المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند 4.5%
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
ثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عدة سنوات، وجاء التثبيت للاجتماع الثاني على التوالي الخميس، ليواصل جهوده لمواجهة التضخم المرتفع على الرغم من المؤشرات الإيجابية على تباطؤ النمو الاقتصادي.
وجاء التثبيت متماشيا مع التوقعات عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا عند 4.
من المتوقع أن يركز اهتمام السوق على تصريحات لاجارد، لا سيما اعترافها بالانخفاض السريع غير المتوقع في التضخم ومواءمته مع توقعات سعر الفائدة للبنك المركزي.
سوف يتطلع المستثمرون أيضًا إلى موقف البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بـ التكهنات بشأن التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة، خاصة بعد التعليقات الحذرة الأخيرة من مختلف مسؤولي البنك المركزي الأوروبي والتي عززت التوقعات بأن يقوم البنك المركزي بتنفيذ تخفيضات تتجاوز 150 نقطة أساس في العام المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.