15 ألف قاضٍ داخل لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شارك 15 ألف قاضٍ من مختلف الهيئات القضائية فى العملية الانتخابية التى تمت على مدار 3 أيام، حيث شارك القضاة فى الإشراف على 376 لجنة عامة، و11631 لجنة فرعية. كما أسهم القضاة فى تحقيق الاستحقاق الدستورى بمشاركة أكثر من 44 مليون ناخب، ووفقاً للقانون تم توزيع قاضٍ على كل لجنة ومعه 4 موظفين بحد أقصى فى كل لجنة فرعية.
وأشاد المستشار يحيى خضرى نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، بنزاهة وشفافية قضاة مصر فى إدارتهم للعملية الانتخابية، والتى لاقت استحساناً من كافة الجهات الإعلامية والدبلوماسية التى قامت بتغطية الانتخابات الرئاسية إعلامياً، ولم ترصد وسائل الإعلام مخالفة واحدة تمس نزاهة العملية الانتخابية. وقال «نوبى» إن العملية الانتخابية تمت بإشراف 15 ألف قاضٍ مشرف على اللجان سواء فرعية أو عامة، مشيراً إلى أن الهيئة استعدت للعملية الانتخابية بشكل جيد من خلال نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية فى قطارات الركوب قبل بدء عمل اللجان بيومين.
وأضاف «نوبى» لـ«الوطن»: «كان هناك حرص فى اختيار المقرات الخاصة بلجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء»، مشيداً بالمشاركة الشعبية الجارفة التى قام بها أبناء مصر، مشيراً إلى أن الهيئة كانت تتابع عن كثب كافة الأحداث الجارية فى كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية عن طريق متابعتها للقضاة ورؤساء اللجان والتدخل الفورى للوقوف على مشكلاتهم وحلها وتذليل كافة الصعاب التى قد يواجهها القضاة أثناء أداء عملهم مثل نفاد بطاقات برايل أو نفاد بطاقات الاقتراع بوجه عام، وكان هناك تنسيق بين الوحدات المحلية والمحافظين والذين تعاونوا بشكل كبير لإظهار العملية بشكل جيد.
من جانبه أشاد المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، فى التحضير والإعداد والتنظيم، والحملات الدعائية لتشجيع المواطنين على التصويت والإدلاء بأصواتهم، فى الانتخابات الرئاسية 2024.
وأضاف: «المصريون تمكنوا من التصويت فى جميع المحافظات دون أى عوائق، مؤكداً على نزاهة العملية الانتخابية وإجرائها بطريقة سلمية، وقدمت الهيئة كافة التسهيلات لمتابعة هذه الانتخابات التى جرت فى أجواء حرة ونزيهة، مؤكداً الاعتماد على معايير دولية فى متابعة الانتخابات الرئاسية لتخرج بهذا الشكل المشرف الذى فاجأ العالم من تكاتف المصريين والتفافهم حول قيادتهم السياسية ووعيهم بأهمية الاستحقاق الدستورى الأهم بجانب توافر العنصر النسائى فى لجان الاقتراع من أجل التحقق من الناخبات المنتقبات إلى جانب توافر المتطلبات الطبية فى العديد من اللجان لمواجهة أى طارئ صحى قد يتعرض له الناخبون أثناء مشاركتهم.
وقال إن الهيئة كانت حريصة سواء فى الداخل أو الخارج على تصويت كل المصريين عن طريق توجيه القضاة بالاستمرار فى العمل واستقبال الناخبين حتى آخر ناخب موجود فى جمعية الانتخاب حتى لو تجاوز تصويت المواطنين الموعد المقرر لغلق اللجان، مشيراً إلى أن هناك لجاناً فى اليوم الأول عملت حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، واستمرار بعض اللجان فى العمل فى اليوم الثالث والمحدد بـ12 ديسمبر مثل دائرة الساحل بحى شبرا وبعض محافظات الصعيد والدلتا فى التصويت بعد مرور الساعة التاسعة مساءً وهو الموعد المحدد قانوناً لإغلاق اللجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشهد الانتخابى الوطنية للانتخابات السيسي الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:الحبس لمدة سنة واحدة لمن يشتري البطاقة الانتخابية
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، بشأن وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب لـ400 الف دينار، فيما كشفت بالارقام العقوبات التي ستلحق بمن يشتري البطاقات الانتخابية.وردت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث صحفي، بشأن وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب لـ400 الف دينار، قائلة: بإن “عقوبة تصل مدتها الحبس لعام كامل لكل من يشتري البطاقات الانتخابية من الناخبين”، متسائلة “لماذا تشتري البطاقة والمواطن هو الذي ينتخب بنفسه، ولا يحق للمرشح او الكيان المضي بالانتخاب بدلا منه؟”.وأضافت الغلاي، أنه “لا جدوى من شراء بطاقة الناخب، وأي شكوى ستحرك بموجبها المفوضية دعوى ضد المشتري، لانه لا يمكن ان نقول عليه مرشح حاليا ما لم تكتمل المصادقة من المفوضية على ترشيحه”.وأكدت الغلاي أن “المحاكم تنتظر كل من يحاول شراء بطاقات الناخبين والعبث بوثائق المفوضية، وبالتالي فأن وصول البطاقات لاسعار مختلفة بالبيع لا جدوى منه، لان سيتم استخدام الاصابع العشرة للمقترع اثناء عملية الانتخاب”.ومن المقرر ان تجري انتخابات برلمانية في العراق في 11 تشرين الثاني 2025، هي السادسة بعد عام 2003.