2025-06-24@11:59:38 GMT
إجمالي نتائج البحث: 104
«تعدیلات قانون الإیجار القدیم»:
أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل...
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الثلاثاء، ندوة هامة بعنوان: "قانون الإيجار القديم.. المناقشات وسيناريوهات الحلول"، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصرا بمقر المركز.ويتحدث بالندوة كل من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأى العام بصيرة ووزير الاتصالات الأسبق، والمهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.“ المشاط” رئيسًا مُشاركًا لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالميمصر والصين تتفقان على التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية وتحلية المياهيذكر أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الإيجار القديم فى أبريل الماضى إلى مجلس النواب، وقد لاقى المشروع اعتراضات واسعة من كافة الأطراف خلال مناقشاته فى جلسات الحوار المجتمعى، ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون...
قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع الحكومة الجديد للإيجار القديم تضمن زيادة مدة إخلاء وحدات الإيجار القديم إلى 7 سنوات، بعدما كانت 5 سنوات.لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسميةالإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيلوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس»، عبر قناة “إم بي سي مصر”، أن القيمة الإيجارية خلال فترة الـ7 سنوات تغيرت، موضحا: “ أصبحت 20 مثلًا للمناطق المتميزة، و10 أمثال للأماكن المتوسطة والشعبية، بعدما كانت 20 لجميع الأماكن”.وتابع أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية كان 1000 جنيه لجميع المناطق، ولكنها الأن أصبحت 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للأماكن المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الشعبية. طباعة شارك الإسكان مجلس النواب الإيجار القديم
كتب- حسن مرسي: علّق جورج مكرم، ممثل المستأجرين بجلسات مجلس النواب، على التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، معتبرًا أنها تحمل عيوبًا قانونية وإجرائية، ولا تراعي ظروف جميع المستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود. وقال مكرم خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية مادة معينة تتعلق بعدم ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بإصدار قانون جديد قبل نهاية الدور التشريعي الحالي. وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون في أبريل الماضي، بعد حوالي خمسة أشهر من حكم المحكمة. زيادات غير عادلة وأضاف مكرم أن مشروع القانون الحالي، وإن كان قد شهد بعض التعديلات، إلا أن أهم ملامحه بقيت كما هي، وهي تحديد...
يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.مشروع قانون الإيجار القديموتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.مشروع قانون الايجار القديم وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء...
حالات تمكّنك من إنهاء عقد الإيجار القديم.. تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية. الإيجار القديم وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: -إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. - إذا ثبت أن المستأجر أو...
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية. توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من...
أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية ممثلاً في نقابات (الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين) عن رفضه القاطع لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، وتنعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.وأكد المجلس تمسكه الكامل بالقانون رقم (6) لسنة 1997، باعتباره الإطار الحاكم للعلاقة الإيجارية للوحدات المهنية بين طرفي العقد، مشددًا على أن أي تعديل في هذا الإطار يجب أن يكون قائمًا على التوافق والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، دون الإخلال بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.وشدد المجلس أن مضاعفة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المقترحة في مشروع القانون تمثل عبئاً كبيرًا على الأطباء والصيادلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات سيتم...
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعةإنهاء عقد الإيجار...
أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.تفاصيل مشروع القانونويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية وافقت نهائيًا على التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة يوم 29 يونيو الجاري.رئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عامكيف سيتعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة؟.. المستشار محمود فوزي يوضحوأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المناقشات حول القانون شهدت تنظيم 8 لجان استماع، استغرقت كل لجنة ما يقرب من 9 ساعات، تم خلالها الاستماع لكافة وجهات النظر من الخبراء والمعاهد البحثية والمستأجرين والملاك وأعضاء مجلس النواب من جميع الاتجاهات.وأشار الفيومي، إلى أن اللجنة...
تصاعدت عمليات البحث بشكل لافت خلال الساعات الأخيرة حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، وذلك عقب إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.مشروع قانون الإيجار القديمويمثل مشروع القانون المقترح خطوة تشريعية مهمة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.هتدفع كام إيجار .. تعرف على القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةأحد أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم تتمثل في تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل...
علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة."وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة."وأردف:"مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة،...
شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا في عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، عقب إعلان الحكومة إحالة نسخته النهائية إلى مجلس النواب لبدء مناقشتها رسميا، في خطوة أثارت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، لما تحمله من تغييرات جوهرية تمس ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية. مشروع قانون الإيجار القديممحدش هيخرج من شقته والإيجار 250 جنيها.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسات البرلمانية المقبلة.وفيما يلي أبرز ملامح وتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، كما ورد في المسودة الرسمية المقدمة بتاريخ 16 يونيو...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".وجاء ذلك بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المشروع بصيغته المعدلة إلى اللجنة المشتركة بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الطرفين.عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقةقانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديووزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديمومن أبرز بنود...
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".جاء ذلك بعد إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق الطرفين.قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديووزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديمانسحاب وعودة تحت القبة.. نواب يغادرون...
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة تخص مشروع قانون الإيجار القديم.وأكد الفيومي أن الفترة البينية لتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر أصبحت 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.وأشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن الشقق السكنية المغلقة لمدة تزيد عن سنة واحدة سيكون مصيرها الطرد موضحا أنه سيتم تنفيذ ذلك عن طريق قاضي الأمور الوقتية فور إقرار القانون.أوضح الفيومي أن الوحدات السكنية ستصنف إلى متميز ومتوسط وشعبي وسيتم تحديد القيمة الإيجارية لكل فئة عن طريق المحافظين.وأضاف الفيومي أن الإيجار في الأماكن السكنية سيزداد ليصبح 20 ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة، فستكون الزيادة بحد...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.تعديل مشروع قانون الإيجار القديمواستحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.بحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات...
وسط حالة من الترقب يعيشها ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين ، في انتظار التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم .الإيجار القديم ، أصبح حديث الساعة ، لاسيما بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 سنوات لإنهاء عقود الإيجار.و أصبح إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد بمجلس النواب الحالي أمرا إلزاميا، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، مؤكدًا أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد انتهاء إجازة العيد؟وكانت قد نظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع...
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية اليوم الخميس، لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ونخبة من الخبراء القانونيين، ولفيف من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات. جاء اللقاء في إطار حرص الغرفة على تعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع لكافة الآراء والتحديات التي يواجهها القطاع التجاري والصناعي، بما يسهم في بلورة رؤية متوازنة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق لكافة الأطراف المعنية. حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، من بينهم أحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي، والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد، و محمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، و رانيا نصير، و محمود مرعي. وشارك في اللقاء المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ القانون...
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، ومشاركة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف ودكتور القانون العام المقارن، وبحضور أعضاء المجالس النيابية، وبمشاركة واسعة من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الآراء والتحديات المطروحة من قبل المجتمع التجاري والصناعي.شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا بين الحضور والنواب، حيث تم طرح عدد من المقترحات والنقاط الجوهرية التي تمثل اهتمامات المنتسبين، بما يسهم في الوصول إلى رؤية متوازنة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحفظ الحقوق القانونية والاقتصادية لجميع الأطراف.وأكد أحمد الوكيل خلال اللقاء على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة تشريعات عادلة ومتكاملة، مشددًا على استمرار الغرفة في دعم منتسبيها وتمثيل مصالحهم في كافة المحافل التشريعية...
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل، وسط تأكيدات نيابية بأن التعديلات المرتقبة سيتم الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، المقرر فضّه في شهر يوليو المقبل، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية.وفي هذا الإطار، كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، أن اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة القانون وضعت تصورًا نهائيًا يقوم على فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، والتدرج في التطبيق وفق طبيعة الأحياء والمناطق المختلفة.تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقةأزمة الإسكندرية والإيجار القديم| محلية البرلمان: الملكية مصونة بحكم القانون...
ينتظر الملاك والمستأجرون مصير مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والتي بدأت بعقد جلسات استماع على مدار ثلاث أسابيع، استمعت خلالها اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، إلى جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون من مسؤولين وأساتذة قانون وأجهزة مستقلة وملاك ومستأجرين.ويتساؤل الملاك والمستأجرون مصير ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والخطوات القادمة التي سيقوم به المجلس، هل تتم الدخول في المناقشات مباشرة أم أن جلسات الاستماع مستمرة، رغم عدد الجلسات المكثفة التي عقدتها لجنة الإسكان.ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم؟ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث كانت لجنة الإسكان قد أعلنت عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات...
قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.وتابع أحمد السجينى خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكرى قائلا:"أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة".تحرير العلاقةواستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.واختتم قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها. طباعة شارك السيسى الإيجار القديم الإيجار صدى البلد اخبار التوك شو
يخضع قانون الايجار القديم خلال الفترة الحالية إلى جلسات الحوار المجتمعى، وذلك للوصول إلى صيغة توافق ترضى جميع الأطراف، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة وذلك خلال العام الجاري 2025.و بعد الهجوم الشديد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم ، عبر عدد كبير من النواب عن رفضهم لمشروع القانون الإيجار القديم مطالبين بإضافة بعض التعديلات عليه.المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرينمحام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديمالمؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازنالإيجار القديم.. مصطفى بكري: المساس بالعقود الشرعية مخالفة صريحة للدستورنستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تقدم بها النواب وكذلك...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسيرئيس الوزراء يطمئن المواطنين: أزمة البنزين لن تتكرر.. وهذا هو موقف الحكومة من قانون الإيجار القديم.. أهم تصريحاتمدبولي:...
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على أن تراعي التعديلات على قانون الإيجار القديم من خلال الفروقات النسبية بين الأحياء والمناطق المختلفة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق جميع الفئات المتأثرة بهذه التعديلات.وأوضح "مدبولي" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء، أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة العدالة الاجتماعية في هذا الملف، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك.استثمار ممتلكات هيئة الأوقافوفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن جهود الدولة في حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف المصرية، ودراستها بشكل دقيق تمهيدًا لطرحها أمام القطاع الخاص للمشاركة في استغلالها بالشكل الأمثل.وأكد في الوقت نفسه أن الدولة لن تقوم ببيع أو التنازل...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي. وأضاف مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، الأربعاء: «لا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين». وأوضح رئيس الوزراء: «أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية»....
فجر الدكتور وليد وهبة أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض مفاجأة في ملف قانون الإيجارات القديمة، وقال: «المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات حتى لو صدر قانون من مجلس النواب» بحكم الدستور، مشيراً إلى أن مجلس النواب سلطته مقيدة في ضوء أحكام القانون وضوء السلم والأمن المجتمعيين. وأكد الدكتور وليد وهبة، خلال حوار أجراه معه الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الإيجارات له صفة كشفية، بمعنى أنه يقوم بتوضيح الوضع القانوني القائم دون أن يستحدث مراكز قانونية جديدة أو يمس المراكز القائمة مسبقًا، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الأحكام لا تستتبع إلغاء أو إنهاء العقود المبرمة بين المؤجرين والمستأجرين. وأوضح الدكتور وهبة، الفروق الجوهرية بين زيادة القيمة الإيجارية...
في ظل الجدل الدائر حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، يتساءل الملايين من المواطنين عن مصير عقود الإيجار المختلفة، وخاصة تلك التي تم تحريرها بعد منتصف التسعينات، فهل تشملها التعديلات الجديدة؟ أم أنها في مأمن من أي تغيير تشريعي؟عقود ما بعد 30 يناير 1996 خارج نطاق القانون الجديدأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العقود الإيجارية التي أبرمت اعتبارًا من 30 يناير عام 1996، بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لتعديلات قانون الإيجارات القديمة الجاري مناقشتها حاليًا في البرلمان.الحكومة لا تنحاز لأحد.. محمود فوزي: ندرس مقترح التدرج في قيمة الإيجار القديمالمالك والمستأجر | إسكان النواب تكشف تطورا عاجلا في الإيجار القديمنقابات مصرية تحذر: تعديلات الإيجار القديم تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامةممنوع الطرد من الشقة...
واصلت النقابات المهنية الكبرى في مصر اعتراضها على التعديلات المقترحة، بشأن قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحيةحذّر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "يمثل قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر"، مؤكداً أن العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الذي تناول فقط الوحدات السكنية، مشيرًا إلى وجود قانون خاص رقم 6 لسنة 1997 ينظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت.براءة نقيب المعلمين من رشوة شركة إدارة مستشفى النقابةوزير الثقافة يوقع بروتوكول تعاون مع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لدعم الحراك الثقافي واكتشاف المواهبفي أجواء روحانية .. نقابة المهندسين تودّع حُجّاجها لعام...
تعديلات قانون الإيجار القديم.. مصير مجهول ينتظر أصحاب العيادات و الصيدليات، سيما الموجودون في الأماكن الراقية ووسط البلد، التي يتم تأجيرها وفقا لقانون الإيجار القديم، والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون.وبسبب تعديلات الإيجار القديم، فإن هناك تخوفات من الصيادلة من الطرد بسبب نص مشروع القانون الذي حدد فترة انتقالية 5 سنوات لفك الارتباط بين المالك والمستأجر وفسخ العقد.طبقا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ويسرى القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة...
بعد سنوات من الجدل والمطالبات المتكررة من الملاك، ووسط تحفظات عديدة من المستأجرين، يأتي مشروع قانون الإيجارات الجديد ليفتح بابًا نحو تسوية واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر. فمع تزايد المطالب بإعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة التي تعود لعقود مضت بأسعار رمزية لا تواكب الواقع الاقتصادي، يُطرح مشروع قانون جديد يعيد ترتيب العلاقة القانونية بين أطراف الإيجار، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الطرفين، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي الذي ارتبط بهذا الملف لسنوات.تعديلات رئيسية في القيمة الإيجاريةجاء مشروع القانون الجديد ليضع حدًا للإيجارات الزهيدة التي كانت تُدفع منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه...
قدمت القوى السياسية والحزبية وعدد من أعضاء مجلس النواب، تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي نوقش خلال الأسبوعين الماضيين داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب. وأظهر عدد كبير من النواب رفضهم لمشروع القانون، كما أعربت الأحزاب عن اعتراضها، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين أساسيين، وهما: - الزيادة المقترحة التي وصلت إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية 15%. - بند انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون ضمانات انتقالية. وفي إطار التعديلات المقترحة، قدم حزب الاتحاد تعديلات شملت تصنيف الحالات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهم غير القادرين وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري من الدولة، ومتوسطي...
قدمت القوى السياسية والحزبية والنواب تعديلات قانون الإيجار القديم وذلك بعد الهجوم الشديد لمشروع القانون المعروض على البرلمان والمقدم من الحكومة، والذي كشفت عنه مناقشات الأسبوعين الماضيين. أظهر رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون كما رفضت الأحزاب أيضًا مطالبين الحكومة بمراجعة بندين هامين، الأول الخاصة بالزيادة التي وصلت لـ 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى وزيادة 15 % سنويا، والثاني، متعلق بانتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.في التقرير التالي، نرصد أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها لانواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، وذلك لإدخالها على مشروع القانون الذي تقدمته به الحكومة إلى مجلس النواب، وذللك للنظر فيها قبل إصدارها، انطلاقا من الحوار المجتمعي الذي وجه رئيس مجلس النواب بإجراءه.تعديلات قانون...
كتبت -داليا الظنينى: أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقدم من الحكومة حول الإيجار القديم، ستحدث عليه تعديلات، مبينا أن الحكومة ملتزمة بجميع المقترحات التى ناقشها مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد. وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم، أن ما يحدث من البرلمان المصري لم يحدث من قبل في تاريخ البرلمانات المصرية السابقة، مؤكدا أن هناك لجان استماع في مناقشة كل القضايا المتعلقة بالإيجار القديم، ومناقشة كافة الآراء. وأوضح أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مشيرا إلى أن قرار زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويا؛ يخص «الأشخاص الاعتبارية»؛ المتمثلة في الحكومة والهيئات والشركات والمؤسسات والاتحادات والجمعيات؛ ولا يشمل المواطنين. وأكد أن القانون لا علاقة...
لا يزال الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم مستمرا، حيث يتساءل ملايين المواطنين خاصة ملاك ومستأجري الإيجار القديم عن موعد إصدار التعديلات وهو ما حسمته الحكومة.جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش حاليا تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تستمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لممثلي الملاك، وذلك في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" اجتماع اللجنة والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون. تعديلات قانون الايجار القديم مشروع القانون الجديد يستهدف معالجة أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وفقًا لقانونى 49 لسنة 1977، وقانون رقم 136 لسنه 1981.المادة الأولى: يُطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء:1-غرض السكنى.2-لغير غرض السكنى .. ( نشاط تجاري – إداري –...
واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور المستأجرين ووزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي .الجدير بالذكر ان اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم و سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من المستأجرين بشأن مشروع القانون.و تسعى اللجنة لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر. طباعة شارك اللجنة البرلمانية مكاتب الإسكان الحوار المجتمعي الإيجار القديم محمود فوزي
كتب- محمد نصار: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أن الحكم الدستوري نص على ضرورة سريان الأثر القانوني له مع نهاية دور الانعقاد الجاري، مشيرًا إلى أن العمل على القانون يتم بوتيرة متسارعة للوفاء بهذا الالتزام. وأضاف أن جلسات الاستماع المتعلقة بالقانون تشهد مشاركة فعالة وتنوعًا في الآراء، مع حضور مستمر من ممثلي الحكومة، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالكامل داخل أروقة المجلس. واختتم "فوزي"، تصريحاته بالتأكيد على أن الضوابط...
أشاد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب برسالة الطمأنة التي وجهها رئيس مجلس النواب في كلمته اليوم بمناسبة الجدل الدائر قانون الإيجار القديم. وقال مصطفى بكري في تغريدة له على موقع «إكس» للتغريدات الصغيرة، إن « رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، أكد على نقطتين هامتين: الأولى، هي الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا. الثانية، الحرص على السلام الاجتماعي في البلاد». وأضاف مصطفى بكري أن « رئيس مجلس النواب قال ذلك بمناسبة الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، ومحاولة البعض تفريغ حكم الدستورية الصادر في نوفمبر 2002، والذي أنهى أبدية عقود الإيجار، وقرر امتدادها لجيل واحد، وكذلك الحكم الجديد الصادر العام الماضي والذي أقر بعدم ثبات الإيجار» وأكد مصطفى بكري في تغريدته، أن «المستشار الدكتور حنفي جبالي طمأن بكلمته التي افتتح...
واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور الملاك ووزير الشئون النيابية. أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم.لافتا إلي أن اجتماع اليوم سيُخصص للاستماع إلى مطالب ورؤى عدد من الملاك بشأن مشروع القانون.وأشار إلي أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر. طباعة شارك اللجنة البرلمانية مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم وزير الشئون النيابية محمد عطية...
وجه الإعلامي أحمد موسى، طلبا إلى رئيس الوزراء والحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.لا نبيع شيئا .. أحمد موسى: مصر تقوم بجذب الاستثمارات وقناة السويس مصريةأحمد موسى يشكر النائب محمد أبو العينين على دعمه المستمر.. فيديومصلحة المالك والمستأجر.. أحمد موسى: لازم يكون هناك حوار مجتمعي حول الإيجار القديموطنيتك مؤلمة للخونة .. رسالة من أبو العينين لـ أحمد موسى بعد عودته للشاشةوقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أطالب بوجود تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم وتحديدا المادة 5 ".وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" وهناك رأي اخر بسحب هذا المشروع وتقديم مشروع قانون جديد للإيجار القديم ".وتابع الإعلامي احمد موسى :" إحنا مش عايزين يكون عندنا ازمة في ملف الإيجار القديم...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا، الجمعة، بتعليقه على تعديلات قانون الإيجار القديم، في الوقت الذي أجرت الحكومة عليه بعض التعديلات وقدمته لمجلس النواب المصري.وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا موجها كلامه إلى نجيب ساويرس: "إيه رأيك في قانون الإيجار الذي قدمته الحكومه لمجلس النواب؟".ليرد عليه رجل الأعمال المصري قائلا: "منصف بعد ظلم لسنيين طويلة للملاك، وإيجارات حالية لا تكفي حتى الصيانة". كما رد أحد مستخدمي "إكس" على ساويرس، قائلا: "طبعا ما أنت عمال تشتري عمارات وسط البلد بتاعة الإيجار القديم عشان لما القانون يمر تبقى معاك أهم وأغلي عمارات في أهم الأماكن".وردا على ذلك قال نجيب ساويرس: "لا أملك أي عمارات في وسط البلد ولم أشتر أي شيء". كما تحدث...
كتب- محمد أبو بكر: علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنها تعد "منصفة بعد سنوات طويلة من الظلم للملاك". وأضاف "ساويرس"، على صفحته الرسمية على "إكس": "الإيجارات الحالية لا تكفي حتى للصيانة". ونفى "ساويرس"، في رده على سؤال بشأن شراءه لعمارات في وسط البلد التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم، امتلاكه أي عمارات في تلك المنطقة، مؤكدًا: "لا أملك أي عمارات في وسط البلد ولم أشتري أي شيء هناك". وعند سؤاله عن امتلاكه عقارات في منطقة الزمالك، أوضح ساويرس قائلًا: "بيت عائلتي في الزمالك منذ عشرين سنة". اقرأ أيضًا: بث مباشر.. احتفالات روسيا بعيد النصر في الساحة الحمراء بمشاركة الرئيس السيسي القوات المصرية تشارك في عرض عسكري أمام الرئيسين بوتين والسيسي باحتفالات عيد النصر مدبولي...
تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: رئيس "إسكان النواب": الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل "الإيجار القديم" أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على وجود التزام دستوري يقع على عاتق الحكومة المصرية بتوفير مساكن بديلة للمواطنين في حال تم إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم. خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، لفت الفيومي إلى وجود مقترح يتم دراسته حاليًا لربط شرائح الزيادة في القيمة الإيجارية بعمر العقار، موضحًا أن الهدف من هذه الفكرة هو تجنب...
قال الدكتور محمد سعد خليفة، عميد حقوق أسيوط الأسبق، إن مشروع قانون الإيجار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن، «المحكمة الدستورية أقرت بامتداد العقد لجيل واحد، ويأتي المشرع ويحدد المدة 5 سنوات، ألا يصطدم هذا الأمر مع حكم المحكمة الدستورية، واضح أنه يصطدم»، مردفا «تدخل المشرع أصبح مانعا وعائقا للتنفيذ، في 2002 صدر حكم من المحكمة الدستورية تضمن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة يتحدث عن عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم حق الاستقرار في شغل العين، وهذا يعني أن في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق لابنه وهنا يأتي المالك...
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت مقترحًا متوازنًا بشأن قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، والتي استمرت دون حسم واضح لأكثر من عقود.نتنياهو يعترف: عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة هو 21وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "النهار"، أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تعمل على تحقيق توازن حقيقي يراعي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، مع الحرص الكامل على عدم الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.وقال المتحدث باسم الحكومة: “نتعامل مع ملف شديد الحساسية، ونعلم أنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لذلك فإننا حريصون على أن يأتي...
كتب – عمرو صالح:منح مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة والمعروض حاليًا للمناقشة على طاولة مجلس النواب، المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار –بحسب الأحوال– الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ونصّت المادة 7 في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على ما يلي: تُمنَح الوحدات وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا من المستفيدين. كما نصّت المادة أيضًا على أن وزير الإسكان يصدر قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية، يُحدَّد من خلاله نظام عملها والإجراءات...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشددة على ضرورة العمل من تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في تعديلات القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأعلنت عضو مجلس النواب، توافقها مع مقترح زيادة الأجرة، ولكن زيادتها 20 مثل فيه مبالغة، خصوصا أن هناك إيجارات أسعارها عالية. وطالبت بمراعاة أصحاب معاشات وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك كبار السن، مشددة على أهمية التفريق بين منطقة وأخرى في تقدير حجم الزيادة في القيمة الإيجارية، مع مراعاة حسب القيمة السوقية لكل عقار من...
كتب- محمد نصار: قال مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، إن الوزيرة الدكتورة منال عوض، تشارك الآن في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب. وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، أن المشاركة تأتي في إطار بحث مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن تعديلات الإيجارات القديمة. وكان مجلس النواب، بدأ اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 4 مايو 2025، في عقد جلسات مناقشة لمشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء في شأن تعديل قوانين الإيجارات القديمة للأشخاص المستأجرة لوحدات سكنية، وكذلك الأشخاص الطبيعية المستأجرة لوحدات غير سكنية. اقرأ أيضًا: بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟ ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟.. 4 خطوات اتبعها لمعرفة حالة الطقس الآن...
كتب- محمد نصار: مع بدء مجلس النواب المصري في عقد جلسات مناقشة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن تعديلات قوانين الإيجار القديم، تزايدت التساؤلات حول مصير عقود إيجار الـ 59 سنة، وهل تشملها هذه التعديلات؟. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد البحيري، المحامي والخبير القانوني، أن المشروعات المقدمة من الحكومة تتحدث فقط عن الوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعية الخاضعة لأحكام القوانين القديمة قبل صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996. وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن نظام الإيجار في مصر ينقسم إلى فئتين: الأولى هي عقود الإيجار القديمة التي تخضع لقوانين استثنائية مثل قانون 136 لسنة 1981، والثانية هي العقود المدنية التي تنظمها أحكام القانون المدني. وأكد أن عقود الإيجار لمدة 59 عامًا، والتي تم توقيعها بعد...
انطلقت مناقشات مجلس النواب، اليوم الأحد، حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة. وسبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، واللتين كانتا تنصان على تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.ويبقى السؤال المهم: هل تشمل التعديلات عقود الإيجار المحددة بـ 59 عاما؟.أجمع خبراء القانون على أن نظام الإيجار في مصر مقسم إلى فئتين، الأولى العقود القديمة، والثانية القانون المدني، وأن عقود الـ 59 عامًا الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996، لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 9 نوفمبر 2024.الحديدي توجه الشكر للبرلمان على جهوده بمشروع قانون الإيجار القديممحمود فوزى يكشف فلسفة زيادة القيمة الإيجارية بقانون...
شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، انعقاد أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في اجتماع موسع للجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.المؤتمر: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق توازنا بين حقوق المالك والمستأجرالسجيني خلال مناقشات قانون الإيجار القديم: لا يمكن طرد كبار السن5 سنوات وتنتهي العقود.. مفاجآت في تعديلات الإيجار القديم بالمدن والقرىالمستشار محمود فوزي يحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديمتعديلات مقترحة تثير الجدل بشأن قانون الإيجار القديمناقشت اللجنة بنود مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن زيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 1000 جنيه، وتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مع...
عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.الشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديمرئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يطالب بسد الثغرات التشريعية لمواجهة الجرائم الإلكترونية122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسميةبرلمانية: الدولة لم تدخر جهدًا في دعم العمال باعتبارهم العمود الفقرى للاقتصادوحمل مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مثيرة فيما يتعلق بالمدن والقرى وتحديد القيمة الإيجارية.ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن...
قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم المرتقب يثير اهتماما واسعا داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.اقرأ أيضا:متخصص: النسبة الموحدة بقانون الإيجار القديم تؤدي للإخلال بمبدأ المساواةبكري يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي في قانون الإيجارات القديمةوأضاف عمر درويش، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه سيكون هناك لجنة مشتركة مع الجنة الإسكان والإدارة المحلية واللجنة التريعية والدستورية، لمناقشة المشروع خلال الأيام القادمة، متابعا: الصورة المبدئية لمشروع الحكومة تضم وضع حد ادنى للإيجارات ولن يكون هناك عقود خاضعة لتلك القوانين، بالإضافة إلى دراسة كيفية تحمل المواطنين الغير قادرين للتعديلات الجديدة.واسترسل: البرلمان سيستمع لكافة الأطراف، سواء الملاك...
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قانون الإيجارات القديمة المزعوم صدوره من قبل مجلس النواب المصرى.أوضح صلاح فوزى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.لـ زيادة الإيجار القديم 15% وفسخ العقد بعد 5 سنوات.. تفاصيل 4 اجتماعات بالبرلمان الأسبوع المقبل| خاصبشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولةقانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدةإسكان البرلمان: 2 مليون شقة إيجار قديم بينهم 450 ألف شقة مغلقةمجلس النوابوتابع: مجلس النواب هو السلطة المختصة...
كتب - نشأت علي: كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان اليوم. وأكد النائب علاء عابد، عبر حسابه على فيسبوك، أن أبرز ملامح القانون الجديد جاءت على النحو التالي: * زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن ١٠٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، و٥٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في القرى. * زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية. * زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة ١٥٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد. * انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات...
أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. ويتضمن المشروع عدة تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة.ملامح قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمةجاءت أبرزالملامح التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم على النحو التالي:1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.2- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.3- زيادة سنوية تدريجية للقيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد تلك المدة.5- في...
كتب- محمد نصار: كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن موعد مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم. وقال منصور، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: بخصوص قانون الإيجار القديم، وصلت مشروعات القوانين إلى المجلس، وتم إحالتها للجان المختصة لبدء دراستها خلال أيام. وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية لمناقشتها. اقرأ أيضا: قانون الإيجار القديم: إقرار طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري في القرى والمدن متشائم ومحايد ومتفائل.. مدبولي للمواطنين: جاهزون لكل السيناريوهات بشأن الاقتصاد تحديثات الطقس.. خريطة أماكن العاصفة الرملية والأمطار بعد ساعات لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، المشروع الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. المشروع الثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. و كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم، اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،...
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي...
تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات موسعة بشأن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت.جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية: من 5 إلى 10 سنواتكشفت مصادر برلمانية أن أبرز السيناريوهات المطروحة تتضمن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، عبر جدول زمني يمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته الإنشائية لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية العادلة. ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟ تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية يهدف هذا السيناريو إلى تسوية تاريخية متدرجة تراعي كافة الأطراف، وتجنب أية آثار سلبية مفاجئة قد تضر بالمواطنين المستأجرين أو...
كتب- عمرو صالح:كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، عن آخر التطورات المتعلقة بشأن قانون الإيجار القديم. وقال عبدالرحمن في تصريحات لمصراوي، "التقينا بالدكتور عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وسلمناه وثيقة مطالبنا من القانون". وأوضح أن الوثيقة شملت شملت زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى،...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن سبب تأخير البدء في مناقشات وتعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي ألزم المجلس بضرورة إصدار تشريع من شأنه أنه يحقق التوافق بين كلا الطرفين الملاك والمستأجرين. وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن سبب عدم البدء في مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم حتى الآن من قبل مجلس النواب بسبب طلب الحكومة مهلة زمنية لوضع مشروع قانون يحقق التوافق المجتمعي بين كلا الطرفين الملاك والمستأجرين ثم عرضه على المجلس موضحا أنها لما تحدد المدة الزمنية. وأشار إلى أن لجنة الإسكان كانت قد تسلمت حيثيات حكم الدستورية العليا من قبل المحكمة خلال الفترة الماضية وعقد اجتماعات وجلسات حوارية مع كل من الملاك والمستأجرين للوقوف...
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الساحة التشريعية المصرية، تطورات ملحوظة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، مما استدعى تحركًا برلمانيًا لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور ويحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، معتبرة ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وأكدت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية.في أعقاب هذا الحكم، أعلن مجلس النواب عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية. وأكد المجلس التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، مع الحفاظ على السلم...
كتبت- داليا الظنيني: تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.. بالأرقام.. الصحة تكشف الفيروسات الأكثر انتشارًا في مصر كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالفيروسات الأكثر انتشارًا في مصر خلال الفترة الأخيرة "إسكان النواب" تكشف سر تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أسباب تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم عدة مرات في جلسات البرلمان متلازمة فاكسيس.. "تاج الدين" يكشف السبب والفئة الأكثر إصابة قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،...
كتب - داليا الظنيني:كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أسباب تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم عدة مرات في جلسات البرلمان. وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أن التأجيل جاء بناءً على طلب من الحكومة، التي رغبت في إعطاء رأيها أولاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 2024. وأشار إلى أن لجنة الإسكان لم تناقش التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية، لأن الحكومة طلبت مزيدًا من الوقت لدراسة الموضوع وإبداء رأيها، لا سيما فيما يخص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم. وعن قضية بناء الأسقف، أوضح الفيومي أن القانون الحالي يعتمد على نماذج "8" و"10"، حيث يُسمح لمن يحصل على هذه النماذج بإتمام...
كتب- عمرو صالح: تصوير - أحمد مسعد: كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن أبرز مطالب الملاك من تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقب إجراؤها من قبل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي ألزم المجلس بإصدار تشريع قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. وقال عبدالرحمن: "نطالب برفع قيمة الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للشقق المؤجرة بذات القانون بالمناطق الراقية إلى 8000 جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات". وتابع: "ويتم تحرير العقد بين المالك والمستأجر بعد انتهاء السنوات الثلاث، ويتم كتابة عقد جديد". جاء ذلك خلال كلمته بندوة نقابة الصحفيين، التي نظمتها اليوم الثلاثاء بمقر النقابة، لمناقشة قانون الإيجار القديم. اقرأ...
مع بدء العد التنازلي لدور الانعقاد الأخير للبرلمان، تعود قضية تعديلات قانون الإيجار القديم لتفرض نفسها بقوة على أجندة المناقشات التشريعية، حيث يمثل هذا الملف نقطة جدلية عميقة بين الملاك والمستأجرين، ويتصدر المشهد وسط وعود برلمانية بالتوصل إلى حلول عادلة تُوازن بين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ومتطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي. مناقشات مكثفة في لجنة الإسكان لجنة الإسكان في مجلس النواب، أوضحت أنّ جلسات الاستماع المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم ستنطلق الأسبوع المقبل، حال لم يتم التنسيق مع الوزراء المعنيين، وتعد هذه الجلسات استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية وفق القانون رقم 136 لسنة 1981، مستندةً إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية ملموسة على مدار العقود الماضية. تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين وحول الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم، أوضح...
تستمع لجنة الإسكان إلى 4 وزراء معنيين بملف الايجار القديم، لمعرفة رؤية الحكومة حول التعديلات وكيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، إذ أعلن مجلس النواب الفترة الماضية ومنذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الأولى والثانية بالقانون والمتعلقة بالقيمة الإيجارية، إلا أنه تمّ تأجيل المناقشات. تعديلات قانون الايجار القديم وأكّدت لجنة الإسكان بمجلس النواب إنَّ مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم ستتم بداية من الأسبوع المقبل، إذ يتمّ تنسيق المواعيد مع الوزراء من أجل بدء جلسات الاستماع. وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب معني بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وتنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، مشددًا على أنَّ لجنة الإسكان ستستمع لكل الرؤى بحياد كامل دون الانحياز إلى طرف دون الآخر، من أجل...
تحدث الدكتور أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن تفاصيل استبعاد 14 فئة من الاستفادة بتعديلات قانون الإيجار القديم.وقال "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدى وعبيدة أمير مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن القانون دائما قواعد عامة مجردة، وأي استثناء يدخل دائرة الشك وبالتالي الوصول للمحكمة.وأضاف محامي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن من بين أهم أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم، هو تخفيف الضغط على الجهة القضائية.وتابع: "مش منطقي العائلة تكون ساكنة في جاردن سيتي وعايزة تدفع ألف جنيه إيجار شهري"، لافتاَ إلى أن هناك عددا كبيرا من المستأجرين لشقق الإيجار القديم، غير مقيمين في تلك الوحدات السكنية.وأكد أن عملية استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات، قد تتسبب في تعطيل حركة...
قانون الإيجار القديم أحد أبرز القوانين الاجتماعية التي تشغل بال الكثيرين حاليًا، نظرًا للاهتمام الكبير الذي حظي به القانون في الفترة الأخيرة، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينص على أن تحدد قيمة الإيجار القديم بنسبة 7% من قيمة العقار أو الأرض، وفي إطار ذلك توضح «الوطن»، مصير قيمة الإيجار غير السكني من التعديلات الجديدة. قانون الإيجار القديم قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش تعديلات قانون الإيجار القديم بناءً على تكليف حكم الدستورية العليا الصادر 9 نوفمبر الماضي، بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم يعطي الحق لمجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة لإنهاء أزمة القانون دون...
شهد قانون الإيجار القديم السكني في مصر تطورات جديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت عقودًا طويلة تمثل جدلًا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير. صياغة مشروع قانون جديد وأكدت الحكومة العمل على صياغة مشروع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين، ويحفظ السلم المجتمعي، ويحقق العدالة، ومن جانبه بدأ البرلمان مناقشات موسعة حول القضية، وشكل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح من الحكومة، بمشاركة لجنتي الإسكان والتشريعات، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء القانونيين، وتهدف المناقشات إلى تحديد آليات تنفيذ التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات...
يمثل قانون الإيجار القديم أهمية كبيرة لدى المواطنين، الذي يتطلعون إلى معرفة مصير القانون خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم التي كانت محددة في القانون رقم 136 لسنة 1981، وينص على أن تكون قيمة الإيجار محددة بـ7% من قيمة العقار. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسات المتخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتحديد القيمة وكذا آليات التطبيق، حسب ما أوضحه قرار المحكمة الدستورية، لذا، يوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان، مصير تلك التعديلات وهل يتم الاقتصار على نقاط معينة أم إعادة صياغة كاملة للقانون؟ تعديلات قانون الإيجار القديم شرح النائب أمين مسعود، أن قرار المحكمة الدستورية يكلف مجلس النواب بتحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي والأخير للقانون، بما يضمن تحقيق التوازن ين...
أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم اهتمام المواطنين والمطورين العقاريين، بمصير الشقق المغلقة في ظل التعديلات المرتقبة، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أقرت مؤخرًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، اللتين تنظمان العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتتيحان ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية، وكلفت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات الخاصة بالأغراض السكنية، وذلك بدءًا من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب. عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم وكشفت أرقام رسمية مؤخرًا أن عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم وصل إلى حوالي 450 ألف شقة، وهي إحدى القضايا الشائكة التي من المتوقع أن تشملها التعديلات الجارية على القانون. وقال النائب...
يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل شريحة من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم وتكليف مجلس النواب بتعديلات قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة، خلال مدة الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس، وذلك وفقًا لقرار المحكمة الدستورية. موعد مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم وأوضح عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أنَّه من المقرر أن تناقش اللجنة في جلستها غدًا الإثنين تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك للتوصل إلى حلول فعالة من شأنها إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات والتوصل لحلول عادلة تضمن التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين. مقترحات لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم وأكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك عددًا من المقترحات التي تضمن تحقيق التوازن...
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديم ووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت...
استعرض خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، مقترحاته ورؤيته حول التعديلات التي يمكن العمل بها فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف.وأوضح أن أزمة الإيجار القديم بسبب أنه ليس محددًا بمدة، وبنفس الوقت محدد القيمة على مر العصور والأزمنة وبالتالي لابد من حلول لتلك المشكلات تنصف جميع الأطراف، ومنها الوحدة المغلقة فلابد من حل لذلك، مشيرا إلى أنه يرى أن الوحدة المغلقة لمدة تزيد على 5 سنوات يجب فسخ العقد الخاص بها، ويمكن إثبات إغلاق الوحدة خلال هذه الفترة بأكثر من طريقة، فالوحدة المغلقة...
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. قانون الإيجار القديم وتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم. مقترحات بتعديل القانون وفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا،...
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة". محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع وقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومةو شدد على أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد...
يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات هامة في ظل الاهتمام البرلماني والحكومي بإجراء تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. وذلك بعدما أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، التي كانت تحدد شكل العلاقة بين الطرفين. وتوجه الأنظار الآن نحو الخطوات القادمة التي من المتوقع أن تساهم في تحسين سوق الإيجار والعلاقة بين الملاك والمستأجرين.وكشف طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي تسعى إلى معالجة القضايا الرئيسية التي تعاني منها السوق العقارية والمجتمع المصري. وأكد الناظر أن البرلمان يعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة على وضع تشريع يعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر ويعزز من كفاءة استخدام الوحدات السكنية. احذر حالات قطع...
ما يزال قانون الإيجار القديم يتصدر محركات البحث المختلفة بعد انتظار العديد من المواطنين للتعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأثر ذلك في حل مشكلة الإيجار القديم، خاصة بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 2 والتي تحدد شكل العلاقة بين الطرفين. هل تلقيت مكالمة دولية؟.. احذر يمكنها سرق أرصدتك البنكية| نصائح مجربة للحماية 2.5 مليون دولار.. إمام عاشور يكشف تفاصيل رحيله عن الزمالك وكيفية التحاقه بالأهلي زي أحمد رفعت| تفاصيل سقوط لاعب كفر الشيخ داخل الملعب.. وحالته الصحية الآن بعد أزمته الأخيرة| شيكابالا سيعتزل وعبد الشافي سيرافقه.. وهذا موعد رحيلهما عضو لجنة الإسكان لمجلس النواب: إعداد التشريع العادل لتوضيح حقوق...
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد. ...
يسارع مجلس النواب من أجل البدء في ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم الذي يستلزم بمقتضاه تحريك القيمة الإيجارية، والمهلة الممنوحة للمجلس لتعديل قانون الإيجارات القديمة والعمل به من اليوم التالي، هو شهر يوليو المقبل، أي بعد نحو 8 أشهر. تعديلات قانون الإيجار القديم وتنتظر كل اللجان المختصة بمناقشة هذا الملف وفي مقدمتها لجنتى الإسكان والمرافق والدستورية والتشريعية بالمجلس، توجيه الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالبدء في إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم وإعداد صياغات تشريعية تتناسب مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك الأجرة. وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن لجنة الإسكان أعدت تقريرا حول قانون الإيجار القديم، فضلا عن مخاطبتها لجميع الجهات المعنية لإمدادها بعدد الشقق السكنية المؤجرة وفق الإيجار القديم وكذلك المغلقة....
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم.وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانونوتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط.وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم. وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981. تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النوابوتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط. وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها...
تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلا، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم.موعد تطبيق قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هدف الإيجار القديم منذ بدايته عد تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات...
أكد المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر أمام المشرع المصري للتدخل من أجل وضع تشريعات جديدة تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين. جاء هذا التصريح عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم، مما يمنح البرلمان مهلة زمنية لتنظيم الأوضاع بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.تفاصيل حكم المحكمة الدستوريةأوضح المستشار طارق شبل، في مداخلة تلفزيونية، أن حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار سيصبح ساريًا بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب، والذي يمتد وفقًا للمادة 115 من الدستور من الخميس الأول من أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل. ويُمنح المشرع بناءً على ذلك فترة كافية لوضع بدائل جديدة تُراعي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.تحديد الموعد النهائي...
ينتظر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة. يتيح هذا الحكم للبرلمان فرصة تعديل القانون ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين المؤجرين والمستأجرين.خلفية عن الحكم الدستوري وتوجه البرلمانأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم، التي ظلت تثبت القيمة الإيجارية عند معدلات قديمة جدًا، دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية. بعد هذا الحكم، يعتزم البرلمان المصري تعديل القانون لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين، حيث أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، على جاهزية البرلمان للقيام بهذه الخطوة إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون قبل الموعد المحدد.تفاصيل التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديمتحديد القيمة الإيجارية بشكل مرنيتوقع أن يتم تحديد...
كتب- حسن مرسي: كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم. وقال عبدالله المغازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمسأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون. وأكد أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع. واختتم قائلا: المحكمة الدستورية العليا شددت على ضرورة إنهاء مجلس النواب أمر الإيجار وقيمته خلال هذا الفصل التشريعي، ولا أنصح مجلس النواب بترك الأمر للمحاكم وعدم إنهاء التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ما يهدد السلام الاجتماعي. الدكتور عبد الله المغازي...
ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تقضيان بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوية، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام الدولة بإرساء قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، مشيرة إلى أن هذا القرار يُعد علامة فارقة في مسيرة تنظيم العلاقة بين الطرفين، ويؤكد أهمية مراجعة التشريعات التي أثرت على المواطنين لسنوات طويلة.وأكدت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، على أهمية الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بتكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول ملف الإيجار القديم، مشيرةً إلى أن هذه الدراسة يجب أن تأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية لتلك التشريعات، وتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى...
كتب- محمد نصار: طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بعد قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981. وأشار "قاسم"، في بيان السبت، إلى أهمية تشكيل اللجنة للتوصل إلى تعديلات تشريعية تتماشى مع الحكم وتحقق توازنًا في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بحيث يتم تنظيم الأجرة بما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين. وأكد أن الحكم يعكس نزاهة القضاء المصري، ويبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل يوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون استغلال...
قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونين في المجلس. إعادة صياغة قيم الإيجار ذكر عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي....
تم تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2024 من قبل مجلس النواب في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022، وجاء هذا التعديل ليحدد زيادة الإيجارات القديمة للمساكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية بنسبة 15% سنويًا،وتم تنفيذ هذا التعديل اعتبارًا من مارس 2022، ومن المقرر استمراره بنفس النسبة السنوية حتى عام 2027.بعد هذه الفترة، تنتقل الوحدة المؤجرة إلى ملكية المالك بموجب القانون، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لهذا القانون، قد تصل إلى طرد المستأجر بشكل نهائي. أهم التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم إصلاح قانون الإيجار القديم في مصر: مقترحات لإنهاء الأزمة تعديلات قانون الإيجار القديممن بين التعديلات الجديدة التي تم إدخالها في القانون هناك تشديدات تضمن عدم طرد المستأجر من العقار إلا بقرار قضائي، هذا الإجراء يعزز...
في وسط النقاشات الدائرة حول قضية الإيجار القديم، تثير حقيقة تسليم الشقق المغلقة في إطار التعديلات القانونية الجديدة تساؤلات واسعة، خاصة بعدما أعلن أئتلاف ملاك العقارات القديمة تسلم إحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة، تفيد بعدد عقارات الإيجار القديم في محافظة القاهرة، وخاصة عدد الشقق المغلقة، والتي طالبوا بتسلميها للملاك. آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم وحول الحديث عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، نفى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأقاويل التي ترددت على منصات التواصل الاجتماعي حول تسليم الشقق المغلقة في القاهرة، وغيرها من المحافظات لأصحابها، مؤكدا أن مناقشة قانون الإيجار القديم ما زالت قائمة على طاولة لجنة الإسكان، وأنه لم يتم التأكيد أو النفي بشأن الإحصائية التي تداولتها بعض الأطراف خلال...
تزايد الحديث بين المواطنين عن امتداد عقد الإيجار القديم، وكذلك عن قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المالك و المستأجر، والذي قام بفرض زيادة بنسبة 15% على قيمة الإيجار القديم.ويتم تطبيقها بداية من شهر مارس الجاري، وذلك وفقا لآخر تعديلاته رقم 10 لسنة 2022، وتعد هذه الزيادة هي الزيادة الثانية، حيث تم تنفيذ الزيادة الأولى في شهر مارس 2023 بنسبة 15٪ أيضا، كما نص على الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار.فئات يحق لها امتداد عقد الإيجاريبحث الكثير من ملاك الايجار القديم عن طريقة لحل أزمتهم مع عقود الإيجار طويلة المدى، في نفس الوقت الذي يتمسك المستأجرين بحقهم في البقاء داخل الوحدات التابعة للإيجار القديم، الأمر الذي جعل امتداد عقد الإيجار بمثابة أزمة موقوته لدى الطرفان، أدت إلى دخوله...
أثارت تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بعقود الإيجار القديم الكثير من الجدل بين المواطنين، في أواخر شهر مارس الحالي. حالة ترقب لنتائج الأهلية في حساب المواطن حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل زوجة السجين كمستفيد رئيسي تضمنت هذه التعديلات زيادة نسبية بلغت 15% على الإيجارات القديمة، وأثارت موضوع امتداد العقود القديمة ليصل للمستفيدين وفقًا للفئات المحددة. وسوف نسلط الضوء خلال السطور التالية على هذه التعديلات ويشرح الفئات المستفيدة من امتداد عقود الإيجار.امتداد عقد الإيجار القديمتشهد العقود القديمة جدلًا بين الملاك والمستأجرين حول امتداد فترة الإيجار. بينما يسعى الأولون للتخلص من العقود طويلة الأمد، يؤكد المستأجرون على حقهم في البقاء في الوحدات السكنية القديمة. ومع تحديد خمس فئات يحق لها امتداد العقد، يتساءل الجميع عن الحقوق والواجبات في ظل هذه التعديلات....
قال شريف عبد السلام الجعار، مستشار ائتلاف مستأجري الإيجار القديم، إن قوانين الإيجارات في مصر محسومة بأحكام قضائية نهائية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 20 حكما قضائيا صدرت من المحكمة الدستورية العليا بحسم وتنقيح قوانين الإيجارات في مصر، بحسب تعبيره. موعد مناقشة قانون الإيجار القديم وبخصوص ما أثير عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم قال «الجعار» لـ«الوطن»: أؤكد على كلام الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأنه ليس هناك مشروع قانون من قبل الحكومة في هذا الشأن حتى الآن، وهذا الأمر يحتاج كثيرا من الوقت». تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم وفيما يتعلق بمطالب المستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة، قال مستشار ائتلاف المستأجرين، إن هناك 3 مطالب قبل تعديل القانون، وهي: أولا: مناقشة وحوار مجتمعي...
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل