عائلات الأسرى بالقطاع تطالب بـ «وقف القتال وبدء التفاوض»
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، حكومة الدولة العبرية بـ»وقف القتال وبدء مفاوضات» مع الحركة الفلسطينية لتأمين الإفراج عنهم.
وقالت نوام بيري ابنة الرهينة حاييم بيري «لا نتلقى سوى الجثث. نريد منكم وقف القتال وبدء مفاوضات»، وذلك خلال تجمع في تل أبيب السبت غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل «عن طريق الخطأ» ثلاثا من الرهائن خلال عملية عسكرية في قطاع غزة.
بدوره، قال روبي تشين والد إيتاي تشين وهو رهينة يبلغ 19 عاما «يبدو الأمر كأنه لعبة الروليت الروسية: من سيكون التالي الذي يعلم بوفاة أحد أفراد أسرته؟ نريد أن نعرف ما هو الاقتراح المطروح على طاولة الحكومة».
وأضاف «أخبرونا في البداية بأن العملية البرية ستعيد المخطوفين. إن الأمور لا تسير كذلك لأنه مذاك، عاد مخطوفون لكن ليس جميعهم أحياء. لقد حان الوقت لتغيير تلك الفرضية». واختطف حوالى 250 شخصا كأسرى خلال الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والذي أسفر عن مقتل حوالى 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا للأرقام الإسرائيلية.
عقب ذلك، تعهدت إسرائيل ب»القضاء» على حماس وإعادة الرهائن وشنت هجوما واسع النطاق على الحركة الفلسطينية، ما أدى إلى تدمير جزء كبير من قطاع غزة.
وتقول حكومة حماس في القطاع إن الحرب أسفرت عن استشهاد 18800 شخص على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: فلسطين الأسرى الإسرائيليين هجوم حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة