الداخلية تجري تشكيلات إدارية جديدة داخل الوزارة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قرر وزير الداخلية، مازن الفراية إجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، وتأتي التعينات كالتالي:
اقرأ أيضاً : وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 490 موقوفاً إداريا
تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم:
محمود مبارك عبد النبي البريزات، رائد عبد الحميد محمد المعايطة، عناد موسى سعود الخنان، رنا عبد القادر اسماعيل الطورة.
كما اشملت التشكيلات تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من غد الثلاثاء وهم:
فداء صالح محمد النسور، موسى فريد موسى قاقيش، أروى عبد السلام سالم القرالة، محمد فايز أحمد بني أحمد، علي هايل صالح المواضية.
وكان قد أوعز وزير الداخلية، الإثنين، إلى الحكام الإداريين بالإفراج عن 490 موقوفًا إداريًا،بهدف تمكينهم من فرصة إعادة اندماجهم في المجتمع، وتيسير مزاولتهم لحياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاردن وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد