لإنتاج السولار والبنزين محليا.. مصر ترفع وارداتها من النفط الخام الكويتي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أبرمت مصر مع الكويت اتفاقا يقضي بزيادة واردات النفط الخام الكويتي حتى 40%، لتبلغ 3.15 مليون برميل شهريًا بحلول نهاية العام 2024.
ووفقًا لما أوردته وكالة أنباء العالم العربي، على لسان ثلاثة مسؤولين حكوميين، أن ذلك يأتي في إطار خطة مصر لتعزيز إنتاج المواد البترولية محليًا سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وجددت وزارة البترول مع مؤسسة البترول الكويتية عقدا لمدة ثلاث سنوات يهدف لاستيراد الخام الكويتي، ويضمن زيادة الواردات الكويتية 10% بصفة مبدئية ترتفع إلى 33% في شهر فبراير 2024 على أن تصل الزيادة في الواردات لـ40% بحلول نهاية 2024.
وأشار مسؤول للوكالة إلى أن المفاوضات تضمنت أيضا الاتفاق على استيراد 1.5 مليون طن من المنتجات البترولية سنويا، بميزة تنافسية تتمثل في مد فترة السماح، حيث توصل الطرفان المصري والكويتي لاتفاق فيما يتعلق ببند التيسيرات، وتضمن منح مصر فترة سماح في سداد قيمة شحنات النفط الخام تصل إلى 270 يوما والمنتجات البترولية كانت بدأت بحوالي 180 يوما وحاليا تسعة أشهر.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي مطلع شهر أكتوبر الماضي، عن عزم البلاد على وقف استيراد المنتجات البترولية من بنزين والسولار بداية من العام المقبل، مشيرًا إلى أن البلاد تستهدف إنتاج جميع منتجاتها البترولية محليًا.
وبحسب تقرير ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2022-2023 بلغ إجمالي تكاليف الواردات البترولية حوالي 13.406 مليار دولار بانخفاض 138 مليون دولار عن 13.545 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.
وفي السياق قال الدكتور حسام عرفات أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة في تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» إن مصر تستهدف رفع واردات النفط الخام من 75 ألف برميل يومي إلى 4 ملايين برميل شهري، ما يقلل من تكاليف استيراد البنزين والسولار، لافتًا إلى أن البلاد تمتلك نحو 12 معملا لتكرير النفط بطاقة تكريرية تخدم حتى 53 طن زيت خام، تستغل مصر منها 35 طن تكريري فقط وذلك لعدم توافر الكميات الخاصة بعملية التكرير.خلال 4 سنوات.. 2.44 مليار دولار تمويلات تنموية لقطاعات الكهرباء والبترول والبيئة
البيئة تحكم سيطرتها إلكترونيا على 6 مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الكويت وزارة البترول السولار اقتصاد مصر النفط الخام بترول النفط الكويتي تكرير النفط النفط الخام
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:تقلبات أسعار النفط أحد أسباب تأخر إقرار الموازنة
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أسباب تأخر تقديم جداول الموازنة، فيما أكد أن الحكومة نجحت في إدارة السياسة المالية والاقتصادي للبلاد.وقال صالح، إن “قراءة البوصلة المالية التي تطلبت تقديم جداول موازنة العام 2025 لإقرارها قانوناً بموجب المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة، فقد تأخرت بحق لسببين جوهريين، الأول انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية والخاص بقيم عقود نفط الإقليم وتكاليف نقل نفطه والتي لم تقر التعديلات الا في شهر شباط الماضي، أما السبب الآخر يتعلق بالتقلبات التي تعرضت اليها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، ما تطلب هو الآخر إعادة قراءة بعض ثوابت ومتغيرات المالية سواء من الايرادات والنفقات وتمويل العجز ومصادره لأكثر من مرة بسبب مشكلات الجغرافية السياسية والاقتصادية الدولية وما حصل في الاقتصاد العالمي وبشكل متسارع من قضايا كبرى أدت الى توليد صدمات متقلبة في فترات متقاربة من السنة المالية الحالية، ما اقتضت التحوط من الصدمات الخارجية”.وأضاف أن “جميع هذه العوامل قادت الى التأخر في تقديم جداول الموازنة لإعادة النظر في بعض مدخلاتها ومخرجاتها”، لافتاً الى أن “هناك تعاوناً كبيراً ومستمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراقبة وإدارة الشأن المالي في البلاد وبتفهم وتفاعل وأمثلية عالية الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد”. وفي ما يتعلق بتأثر المشاريع المدرجة ضمن الشق الاستثماري بتأخر جداول الموازنة أشار صالح الى أنه “استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 الموازنة الثلاثية، فقد تشكلت السياسة المالية الاتحادية على منهج يسمى (بالحيز المالي) الذي منحها القدرة العالية على تحريك العشرات من المشاريع الحكومية الاستراتيجية المقرة والمتوقفة سابقاً لتذهب قيد التنفيذ، وهذا هو الذي ميزها بنشاط عجلة تنموية عالية في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تشهدها البلاد دون توقف وأصبحت نتائجها ملموسة بفضل نجاح الموازنة الثلاثية، إضافة الى ما تم اعتماده من مشاريع كبرى أقرت في جداول موازنتي 2023 و 2024 وهي من المشاريع المستمرة الآن دون توقف”، مؤكداً أن “المنهج الاستثماري للدولة يسير بما يتفق واستدامة التنمية الاقتصادية وعلى وفق النتائج الايجابية العالية المتحققة حالياً في معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد سواء في انخفاض نسب البطالة وتزايد النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في ثلاثية نشطة متوافقة تتحقق جراء نجاح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد دون توقف في عجلات الانفاق العام بما في ذلك العام الحالي 2025.وتابع لأنه “وبقدر تعلق الأمر بالحقوق والمستحقات المكتسبة في الجانب التشغيلي من الموازنة العامة والتي لم تصرف وتتوقف على تقديم الجداول المالية للعام 2025 فهي حقوق مصونة قانوناً ومحفوظة لمستحقيها ولا تلغى بالتقادم وهي قضية وقت ليس الا وتصرف حال إقرار تلك الجداول أو أي تكييف لا يتعارض مع القانون”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات