إحالة شاب أنهى حياة عمه وأصاب نجله بسبب الميراث بأسيوط للمفتي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أُحيلت قضية شاب إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد أن أنهى حياة عمه وأصاب نجله خلال خلاف حول الميراث في قرية المعابدة في محافظة أسيوط.
انعقدت الجلسة في الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين حسن سعيد داود وأحمد محمد غلاب. وبالاضافة إلى خميس محمود ومحمد العربي أمناء السر في الجلسة.
أثارت هذه الجريمة اهتمام الرأي العام في محافظة أسيوط وأثارت تساؤلات حول مصير الشاب المتورط في جريمة القتل. وبناءً عليه، تقرر إرسال أوراق القضية إلى فضيلة المفتي للحصول على رأيه الشرعي حول إعدام الجاني.
ترجع وقائع القضية رقم 19813 لسنة 2022 جنايات مركز ابنوب إلى وصول بلاغ لمركز شرطة أبنوب من مستشفى أبنوب المركزي يفيد بوصول جثة "رشاد ع. ع." ونجله “أحمد”، من اهالي قرية المعابدة الشرقية مصابين بأعيرة نارية
وتبينت تحريات رجال مركز شرطة أبنوب، أن وراء ارتكاب الواقعة "ياسر ع. ع." 20 سنة، نجل شقيق الضحية الأولى، كان يحمل سلاحا ناريا “آلي” على خلفية خلافات ميراثية وقتل الأول "عم الجاني" بـ16 طلقة نارية أثناء جلوسه أمام منزله وفور وصول نجل المجني عليه الأول إلى مكان الحادث، أطلق المتهم عليه عدة رصاصات، مما أدى إلى إصابته
تعتبر هذه الخطوة مهمة في النظام القانوني المصري، حيث يتم تقديم الرأي الشرعي من قبل فضيلة المفتي في قضايا الإعدام. ويعتبر رأيه القانوني هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار في اتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام.
وبالنسبة للقضية الحالية، فإن إعدام الشاب يعتبر نقطة جدلية في المجتمع، حيث تتواجد آراء متضاربة بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في حالات الجرائم القاتلة. بعض الأشخاص يعتبرون أن الإعدام هو أداة مناسبة لتطبيق العدالة ورد الدين، بينما يرى آخرون أنه ينبغي توفير فرصة للشاب للتوبة وتصحيح سلوكه.
بموجب القوانين المصرية الحالية، تحتاج أحكام الإعدام إلى تأكيد قضائي نهائي من المحاكم المختصة بناءً على الأدلة والشهود وتقديم مذكرة إلى شيخ الأزهر لإبداء الرأي الشرعي. يتم اعتبار رأي فضيلة المفتي كمصدر رسمي يؤخذ بعين الاعتبار قبل تنفيذ الحكم.
من المنتظر أن يصدر رأي فضيلة المفتي في هذه القضية خلال الفترة المقبلة، مما سيؤثر على قرار المحكمة بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام أم تغييرها لعقوبة سجنية أخرى.
في الختام، يجب أن يتخذ القضاة والمسؤولون القرارات بناءً على الأدلة القانونية والشهود والرأي الشرعي الموضوع من قبل فضيلة المفتي. وسيكون لنا أن ننتظر القرار النهائي المتعلق بمصير الشاب وما إذا كان سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام أم لا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط مركز أبنوب تنفیذ عقوبة الإعدام الرأی الشرعی فضیلة المفتی
إقرأ أيضاً:
تقسيم الميراث.. الإفتاء تكشف حكم توزيع الأب تركته على أبنائه قبل وفاته
تقسيم الميراث من الأمور التي تكثر حولها التساؤلات لمعرفة الحكم الشرعي بشأنها، خاصة في حالة إذا كان الأب قرر توزيع أملاكه على أبنائه لمنع النزاع بينهم بعد وفاته، فيتساءل كثيرون عن حكم توزيع الميراث في هذه الحالة وكيفيته.
وفي السياق، أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله: "هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة بين أبنائه؟" وذلك في إطار تلقى الدار أسئلة والردود عليها لبيان الأحكام الشريعة.
هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة؟وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الشرع حال توزيع التركة هو أن "للذكر مثل حظ الأنثيين"، مشيرا إلى أنه إذا كان الأب لديه أملاك وأراد أن يقسمها على أبنائه في أثناء حياته فهو جائز ومشروع.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، "يجب تقسيم التركة بقسمة الميراث، فإذا كان ينوي الأب إجراء هذا الأمر لمنع النزاع بين أولاده بعد وفاته، حيث إن هناك بعض الآباء يخشون من بعض أبنائهم في تضييع التركة أو أخذ حق باقي الإخوة".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه من "المهم أن يراعي الأب في التقسيم الأحكام والأصول الشرعية في التقسيم، والأنصبة الشرعية لكل وارث".
حكم حرمان الابن العاق من الميراثوكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث حق شرعي حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا يجوز لأي إنسان أن يتصرف فيه وفق هواه، أو أن يحرم أحد الورثة منه لأي سبب، حتى لو كان عقوق الابن.
هل يرث الولد من التبني حال تقسيم الميراث.. أزهري يجيب
أولادي عاقين لي وعاوز أحرمهم من الميراث؟.. ورد صادم من أمين الفتوى
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن "الإنسان لا يملك حقيقةً شيئًا، فكل ما في يده هو ملك لله، جعله الله مستخلفًا فيه، وحين يموت، تُقسم أمواله وفقًا لما شرعه الله في القرآن الكريم، لا وفقًا لرغبات البشر".
تقسيم الميراث للأبناءوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "من غير الجائز شرعًا أن يُوصي الأب بحرمان أحد أبنائه من الميراث، حتى لو كان عاقًا، لأن الله تعالى قال: (يوصيكم الله في أولادكم)، ولم يفرق بين البار والعاق".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن "تصرف الأب بحرمان ابنه العاق من الميراث قد يؤدي إلى زيادة العقوق، وربما يحمل الابن هذا التصرف كدليل على ظلم الأب، ما يُبقيه على حالة من الجفاء".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا ترك الأب أمر الميراث كما شرعه الله، فقد يكون ذلك سببًا في توبة الابن، وسببًا في أن يبر أباه بعد وفاته بالدعاء له، وهو من أفضل وجوه البر بعد الوفاة".
وحول ما إذا كان تصرف الأب في حياته، مثل إعطاء شقة لأحد الأبناء، جائزًا، أوضح الدكتور فخر أنه "إذا كان هذا التصرف في حال الحياة، ومن باب الإحسان، فلا مانع منه، لكن بشرط العدل بين الأبناء".
وتابع: "الميراث حق لله، ونحن لا نملك أن نغير ما شرعه سبحانه وتعالى، ومن مات وقد أدى ما عليه من العدل والرحمة، فله الأجر، وعلى الله الحساب".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس