إيطاليا.. حكم بسجن زوجين باكستانيين بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهما بقتل ابنتهما الشابة خنقا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حكمت محكمة في مدينة ريجيو إميليا الإيطالية بالسجن مدى الحياة على زوجين من المهاجرين من باكستان بتهمة قتل ابنتهما ذات 18 عاما، حسبما ذكرت صحيفة "il Resto del Carlino".
واختفت سامان عباس ليلة 1 مايو 2021، واستمر البحث عن جثتها قرابة عام ونصف العام حتى نوفمبر 2022.
وكان سبب قتل وإخفاء جثة الفتاة، الذي شارك فيه العديد من أقاربها، هو رفضها الزواج في باكستان.
في نهاية سبتمبر، سلمت باكستان والد سامان عباس إلى إيطاليا، بينما والدتها مدرجة على أنها هاربة من العدالة.
بالإضافة إلى والدي الفتاة، حكمت المحكمة على عمها بالسجن 14 عاما، وبحسب الادعاء، فقد خنق ابنة أخيه بناء على طلب والديها.
المصدر: il Resto del Carlino
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المهاجرون
إقرأ أيضاً:
صعدة.. أحكام رادعة بالسجن لـ20 مدانًا بالإتجار بالمخدرات تصل إلى 25 عامًا
يمانيون../
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة صعدة، اليوم الخميس، أحكاماً قضائية صارمة بحق عشرين متهماً أدينوا بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، في واحدة من أقوى الضربات القضائية الموجهة لشبكات تهريب وترويج السموم المدمرة في البلاد.
وفي جلسة برئاسة القاضي أنور أحمد عبدالرحمن المعلمي، قضت المحكمة بالسجن على المدانين لمدد تتراوح بين خمس سنوات وخمس وعشرين سنة، بحسب درجة التورط والاشتراك في الجريمة، بعد أن ثبتت إدانتهم بالضلوع في شبكة منظمة لترويج المخدرات، التي تُعد من أخطر المهددات للأمن المجتمعي والاقتصادي في اليمن.
وتضمنت قائمة المدانين كلاً من: عبد الرحمن حسين علي الحماقي، فواز عبد الله محمد أحمد كباس، ناصر محمد مهدي صيفان، عبدالخالق علي عبد الله بوبش، فارس محمد يحيى الزماح، يحيى علي راشد مناع جبيره، طه أحمد راشد جبيره، حمود أحمد علي هضبان، بورع علي يحيى أحمد جمعان، مبارك محمد سالم عايض الزماح، أحمد حسن علي الزراع، فارس محمد مهدي صيفان، يحيى حسين عبد الله مرعي، أحمد عبد الحافظ أحمد صالح العوسه، يوسف علي أحمد عامر، هايل سعيد علي راشد جبيره، عبد الله علي عبد الله الخنقي، قاسم صالح هادي مبارك الخنقي، مراد سالم علي جبران الجماعي، وخالد علي صالح القذان.
ووجّهت النيابة العامة للمدانين تهماً تتعلق بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، المصنف ضمن المواد المحظورة الواردة في الفقرة (57) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث أثبتت التحريات والمضبوطات والأدلة الفنية ارتكابهم لجريمة متكاملة الأركان تهدد الشباب والمجتمع بأسره.
وتأتي هذه الأحكام الرادعة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية في محافظة صعدة لمكافحة آفة المخدرات، والتي باتت تُستخدم كوسيلة من وسائل العدوان الناعم الذي يستهدف المجتمع من الداخل، عبر نشر الإدمان والتفكك والانهيار الأخلاقي.
ويؤكد هذا الحكم أن الدولة عازمة على تطهير المجتمع من تجار السموم، وتعزيز هيبة القضاء، وتفعيل أدوات الردع ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره، في وقت تتكاثف فيه المؤامرات للنيل من وعي الأجيال وضرب مقومات الصمود الوطني.
ويعد هذا الحكم من أشد الأحكام التي تصدرها محكمة صعدة في قضايا المخدرات، ويرسل رسالة قوية بأن زمن التغاضي قد انتهى، وأن كل متورط في هذه الحرب القذرة ضد الإنسان اليمني سيواجه مصيره خلف القضبان، بصرامة لا تعرف المجاملة.