الوطن| رصد

دعا رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، في بيان له مجلس النواب بسرعة إصدار التشريعات التي تجرم اقتصاد المضاربة، ليتوافق ذلك مع الخطة الموضوعة لضبط الأسعار بشكل عام.

وقال حماد إن الحكومة الليبية ومنذ مباشرة عملها تأخذعلى عاتقها توفير الحياة الكريمة للمواطن الليبي في كل ربوع الوطن.

وأضاف أن الحكومة الليبية تعمل على توفير كل حقوق المواطنين بما فيها الحصول على السلع والمواد الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة وتتوافق مع مستوى الدخل لكل المواطنين، ومع الخطط التنموية وإعادة الاعمار.

وطالب حماد النيابة العامة مباشرة أعمالها بالإشراف والمتابعة لجميع الجهات الضبطية المختصة، وتوجيهها لتنفيذ القرارات المنظمة للأسعار وتطبيق القانون على مخالفيها.

وبين أن الحكومة الليبية اتخذت عدة إجراءات وقرارات كان آخرها القرار رقم 40 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار بعض السلع الغذائية، في سبيل تحقيق الغايات السامية.

وذكر حماد أن الحكومة الليبية عيّنت الحد الأقصى للسلع الضرورية والاساسية، وكلفت مأموري الضبط القضائي المختصين بضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات السريعة التي تكفل تنفيذ هذا القرار بشكل حقيقي.

وطالب جميع مراقبات الاقتصاد بكل البلديات، لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالخطة الاقتصادية الشاملة، واتخاذ كل ما يلزم.

وأوضح حماد أن الحكومة الليبية بدأت في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة تشمل استيراد وتوفير بعض السلع الأساسية، لتكون في متناول المواطنين بأسرع وقت ممكن، ومن خلال جميع القنوات التجارية.

الوسوم#مجلس النواب الليبي اسامة حماد اقتصاد المضاربة البلديات ضبط الأسعار ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي اسامة حماد البلديات ضبط الأسعار ليبيا أن الحکومة اللیبیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة : زيادة مخزون السلع الاستراتيجية بالتنسيق بين الجهات المعنية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف توافُر السلع الاستراتيجية والمخزون منها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع ضرورة المتابعة المستمرة لموقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يُسهم في تأمين احتياجات المواطنين بشكلٍ دائم وتحقيق توازن الأسعار داخل الأسواق.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات في هذا الصدد؛ مثل جهود تعزيز توافر السلع الاستراتيجية وإتاحتها، وكذا بعض المشروعات المهمة التي تسهم في زيادة القدرات التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية وتأمين احتياجات الدولة منها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، مع العمل بشكل مستمر على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي، ومن ذلك مشروع صوامع تخزين الغلال الذي يأتي ضمن مشروعات التخزين اللوجستي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز القدرة على التخزين طوال العام؛ حيث تصل الطاقة التخزينية لصوامع تخزين الغلال إلى 500 ألف طن، مع تحقيق نقلة نوعية في نشاط التخزين في مجال الحبوب.

هذا، بالإضافة إلى جهود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لإحلال الواردات للدولة واستبدالها بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، الذي يُعد ضمن أهم تلك المحاصيل.

طباعة شارك رئيس الوزراء السلع الاستراتيجية مدبولي جهاز مستقبل مصر

مقالات مشابهة

  • 12 مترشحًا لرئاسة الحكومة أمام البرلمان، وعقيلة يطلب “الدعم الدولي”
  • اقتصادي يدعو لتشكيل لجنة للتسعير لضبط سوق الصادرات
  • عاجل ـ مدبولي يؤكد تأمين مخزون السلع الاستراتيجية لضمان استقرار الأسواق وحياة المواطنين
  • الحكومة : زيادة مخزون السلع الاستراتيجية بالتنسيق بين الجهات المعنية
  • مراجعة تقرير اللجنة الاستشارية الليبية حول القضايا الخلافية
  • مجلس الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
  • معلومات الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
  • الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
  • الجبير يبحث مع وفد “النواب” الأمريكي المستجدات الدولية
  • الحكومة والخطوط الليبية تكذبان “واشنطن آي” بشأن واقعة 400 مليون دولار