بنداري: التزمنا صحيح القانون دون أي تجاوز في الانتخابات الرئاسية 2024 (شاهد)
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هذا يوم تاريخي نجني فيه ثمرة الديموقراطية في بلادنا، ونحصد ما غرسه الوطن في نفوسه أبنائه من وعي وانتماء.
إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة (بث مباشر) مبهرة داخليًا وخارجيًا.. كاتب يوضح سمات انتخابات الرئاسة (فيديو)وقال “بنداري” خلال كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والذي بثته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إنه: "نحتفل معا بوصول قطار الانتخابات الرئاسية 2024 إلى محطته الأخيرة حيث الإعلان عن نتيجة الاستحقاق الانتخابي الأهم في تاريخ الأمة والتي تعبر عن إرادة الشعب".
أكمل أنه "لقد كانت الانتخابات الرئاسية نموذجا نتشرف به في الداخل والخارج، التزمنا فيه بصحيح القانون دون أي تجاوز ورأى فيه العالم مشاركة شعبية غير مسبوقة ووعيا سياسيا ودستوريا يليق بمصر وتاريخها التزاما وانضباطا وتحضرا في متابعة العملية الانتخابية سواء من حملات المترشحين أو من وسائل الإعلام أو جهات المتابعة على اختلاف تصنيفها".
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024
بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
وبدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
ويتم إعلان الفوز بمنصب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المُطلقة بعدد الأصوات الصحيحة، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات مرة أخرى بعد سبع أيام على الأقل بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات؛ فيما يسمى بانتخابات الإعادة.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أي تظمات من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم في كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع.
لا طعون في الانتخابات
كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الجهضمي لـ"الرؤية": التشريعات الوطنية تحث على التبرع بالأعضاء وتقطع الطرق على "المُتاجرين"
◄ القانون يُرسي دعائم تشريع متكامل يُعنى بضبط قضية طبية وإنسانية معقدة
◄ نقص أعداد المُتبرعين ظاهرة عالمية.. والحل في زيادة التوعية المجتمعية
◄ "الوفاة الدماغية" مفهوم علمي يُشكِّل ركيزة أساسية في برامج التبرع بعد الوفاة
◄ القانون العُماني يُجرِّم بيع وشراء الأعضاء ويحظر الإعلان عنها أو التوسط فيها
◄ التشريعات الوطنية تُرسِّخ ثقافة التبرُّع الإنساني النبيل بدون أي مقابل مادي
الرؤية- سارة العبرية
أكد الدكتور قاسم بن محمد الجهضمي رئيس قسم التبرع بالأعضاء بدائرة البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء في وزارة الصحة، أن قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (44/ 2025)، يعمل على إرساء دعائم تشريع متكامل يُعنى بضبط واحدة من أكثر القضايا الطبية والإنسانية تعقيدًا، وإلى تنظيم إجراءات التبرع والنقل بما يضمن سلامة المتبرعين والمتلقين، ويمنع أي استغلال أو تجاوز في هذا المجال الحساس.
وأوضح الجهضمي- في حوار خاص مع "الرؤية"- أن تنظيم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء كان يتم سابقًا بموجب لائحة تنظيمية صادرة في العام 2018، إلّا أن القانون الجديد يقدم إطارًا متكاملًا من الجوانب الطبية والأخلاقية والتشريعية، يمكن الفرق الطبية من أداء عملها بثقة ومسؤولية، مع ضمان حماية الأطراف كافة.
وأضاف "زراعة الأعضاء ليست مجرد عملية جراحية؛ بل هي منظومة مترابطة تبدأ من المتبرع وتنتهي بالمتلقي، وتشمل سلسلة من الإجراءات الطبية والتقنية والتشريعية واللوجستية المعقدة، والتي تتطلب كوادر مدربة وبنية تحتية مجهزة". وأشار رئيس قسم التبرع بالأعضاء إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا المجال يتمثل في النقص الحاد بأعداد المتبرعين، وهي ظاهرة عالمية وليست حصرًا على السلطنة، ما يستدعي المزيد من التوعية المجتمعية، وتفعيل ثقافة التبرع بالأعضاء، لا سيما بعد التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وبيَّن الجهضمي أن القانون الجديد قدَّم إضافة نوعية على صعيد تنظيم التبرع بعد الوفاة؛ حيث نص على شروط واضحة؛ منها: التثبت من الوفاة بالمعايير العلمية المعتمدة، ووجود تقارير طبية مستقلة من أطباء استشاريين، وعدم مشاركة أي منهم في عملية الزراعة ذاتها. وقال إن القانون عرَّف "الوفاة الدماغية" بصورة دقيقة، وهو مصطلح لا يزال بحاجة لمزيد من التقبُّل المجتمعي، مشددًا على أن هذا المفهوم العلمي يُشكِّل ركيزة أساسية في برامج التبرع بعد الوفاة، ويتطلب استجابة طبية دقيقة وسريعة لتقييم الأعضاء والتنسيق لزراعتها خلال إطار زمني ضيق.
وفي هذا السياق، أشار الجهضمي إلى أن وزارة الصحة أطلقت حملة وطنية للتوعية بالتبرع بالأعضاء شملت جميع المحافظات، كما لعبت الرابطة العُمانية لزراعة الأعضاء والرابطة العُمانية لأمراض وزراعة الكلى دورًا محوريًا في هذا المجال، إلى جانب تدشين خيار التسجيل كمتبرع عبر تطبيق "شفاء" الإلكتروني الذي يمكّن المواطن والمقيم من إبداء رغبته بطريقة سهلة وآمنة.
وأكد الجهضمي أن القانون يضمن الحماية القانونية للمُتبرِّعين، من خلال اشتراط الرضا الحُر والمكتوب، مع الحق الكامل في العدول عن القرار في أي وقت قبل العملية، مشددًا على أن القانون يُجرِّم بيع وشراء الأعضاء، ويحظر الإعلان عنها أو التوسط فيها، ويمنع تلقي أي مقابل مادي، وهو ما يُرسخ ثقافة التبرع الإنساني النبيل.
وعن جاهزية السلطنة من حيث الكوادر والبنية الأساسية، أوضح الجهضمي أن خدمات زراعة الكلى والكبد والقلب والقرنية متوفرة بالفعل في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن التحدي لأكبر يظل في توفر المتبرع المناسب، وهو ما يعمل عليه البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء عبر تكثيف التوعية وتحديث البنية الفنية والكوادر المتخصصة.
وعن نتائج هذا الجهد، كشف الجهضمي أن عام 2024 شهد زراعة 40 كلية، منها 10 من متبرعين بعد الوفاة الدماغية، مقارنة بـ19 عملية فقط في 2023، كما تمت زراعة 20 كبدًا في العامين الأخيرين؛ بينها 3 من متبرعين بعد الوفاة، وأُجريت أول عملية زراعة قلب في تاريخ السلطنة في أبريل 2025، وأُعيد كذلك تفعيل برنامج زراعة القرنية في سبتمبر 2023، مع إجراء أكثر من 120 عملية زراعة قرنية منذ ذلك الحين.
ولفت إلى أن القانون من شأنه أن يحفّز التوسع في برامج التدريب والتخصص؛ حيث تعكف الوزارة على تطوير كوادرها في مجالات مثل علم الأمراض، والعناية المركزة، وتشخيص الوفاة الدماغية، وتطابق الأنسجة، بما يضمن استدامة جودة الخدمة.
واختتم الجهضمي حديثه بالتأكيد على أن سلطنة عُمان تستفيد من تجارب الدول الرائدة عبر شراكات مع جهات مثل منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الإسبانية للتبرع وزراعة الأعضاء (DTI)؛ بهدف تكييف النماذج الدولية مع الخصوصية العُمانية، وتحقيق أفضل الممارسات الطبية والتشريعية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة