اجتماع لبناني–أوروبي لبحث دعم التدريب المهني وتعزيز سياسات التوظيف
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
شارك وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مؤتمر السياسات رفيع المستوى للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل، الذي عقد في مالطا تحت عنوان "استكشاف مستقبل الوظائف والمهارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
ناقش المؤتمر أبرز التحديات والسياسات المتعلقة بمستقبل العمل، لا سيما في مجالات توظيف الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير مهارات القوى العاملة في دول المنطقة، بمشاركة أكثر من 200 شخصية من وزراء وخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص ورواد أعمال شباب، بالإضافة إلى منظمات أكاديمية واجتماعية.
افتتح المؤتمر وزير الداخلية والأمن والتوظيف في مالطا الدكتور بايرون كاميليري، مؤكداً "أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز ممارسات التوظيف المستدامة والشاملة، ودور الاتحاد من أجل المتوسط في دعم هذا المسار".
ضمن فعاليات المؤتمر، شارك الوزير حيدر في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول استكشاف مهارات المستقبل، حيث شدد في مداخلته على "أهمية الموازنة بين التحول الرقمي وأهداف التنمية الخضراء، وطرح استراتيجية شاملة تستند إلى ثلاث ركائز أساسية:
1 - تصميم سياسات شاملة من خلال الحوار الاجتماعي تضمن إشراك صوت الشباب في صياغة السياسات.
2 - بناء المهارات الخضراء والرقمية الأساسية عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال برامج تدريب مهني تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتُعزز قابلية التوظيف، خصوصاً في مجالات محو الأمية الرقمية والقطاعات الخضراء.
3 - دور المؤسسات الخاصة في تدريب وتأهيل العمال الجدد والحاليين بما يتلاءم مع خصوصيات كل قطاع".
وشدد على "أهمية دمج الحماية الاجتماعية ضمن هذه الرؤية"، مشيراً إلى "ضرورة تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية عبر المنصات الرقمية، وضمان شمول الفئات المستضعفة وحماية العمال غير الرسميين". واستعرض في هذا الإطار عددًا من المبادرات التي تعمل عليها وزارة العمل اللبنانية".
وعلى هامش المؤتمر، عقد سلسلة لقاءات ثنائية، أبرزها مع وزير الداخلية والأمن والتوظيف في مالطا، الدكتور بايرون كاميليري، حيث تم بحث إمكانات التعاون وتبادل اليد العاملة بين البلدين، واتفق الطرفان على مواصلة العمل باتجاه توقيع مذكرة تفاهم مستقبلية بهذا الخصوص".
كما اجتمع مع القائم بأعمال رئيس وحدة الشرق الأوسط والتعاون الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، حيث تم بحث آفاق التعاون بين وزارة العمل اللبنانية والمفوضية لدعم سياسات التوظيف والتدريب المهني وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ومن مالطا، توجه الوزير حيدر مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في مؤتمر وزراء عمل الدول الإسلامية، الذي يُعقد بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي.
ويُنتظر أن يوقّع وزير العمل خلال المؤتمر على عقد انضمام لبنان إلى "مركز العمل الإسلامي"، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع مؤسسة "جسور" القطرية، التي تُعنى بملف التوظيف وتوفير فرص العمل في السوق القطري، ما يفتح الباب أمام آفاق جديدة لتشغيل اليد العاملة اللبنانية في قطر وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. مواضيع ذات صلة إجتماع لبناني-سوري مرتقب في بيروت لبحث ضبط الحدود والقضاء على التهريب Lebanon 24 إجتماع لبناني-سوري مرتقب في بيروت لبحث ضبط الحدود والقضاء على التهريب
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمن القومی میاه تنورین Lebanon 24 من
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الملتقى الخليجي لتمكين مؤسسات التدريب المهني
كتب - عبدالحميد القاسمي
انطلقت اليوم أعمال الملتقى الخليجي لتمكين مؤسسات التدريب المهني في الابتكار وريادة الأعمال وإدارة الحاضنات، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، برعاية سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، ويستمر على مدى ثلاثة أيام بفندق إنتر كونتيننتال في مسقط.
يهدف الملتقى إلى تعزيز قدرات مؤسسات التدريب المهني بدول مجلس التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعليم المهني وتطوير منظومة الحاضنات بما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها في سوق العمل.
وناقش الملتقى مجموعة من المحاور تشمل الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا ودورها في تطوير مؤسسات التدريب المهني، والتخطيط الاستراتيجي لتأسيس الحاضنات والمسرعات وضمان استدامتها، وأهمية الملكية الفكرية والتحول الرقمي كأدوات لحماية وتعزيز المشاريع الريادية، والشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين وآليات التمويل والتسويق، وتقييم أثر الحاضنات باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية.
أكد الدكتور محمود بن عبدالله العبري في كلمة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم على أن هذا الملتقى يسلط الضوء على إبراز التجارب الرائدة في إدارة الحاضنات ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى أنه يتضمن أوراق عمل وورشا متخصصة تستعرض أبرز الاتجاهات العالمية والخليجية في التعليم والتدريب المهني باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأشار العبري إلى أن اهتمام سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون بتعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني، هو ركيزة أساسية لبناء رأسمال بشري مؤهل يمتلك المهارات المستقبلية، ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل نوعية. مؤكدا أن هذه الجهود تنسجم مع "رؤية عُمان 2040 " التي تركز على التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، وتمكين الشباب.
وأوضح الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي المدير العام للكليات المهنية بوزارة العمل، أن تنظيم الملتقى يؤكد التزام سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي بترسيخ دور التعليم والتدريب المهني في مسيرة التنمية، وأن التدريب المهني لم يعد يقتصر على نقل المهارات، بل أصبح منصة لاحتضان الفكر الريادي، وصناعة الأفكار والمشاريع الابتكارية الداعمة للاقتصاد.
وأشار أيضا إلى أن هذا اللقاء يفتح آفاقا واسعة لمستقبل تزدهر فيه الريادة والابتكار، موضحا أن التدريب المهني لم يعد مجرد قاعة لتلقين المهارات، بل أصبح فضاءً لصناعة مستقبل يربط بين الطموح والإنجاز.
وأضاف أن "رؤية عُمان 2040 " والاستراتيجيات الخليجية المشتركة رسمت مسارا واضحا نحو اقتصاد متكامل يقوم على تمكين الشباب واستثمار الطاقات، وتحويل المهارات إلى مشاريع حياة.
وقدم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة السلطان قابوس عرضا مرئيا حول تكاملية بيئة ريادة الأعمال في المؤسسات التعليمية والتدريبية، وأوضح فيها الدور المحوري لحاضنات الابتكار وريادة الأعمال في دعم اقتصاد المعرفة، وتحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الدكتور إسحاق الشرياني الرئيس التنفيذي لأكاديمية إغناء، بأن بيئة ريادة الأعمال والابتكار في سلطنة عُمان تحتاج إلى منظومة متكاملة تتماشى مع جهود مختلف الجهات، ومشاركة مع العديد من دول المنطقة. فريادة الأعمال لم تعد مسؤولية جهة واحدة، بل تشمل مؤسسات التعليم والتربية والمجتمع، إضافة إلى الجهات الحكومية، كذلك إلى الدور الفعّال للفكر الجمعي في دعم وتعزيز ثقافة الابتكار والمبادرات الريادية.
وأكد الشرياني على أهمية أن تكون منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان متوافقة مع رؤية واضحة تحقق مخرجات ملموسة، ترفع مستوى المعيشة وتستوعب خريجي الجامعات في سوق العمل. لضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.