المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.
وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.
و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.
وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية المناخ الجاذب للاستثمار اصلاحات الحكومة الموازنة العامة الخزانة مال واعمال اخبار مصر الدين العام الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تناقش توحيد الإجراءات وحوكمتها لدعم تصفير البيروقراطية
نظمت إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، ورشة عمل تنسيقية مع القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب النائب العام بدبي، وذلك لمناقشة التوجهات الاستراتيجية، والإجراءات المرتبطة بتطبيق التدابير المجتمعية الذكية، كالمتابعة الشرطية الإلكترونية وتنفيذ أحكام الخدمة المجتمعية.
وتناولت الورشة أبرز الخطط والمشاريع الاستراتيجية، واستعرضت التحديات والمتغيرات المرتبطة بالقضايا المجتمعية، كما ناقش المشاركون سبل تطوير حلول بديلة فعالة تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، مع التركيز على توحيد الإجراءات وحوكمتها، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
أخبار ذات صلةوتأتي هذه الورشة في إطار التوجه الحكومي نحو تطوير منظومة العمل الأمني الشرطي والخدمي، بما يعزز من الاستجابة للتغيرات المجتمعية ويحقق الأمن المستدام.
المصدر: وام
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف