الحكومة: الاقتصاد الأردني قادر على تجاوز الظروف الراهنة وتداعياتها
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
45.2 مليون دينار الدعم المقدم للقطاع الصناعي في إطار برنامج صندوق دعم الصناعة العام الحالي
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أن الاقتصاد الوطني الأردني قادر على التغلب على الظروف الراهنة وتداعياتها.
اقرأ أيضاً : البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير
وقال الشمالي خلال لقائه بغرفة صناعة الزرقاء السبت، إن الحكومة اتخذت خطوات عملية لدعم القطاع الصناعي بهدف تعزيز تنافسيته ومساعدته في التصدي للتحديات المختلفة.
وأعلن الشمالي نتائج تقييم الشركات الصناعية المختارة للاستفادة من برنامج الحوافز، الذي يقدم دعمًا ماليًا غير مسترد لتطوير المنشآت الصناعية
وأضاف أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات الموقعة في الجولة الأولى لبرامج الصندوق بلغت حوالي 45.2 مليون دينار، لصالح 395 منشأة صناعية، مما يشكل نسبة كبيرة من المخصصات الإجمالية لبرامج الصندوق.
وأشار الوزير إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأكد أن التحديث الاقتصادي يعتبر أحد الأولويات التنفيذية للحكومة، مع التركيز على تعزيز قدرات الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، فارس حمودة، أهمية الشراكة بين القطاع الصناعي والحكومة، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات تعكس الاهتمام البالغ من قبل الحكومة بتطوير ودعم الصناعة الوطنية.
خلال اللقاء، قدّمت الشركات الصناعية في الزرقاء عدة مطالب تتعلق بالقطاع الصناعي، حيث تعهد الوزير الشمالي بمتابعتها بتعاون مع الغرفة والجهات المعنية.
وختم اللقاء بجولة للتعرف على واقع بعض المنشآت الصناعية في منطقة وادي العش والتي تعتبر قصة نجاح لمؤسسة وطنية ملهمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني وزير الصناعة والتجارة الزرقاء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، بشأن استهداف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030.
و أكدت « الكسان» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن التوسع في الصادرات الصناعية يرفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، لينتج عنها تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقاً من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت عضو النواب، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب توفير الدعم الكافي للصناعة من خلال رفع الأعباء الأخرى بما يسهم في تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة .
جاء ذلك بعد ان شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030 .