هل متقاعد الضمان المبكر ممنوع من العمل.؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
هل #متقاعد #الضمان_المبكر ممنوع من العمل.؟
كتب.. #موسى_الصبيحي
كثيراً ما أتلقى اتصالات من متقاعدي الضمان المبكر يسألون؛ لماذا نحن ممنوعون من العودة إلى العمل.؟!
وأجيبهم هذا غير صحيح فلا أحد يملك منعكم من #العمل، فحرية العمل مصونة في الدستور والقوانين، ولكن الأمر يستدعي إبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال عودتكم إلى عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وذلك فقط لمن لم يُكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.
الغاية من إبلاغ مؤسسة الضمان هو تمكينها من تطبيق القانون على الحالة، وفيما إذا كان المتقاعد مبكراً العائد إلى العمل قد انطبقت عليه قواعد الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي المبكر وأجره من العمل المشمول بالضمان أم لا..!
وفي كل الأحوال تُطبَّق على الحالة أحكام قانون الضمان الاجتماعي إما بإيقاف الراتب التقاعدي المبكر كاملاً في حال لم تنطبق قواعد الجمع المنصوص عليه في القانون، وإما يجمع صاحب راتب التقاعد المبكر بين نسبة من راتبه مع أجره من العمل، وهذه النسبة تعتمد على العمر الحالي للمتقاعد بتاريخ عودته للعمل وعلى مقدار راتبه التقاعدي. مقالات ذات صلة الفيدرالي يثبت سعر الفائدة 2023/12/14
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: متقاعد الضمان المبكر العمل من العمل
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد