"تحديات خطيرة تواجه السيسي".. تعليق في إسرائيل بعد فوز الرئيس المصري بولاية رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر، مؤكدة أن نتيجتها كانت متوقعة قبل إعلانها.
إقرأ المزيدوقال موقع makorrishon "ماكور راشونط" الإخباري الإسرائيلي، إنه لم يكن النصر الثالث للرئيس المصري كزعيم موضع شك، لكن الحروب في غزة وليبيا والسودان، إلى جانب التهديد الحوثي من الجنوب، وتهديد الاقتصاد المصري المهتز كلها عوامل تعد تحديات ضخمة ستواجه السيسي خلال فترة حكمع المقبلة.
وأشار الموقع الإخباري الإسرائيلي إنه قد أجريت في مصر الأسبوع الماضي انتخابات رئاسية، رغم أنه من الناحية العملية لا يوجد أي تهديد حقيقي أو منافس قوي لحكم عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بولاية ثالثة ويحكم لست سنوات أخرى رئيسا لأرض الأهرامات، لكن الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني الإقليمي وخطر اللاجئين في غزة تثير قلق السيسي.
وحسب الموقع فقد تقدم ثلاثة مرشحين ليس لهم ثقل سياسي على الساحة السياسية المصرية بأنفسهم لخلافة السيسي، والمرشح الآخر أحمد الطنطاوي - الذي يعتبر المرشح الأكثر تحديا للسيسي- تم عرقلة ترشحه وسيحاكم حتى بتهمة توزيع استمارات انتخابية شعبية غير مرخصة وإدارة حملة انتخابية غير قانونية.
وجرت الانتخابات في مصر على خلفية متغيرات دولية وإقليمية واقتصادية، كما أدت الحرب في غزة إلى تفاقم الشعور بالانقسام في مصر، التي ترى في الوضع في غزة تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعدما حصل على 39 مليونا و 702 ألف صوت بنسبة 89.6%.
وحصل المرشح حازم عمر على المركز الثاني بنسبة 4.5% من إجمالي الاصوات، فيما حصل المرشح فريد زهران على 4% من الأصوات بالمركز الثالث، والمرشح عبد السند يمامة خصل على 1.9% من الأصوات في المركز الرابع.
المصدر: موقع ماكور راشون الإسرائيلي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی غزة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.