الإنسان لتطوير العملية الانتخابية؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقريرًا أوليًا عن متابعتها للتصويت بالجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ شاركت بفريق من المتابعين يضم 42 خبيرًا في مجال الانتخابات من 18 جنسية عربية وأوروبية، بينهم 15 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقادة فروع المنظمة ومؤسساتها.
ويعكس التقرير الأولي موجزًا لأعمال المتابعة وجهود الفريق، ومتابعاته الميدانية، وملاحظاته السلبية والإيجابية، والاستنتاجات الأولية، وتوصيات لتطوير العمليات الانتخابية، وتوصيات عامة.
وتابع فريق المنظمة عينة من مجريات التصويت في الخارج في 4 دول بشكل جزئي، والتي جرت وقائعها في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2023 في 137 مقراً (سفارات وقنصليات) في 121 دولة.
ووصل من أعضاء الفريق إلى مصر 38 متابعاً من 16 جنسية عربية وأوروبية، والذين تابعوا مجريات الجولة الأولى من الاقتراع في داخل البلاد حيث تعذرت مشاركة اثنين من أعضاء الفريق لظروف أسرية ومهنية طارئة، وتعذر وصول اثنين من أعضاء الفريق من سكان قطاع غزة (فلسطين المحتلة) في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، في حين تابع فريق المنظمة عملية التصويت في الداخل خلال أيام التصويت الثلاثة على مستوى الجمهورية، حيث شملت عينة المتابعة (243) لجنة فرعية في (51) لجنة عامة في نطاق (14) محافظة.
وشكلت المنظمة منذ مطلع سبتمبر الماضي، مجموعة قانونية درست مضمون التشريعات الانتخابية الحاكمة لمسار الانتخابات الرئاسية في مصر، وأجرت قراءة في مضمون التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في الجولات السابقة، والتعليمات التي أصدرتها الهيئة في سياق المسار الانتخابي الرئاسي الحالي.
وأعدت المجموعة القانونية بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة قائمة من القواعد الإرشادية ومصفوفة وثائق لإحاطة أعضاء فريق المتابعين الدولي للمنظمة بها خلال شهر نوفمبر الماضي، في سياق الاستعداد لمشاركتهم في متابعة الانتخابات.
وفي الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري، اكتمل وصول أعضاء الفريق إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث جرى عقد لقاء تحضيري موسع صباح يوم 9 ديسمبر الجاري، وتأكيد التحضيرات السابقة على توزيع الفرق الإقليمية مع تعديلات طفيفة والرد على بعض الاستفسارات.
المرشحون لمنصب رئيس الجمهوريةوجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 بين كلا من: الرئيس الحالي والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز «السلم».
وجرت الجولة الأولى من الانتخابات تحت إشراف الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تأسست خلال العام 2017 بموجب دستور مصر للعام 2014، وتعد الانتخابات الرئاسية 2024 رابع استحقاق انتخابي يجري تحت ولايتها وإشرافها، وأتاحت الهيئة استمرار الولاية الكاملة للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في مصر تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لتوصيات الحوار الوطني.
وتضم قاعدة بيانات الناخبين نحو 67 مليونًا، حيث يتم تسجيل كل من يبلغ سنه 18 عامًا في قاعدة بيانات الناخبين تلقائيًا، ويحق له المشاركة بموجب بطاقة الرقم القومي (بطاقة الهوية الداخلية).
وجرت الانتخابات في 9376 مركزًا انتخابيًا تضم 11631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وأشرف على عملية الاقتراع في الداخل نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، على مختلف اللجان العامة والفرعية.
وتابع الانتخابات 14 منظمة دولية من خلال 220 متابعًا دوليا، بالإضافة إلى 62 منظمة محلية من خلال 22340 متابعًا محليًا، كما تابعها أيضاً 70 وسيلة إعلامية محلية من الصحف والقنوات والوكالات، من خلال 4218 متابعًا إعلاميًا محليًا، في حين يتابع 115 وسيلة إعلامية دولية من خلال 528 متابعًا إعلاميا، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحكومية دولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقية.
ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولى من التصويت في مدى زمني أقصاه 18 ديسمبر الجاري، وفي حالة تعذر حصول أحد المرشحين على نسبة + 50 %، ستعقد جولة إعادة بين أعلى مرشحين إثنين في الفترة من 5 إلى 7 يناير المقبل للتصويت خارج البلاد، والفترة من 8 إلى 10 بناير المقبل للتصويت داخل البلاد، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في مدى زمني أقصاه 16 يناير المقبل، وسيشغل المرشح الفائز منصب رئيس الجمهورية لفترة مدتها ستة سنوات بموجب التعديلات الدستورية 2019.
توزيع الفريق إلى فرق إقليميةتابع فريق المتابعين الدوليين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان مجريات العملية الانتخابية من خلال عينة عشوائية تشمل 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق رئيسية تعمل بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمقر الدولي للمنظمة بالقاهرة.
الفريق الأول «القاهرة الكبرى»، وتم تقسيمه إلى فريقين فرعيين يشملان: (1) محافظة القاهرة وتضم 45 لجنة عامة، وتشمل 58 لجنة للوافدين، و(2) محافظة الجيزة وتضم 26 لجنة عامة، وتشمل 47 لجان للوافدين، ومحافظة القليوبية وتضم 16 لجنة عامة، وتشمل 9 لجان للوافدين. والفريق الثاني «شرق» ويشمل محافظة الدقهلية وتضم 24 لجنة عامة، وتشمل 7 لجان للوافدين، ومحافظة دمياط وتضم 10 لجان عامة، وتشمل 8 لجان للوافدين، ومحافظة الشرقية وتضم 25 لجنة عامة، وتشمل 10 لجان للوافدين.
والفريق الثالث «غرب» محافظة المنوفية وتضم 12 لجنة عامة، وتشمل 8 لجان للوافدين، ومحافظة الإسكندرية وتضم 18 لجنة عامة، وتشمل 36 لجنة للوافدين، ومحافظة الغربية وتضم 14 لجنة عامة، وتشمل 22 لجنة للوافدين.
والفريق الرابع «الصعيد» محافظة بني سويف وتضم 9 لجان عامة، وتشمل 4 لجان للوافدين، ومحافظة المنيا وتضم 13 لجنة عامة تشمل 3 لجان للوافدين، ومحافظة الفيوم وتضم 10 لجنة عامة، وتشمل 3 لجان للوافدين.
والفريق الخامس «القناة» محافظة الإسماعيلية وتضم 10 لجان عامة، وتشمل 11 لجنة للوافدين، ومحافظة بورسعيد وتضم 9 لجان عامة، وتشمل 5 لجان للوافدين، ومحافظة السويس وتضم 5 لجان عامة، وتشمل 6 لجان للوافدين.
وعمل بقية الفريق في غرفة العمليات المركزية بمقر الأمانة العامة للمنظمة خلال الأيام الثلاثة.
المشهد الانتخابيوزارت فرق المنظمة الإقليمية العينات الحضرية والريفية المختارة مسبقاً، أخذاً في الاعتبار تخويل كل فريق الحق في اختيار مراكز الاقتراع التي يقوم بزيارتها في نطاق المحافظات المقررة بحيث تجمع بين التخطيط المسبق لخدمة غايات المهمة وبين الاختيار العشوائي للمراكز.
وقام منسق كل فريق إقليمي بتقديم إفادة مكتوبة عن الجولات التفقدية تشمل:
اسم المقر الانتخابي (ورقم اللجنة العامة وأرقام اللجان الفرعية)
مدى سهولة ولوج المتابعين إلى مراكز الاقتراع
ملاحظة المحيط المباشر لمركز الاقتراع من جوانب التكدس ووجود الدعاية أو الحشد ومسافة الاقتراب من المركز
التأكد من توافر الإرشادات خارج غرف اللجان الفرعية
دخول اللجان الفرعية والبقاء فيها لبعض الوقت وملاحظة جانب من إجراءات التصويت
الاستفسار عن أعداد الناخبين المقيدين في كل لجنة
التأكد من الإشراف القضائي
التأكد من وجود طاقم معاون كافي للقاضي المشرف
ملاحظة تواجد اللجان في الطابق الأرضي أو الطوابق العليا
توافر معينات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى (توافر الطواقم الطبية – الكراسي المتحركة – بطاقات التصويت بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية)
متابعة إجراءات التصويت والمعدل الزمني للإدلاء بالصوت
ملاحظة توافر الساتر والالتزام بالتصويت خلف الساتر
ملاحظة قيام الناخبين بطي بطاقة التصويت قبل إيداعها في الصندوق
ملاحظة توافر القفل الرقمي المميكن في الصندوق الملاحظات الإيجابية
تسهيل عمل المتابعين بصفة عامة.
سهولة الوصول وولوج المتابعين لمقار الاقتراع واللجان الفرعية وتمكينهم من النهوض بدورهم.
فيما عدا استثناءات قليلة (أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات)، تم بدء التصويت في اللجان الفرعية في المواعيد والإغلاق أيضاً في المواعيد، مع تطبيق قاعدة الاستمرار في التصويت لحين انتهاء كافة الموجودين داخل المقر الانتخابي (مركز الاقتراع).
تيسير عملية التصويت من الناحيتين الموضوعية والزمنية، حيث بالرغم من ضخامة المسجلين في اللجان الفرعية، يتوافر طاقم من 4 معاونين للقاضي المشرف لتسهيل استقبال الناخب وتوقيعه في السجل وتسليم بطاقة التصويت إليه وقيامه بالتصويت ووضع بطاقة التصويت في الصندوق.
كان لتخفيف عدد اللجان الفرعية (لجنتين إلى 3 لجان) في غالبية المقار الانتخابية (مراكز الاقتراع) فضله في تيسير ومنع التكدس.
حرص غالبية القضاة على تقديم المساعدة بأنفسهم للأشخاص ذوي الحاجة للرعاية، بما يشمل كبار السن والمرضى وذوي الإعاقات، وكذا لتجنب تأثير مرافقيهم عليهم.
استمرار عملية التصويت بصورة سلسة دون معوقات إجرائية.
التأكد من استخدام أوراق التصويت الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل.
إقبال متواصل على اللجان للتصويت بكميات متفاوتة مكانياً أو زمنياً.
ملاحظة تزايد الإقبال بكثافة في لجان الوافدين في مختلف المحافظات.
انتظام عملية التصويت في اللجان.
تزايد إجراءات التأمين بشكل مكثف على مقار الاقتراع.
استقبال مُقدر من رؤساء اللجان لفرق المتابعين.
توافر المعلومات والإرشادات في أماكن واضحة خارج غرف اللجن الفرعية.
توافر الأدوات لتنفيذ ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل رؤساء اللجان.
التأكد من إجراءات إدلاء الوافدين بأصواتهم بسهولة ويسر ومحاولات ضمان عدم تكرار التصويت.
شفافية الهيئة الوطنية للانتخابات في الإقرار بتأخر فتح لجان معينة.
كثافة التصويت داخل بعض اللجان تسببت في تقسيم لجنة مدرسة الجيزة الإعدادية «لجنة الوافدين» إلى لجنتين واحدة مخصصة للرجال والأخرى للنساء لتيسير عملية التصويت.
التعامل الملحوظ من قبل رؤساء اللجان لتيسير عملية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
الاستنتاجات الأولية يمكن للمنظمة الخلوص إلى أن مجريات التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية قد تمت بنزاهة وكفاءة بصفة عامة، ولم تشكل الملاحظات التي سجلها الفريق ووثقتها غرفة العمليات المركزية تأثيراً ذا شأن على مجريات التصويت في الجولة الأولى.
وتتوجه المنظمة بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية على التسهيلات التي وفرتها الهيئة للمتابعة المحلية والدولية، وللتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي وثقتها المنظمة ورفعتها إلى الهيئة.
كما تتوجه بالتهنئة إلى الهيئة على نجاح مجريات جولة التصويت الأولى في الانتخابات الرئاسية، وتقدر المنظمة بأن الهيئة في رابع استحقاق انتخابي تقود بسلطاتها المستقلة والولاية الشاملة تزداد بمضي الاستحقاقات الانتخابية خبرة ورسوخاً، وأن الأخذ بتوصيات المنظمة وغيرها من المتابعين الدوليين والمحليين في الاستحقاقات السابقة يشكل دليلاً على استدامة التطوير والتحديث، والذي تتجلى أبرز صوره في تمكين كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويُسر.
كذلك تتوجه المنظمة بالشكر للسلطات المصرية التي حرصت على تسهيل عمل فريق المتابعين الدوليين للمنظمة، اتصالاً بنهجها المستمر في تمكين المنظمة من النهوض برسالتها بموجب اتفاق المقر الموقع بين المنظمة ووزارة الخارجية المصرية منذ مايو 2000.
وتعرب المنظمة عن تقديرها للتمسك باستمرار الإشراف القضائي على مجريات التصويت في الانتخابات - طالما كان ذلك موضع ترحيب من جانب السلطة القضائية - وعلى النحو الذي يدعم استمرار الثقة والطمأنينة العامة للناخبين.
توصيات لتطوير العمليات الانتخابيةحث الهيئة الوطنية للانتخابات على الأخذ بعين الاعتبار وبقدر الإمكان وضع اللجان في كافة مراكز الاقتراع في الطابق الأرضي تيسيرا على الناخبين.
تبني تطبيق نظام التصويت الالكتروني للمصريين في الخارج لتلبية حقهم في المشاركة وتفعيلاً لحق المواطنة وتعزيزاً نسب المشاركة.
استكمال البنية الرقمية للمنظومة الانتخابية على نحو يحول دون وقائع من قبيل تصويت أحد الناخبين مرتين في الخارج والداخل، وكذا لتوفير ضمانة إضافية لتصويت الوافدين أخذاً في الاعتبار أنهم يشكلون حصة كبيرة من الناخبين في ضوء الهجرات الداخلية السائدة منذ 50 عاماً، وفي ضوء إجراء التصويت في الجولة الأولى في أيام عمل (دون إجازات) مع تواجد ملايين العمال والموظفين في نطاق المشاريع القومية (العاصمة الإدارية – المناطق الصناعية – المناطق الحرة بإقليم قناة السويس).
استكمال البنية الرقمية فيما يتعلق بتوكيلات المرشحين للمندوبين في اللجان الفرعية والمندوبين في اللجان العامة بدلاً من التوكيلات الصادرة ورقياً عن مصالح الشهر العقاري والتي تبقى بحاجة لاعتماد ورقي إضافي من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات في مصر الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة الجولة الأولى من والمرشح الرئاسی اللجان الفرعیة مراکز الاقتراع لجنة للوافدین لجان للوافدین عملیة التصویت أعضاء الفریق ذوی الإعاقة لجنة عامة التأکد من لجان عامة فی اللجان فی الخارج من أعضاء من خلال متابع ا
إقرأ أيضاً:
120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
حذرت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجاعة باتت تفتك بآلاف المدنيين، على رأسهم الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل ومنع إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025. وأكدت أن هذا الحصار المفروض يُنذر بموت جماعي وشيك، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ووثقت هذه المنظمات جريمة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جنوده النار بشكل مباشر على حشود من المدنيين الذين توافدوا إلى منطقة "الواحة" شمال غرب غزة، بعد تداول أنباء عن قرب وصول مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 105 مدنيين وإصابة العشرات، وقد خرج الآلاف من منازلهم بعدما أُنهكهم الجوع وتفشى انعدام الغذاء، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى مقتل 1015 مدنيًا فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات أو في محيط مراكز الشاحنات، إلى جانب إصابة 6200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال 72 مواطنًا في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ بدء توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو/أيار 2025.
كما أكدت المنظمات، أن حجم المجاعة بلغ مستويات صادمة، حيث يعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، بينما تُمنع 50 ألف أم من إرضاع أطفالهن نتيجة سوء التغذية، ويكابد 60 ألف امرأة حامل الجوع والعطش، من بينهن 11 ألف حالة حرجة مهددة بالموت.
في المقابل، انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 100%، وبلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 99% من السكان، في حين تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 100 شخص بينهم 42 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتعكس المعطيات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية المستقلة أن ما يقارب 67، 920 فلسطينيًا قد قُتلوا منذ بدء العدوان، بمن فيهم من فُقدوا تحت الأنقاض، وفق سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي وثّقت استشهاد 20، 170 طفلًا و14، 355 امرأة. وتُظهر هذه الأرقام أن الأطفال يشكّلون 31% من مجموع الضحايا، والنساء 20%. كما تشير التقديرات إلى وجود 42، 620 يتيمًا. ويُقدّر أن ما يقارب 10% من سكان قطاع غزة إمّا قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، بما يشمل 4700 حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي.
ومن بين الضحايا، تم تسجيل مقتل 229 صحفيًا، و115 عنصرًا من الدفاع المدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا، إلى جانب 2140 جريحًا من الكوادر الطبية، وهو ما يعكس تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم العاملة في الخطوط الأمامية للخدمات الإنسانية والإغاثية.
وفي ضوء هذا الوضع الكارثي، طالبت المنظمات المشاركة في التقرير بتحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة، ووقف خطر المجاعة الجماعية باعتبارها التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يقبل التأجيل. كما دعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وشددت هذه الجهات على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية وأمان عمل وكالات الإغاثة الدولية والمحلية، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني.
ودعت إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يساهم في استمرار الجرائم، بما في ذلك مراجعة الآلية المشتركة لنقل المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تم توثيق استخدامها في ممارسات قمعية بحق المدنيين.
كما طالبت المنظمات بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الحاجة لفرض عقوبات دولية فاعلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل حظر تصدير السلاح، وتعليق اتفاقيات التعاون، ومحاسبة الدول التي تقدم دعماً مادياً أو سياسياً لاستمرار هذه الجرائم.
كما دعت إلى توفير حماية فورية وشاملة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير ملزمة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين قسراً.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه المجازر لا يمثل فقط إخفاقًا أخلاقيًا، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ الضمني، خاصة من قبل الدول التي تستمر في حماية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أدوات سياسية ودبلوماسية كحق النقض، وتمنع إدانته ومحاسبته.
أسماء المؤسسات التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيلالجهات الموقعة وعدد هم (120مؤسسة وهيئة ): (الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب - اتحاد العمل النسائي - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" - الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية - اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني - الإتحاد الوطني للإعاقة العقلية - أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية - المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام - الهيئة الدولية للاجئين - الإئتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس - الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين - الإئتلاف المصري لحقوق الطفل - الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان - إئتلاف قوى المجتمع المدني في كوردستان سوريا - التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين - التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية - تحالف أساتذة موريتانيا - ترانسبيرانسي المغرب - التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان - الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع - جمعية اتحاد المرأة الأردنية - جمعية أصدقاء المعوقين - الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان - الجمعية البحرينية للشفافية - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية شموع للمساواة - جمعية راشل كوري للتضامن - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة - فلسطين - مؤسسة مدى لحقوق الإنسان - العراق - الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - فلسطين - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - وغيرها من أكثر من 100 جهة حقوقية عربية ودولية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» يكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجمًا نتنياهو: أنت وحكومتك عديمو الفائدة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري