فرص عمل بالخارج مزيفة.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب على المواطنين، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم «على خلاف الحقيقة»، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية من متحصلات نشاطه المؤثم، و3 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة «أوتاكا» طليق البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة نشرمحتوى خادش
بعد قليل.. استكمال محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في البدرشين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس النصب على المواطنين حوادث النصب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس مسؤولين محليين في البيضاء بتهم تبديد أموال متضرري كارثة “دانيال”
النيابة تحبس مسؤولين محليين بعد كشف انحرافات جسيمة بأموال مخصّصة لمتضرري الكارثة
فحص ديوان المحاسبة يكشف اختلالات صرف بملايين الدنانير
نظرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف مبلغ اثنين وخمسين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار خُصص لتخفيف العبء المالي عن سكان البلدية عند معالجة الأضرار الناجمة عن الكارثة. وأظهرت النتائج، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنائب العام، أن الصرف انحرف عن وجهته المقررة بما ألحق ضرراً بالمال العام وبالمتضررين.
اتهامات بصرفٍ لأقارب وغير مستحقين وغياب مستندات مُثبتة
بيّن التحقيق أن عميد البلدية والمراقب المالي ومسؤولي المالية والمراجعة الداخلية ولجنة حصر الأضرار تعمّدوا صرف مبالغ مالية لذوي قرباهم رغم انتفاء صفة المضرور عنهم، كما صُرفت مبالغ لأشخاص لم تلحق ممتلكاتهم أضرار، وأُجيزت مدفوعات لغير البالغين أو لغير المالكين لأعيان تضررت نتيجة العاصفة، إلى جانب صرف مبالغ دون وجود وثائق تسند عدالة التصرف.
إجراءات قضائية فورية وحملات ضبط للمُشتبهين الغائبين
انتهت النيابة العامة إلى حبس مراقب الشأن المالي والمراجع الداخلي وعضو بالمجلس البلدي وعدد من موظفي المجلس الممتثلين لإجراءات التحقيق احتياطياً، مع توجيه أوامر بضبط وإحضار المشتبهين الغائبين لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانوناً.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة