«cop28» تغيير لمسار التاريخ المناخي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
اعتبرت إيرين روبرتس المؤسسة والقائدة العالمية لتحالف «الخسائر والأضرار» والتي تشارك في مؤتمر «cop 28» لمتابعة عملية التقييم العالمي، إن مشاركتهم في المؤتمر تتضمن إجراء البحوث والدعوة والتوعية، والتركيز على أجندة السياسات لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن آثار تغير المناخ، حيث يتمحور عملهم حول احتياجات ومطالب البلدان النامية والمجتمعات الموجودة في الخطوط الأمامية.
وأوضحت روبرتس في حوار مع «الاتحاد» أنهم عقدوا اجتماعات استراتيجية للتحضير للمؤتمر، بالإضافة إلى موضوع يومي على منصة «إكس» لتعريف ما يحدث في الخسائر والأضرار كل يوم، وهو مستند رئيسي متاح للعامة يوفر تحديثات مباشرة حول المناقشات والأحداث ذات الصلة، كما سيتم تنسيق وثيقة تدوين الملاحظات مع قائمة مدونين يتم توفيرها للمفاوضين من البلدان النامية.
وأشارت إلى أنهم في «تحالف الخسائر والأضرار» قاموا بإعداد ملخصات حول القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التمويل الجماعي الجديد للمناخ، والتقييم العالمي، وشبكة سانتياغو المعنية بالخسائر والأضرار، وصندوق الخسائر والأضرار وترتيبات التمويل التي تم وضعها في «cop27»، وأنهم يوسعون عمل الآخرين بهدف البناء على عملهم مع معالجة الثغرات.
ويتركز عمل المؤسسة في القمة على دعم البلدان النامية وتوسيع نطاق مطالبها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، جنباً إلى جنب العمل مع المفاوضين الشباب من خلال برنامج الجيل الجديد.
وقالت روبرتس: إن «التحالف يساعد في تنسيق مجتمع الخسائر والأضرار، والجهات الفاعلة العاملة في المجال، وترجمة ما يحدث داخل المنطقة الزرقاء، حيث تجري المفاوضات، لجمهور أوسع، وسيركزون خلال القمة على أن تكون الخسارة والضرر القضية الأهم ولا نؤمن بتمييز أجندات السياسة أو تأليبها ضد بعضها».
وأوضحت أن العمل المناخي يجب أن يركز على الخسائر والأضرار، بتجنبها من خلال التخفيف، وتقليلها من خلال التكيف ومعالجة الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية، بما في ذلك التي سيتم تكبدها في عملية انتقالية عادلة.
وشددت على أن النتيجة الأكثر توقعًا هي التقييم العالمي الأول «GST»، وهو تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف وغرض اتفاق باريس، للعمل ودعم الفجوات والاحتياجات وخطة تطلعية لكيفية معالجتها.
وقالت: «نحن بحاجة أيضًا إلى أن نرى الاعتراف بحقيقة أن البلدان النامية تتصدى بالفعل لتغير المناخ، الذي له تكاليف، فرصة من حيث الاستثمارات في الصحة والتعليم والعناصر الأساسية لمجتمع مزدهر، وتتضمن عائدات ضريبة السلع والخدمات التزامات على الدول المتقدمة بتحمل تعويضات عن الخسائر والأضرار الناجمة عن انبعاثاتها التاريخية».واعتبرت إيرين أن «التحدي الأكبر الذي يواجهونه هو الافتقار إلى الإرادة السياسية والمعارضة التكتيكية من جانب الدول المتقدمة بشأن الخسائر والأضرار، وكثير ما نسمع أنه ليس من الواقعي تعبئة تريليونات الدولارات للعمل المناخي، ومع ذلك، فقد خرجنا من جائحة عالمية تم فيها حشد عشرات التريليونات، معظمها من الدول المتقدمة لرعاية مواطنيها، إن الأموال متوفرة، ولكن الإرادة السياسية مطلوبة لتعبئة التريليونات اللازمة للعمل المناخي».
وأردفت: «التحدي الأكبر الذي نواجهه هو عدم اتخاذ إجراءات من جانب البلدان المتقدمة، إنهم يشددون على الضرورة الملحة لمعالجة تغير المناخ في الخطب الشعرية في الجلسات العامة الكبيرة تحت الأضواء الساطعة لكنهم لا يتابعون ذلك من خلال الوفاء بالالتزامات الأساسية التي تعهدوا بها بما في ذلك توفير 100 مليار دولار أميركي سنويًا لدعم التخفيف والتكيف في البلدان النامية».
وأردفت: «من أجل تعبئة التمويل على نطاق الاحتياجات، يتعين علينا أن نتذكر أننا جميعاً بشر في نهاية المطاف، عندما نتخلص من كل الطرق التي نحدد بها ونميز أنفسنا عن بعضنا البعض، فهذا كل ما يتبقى، إنسانيتنا المشتركة، ويجب أن نتجاوز الحدود لنعتني ببعضنا على نطاق عالمي».
وشددت مسؤولة «تحالف الخسائر والأضرار» على أن أمام العالم فرصة لتغيير مسار التاريخ خلال «28 cop»، ووضع خريطة طريق لخلق ذلك النوع من العالم الذي نريد جميعاً أن نعيش فيه.وشددت روبرتس على أنه «يمكننا خلال المؤتمر أن نضع العالم على المسار الصحيح نحو التحول الحقيقي، وأن نضمن أن جميع البشر وكل أنواع النباتات والحيوانات على كوكب الأرض مجهزة بالأدوات والموارد اللازمة للازدهار، وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، ولكن من أجل القيام بذلك، يتعين علينا أن نعدل عقليتنا لرؤية الإمكانيات، وليس العقبات التي تحول دون توسيع نطاق العمل المناخي على مستوى الاحتياجات».
واختتمت حوارها بأنه «الآن حان الوقت لنشمر عن سواعدنا ونعمل على تحقيق هذه الرؤية، نحن مدينون لأولئك الموجودين على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ في الجنوب العالمي بجعل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف هي الأكثر طموحًا على الإطلاق، في وسعنا». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الإمارات الخسائر والأضرار البلدان النامیة من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
هيئة للعدالة الانتقالية.. هل تمهّد لمسار مصالحة حقيقي بسوريا؟
دمشق- أصدرت الرئاسة السورية، السبت الماضي، مرسوما -رقم (20)- يقضي بتشكيل هيئة مستقلة باسم "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وتحقيق المصالحة الوطنية وترسيخ مبادئ عدم التكرار.
ووفق نص المرسوم، فقد عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل ووضع نظامها الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن تتمتع الهيئة بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
في حديث للجزيرة نت، اعتبر المحامي والخبير القانوني عبدو فاروق عبد الغفور أن إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية يشكل خطوة قانونية مهمة جدا، يمكن وصفها بأنها بداية لمسار إصلاحي مؤسسيّ يعكس نيات جدية لإحداث تغيير قانوني.
دلالة إيجابيةورأى المحامي عبد الغفور أن الإطار القانوني الذي أُنشئت بموجبه يحمل دلالة إيجابية، لكنه ما يزال بحاجة إلى تطوير ليتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في تجارب العدالة الانتقالية حول العالم. وأوضح أن "الفكرة بحد ذاتها ضرورية للحد من الثأر الشخصي، وبناء منطق قانوني جامع".
إعلانوحول ما إذا كان المرسوم يضمن استقلال الهيئة بشكل فعلي، قال إنه نص صراحة على ذلك، وهو مؤشر جيد من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العملي، وإلى ضرورة تحصين هذا الاستقلال مؤسسيًا، ومنع تدخل أي جهة تنفيذية في عمل الهيئة "حتى لا نعود إلى دوامة الخلط بين السلطات كما كان سائدا في عهد النظام المخلوع".
وأكد ضرورة أن تُمنح الهيئة صلاحيات واسعة تشمل التحقيق، والوصول إلى المعلومات، والتوصية بالإصلاحات. وقال إن بعض هذه الصلاحيات وردت بالفعل في المرسوم، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى توضيح وتعزيز، مشددا على ضرورة إشراك قضاة ومحامين يتمتعون بالنزاهة والشفافية ضمن آليات عملها.
واعتبر المحامي عبد الغفور أن توقيت تشكيل الهيئة يحمل رمزية بالغة للسوريين، خاصة بعد سنوات من انتهاكات النظام الأمني، وأنه يمكن قراءة الخطوة كرسالة سياسية نحو الانفتاح والتهدئة وإعادة التوازن الاجتماعي قبل القانوني. وأضاف أن السياق الإقليمي يشجع عليها في ظل تأكيد دولي متكرر على أهمية العدالة الانتقالية لضمان عدم انزلاق سوريا نحو "اقتتال أهلي، نظرا لتعدد مكوناتها الدينية والعرقية".
وعن مدى قدرة الهيئة على ترميم العلاقة بين الدولة والمجتمع، قال إن الأمر مرهون بمدى جدية التفعيل، مشددا على ضرورة إشراك الضحايا وذوي المغيبين قسريا والمهجرين ومصابي الحرب، ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعزز الثقة بالقانون بعد سنوات من الفوضى الأمنية والعسكرية.
ضمانات قانونيةوبشأن استعداد الأطراف المختلفة للتعاون مع الهيئة، خاصة إذا طالت التحقيقات شخصيات نافذة، رأى المحامي عبد الغفور أن النجاح في هذا الجانب يعتمد على "إدارة الملف بذكاء قانوني" يضمن شمولية العدالة دون استثناءات.
وأكد أن وجود ضمانات قانونية ونزاهة في المعالجة، ومنح أعضاء الهيئة حصانة قانونية حقيقية، قد يسهم في تحقيق تجاوب حتى من شخصيات حالية متهمة، قائلا "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويجب أن يكون القانون كالمنشار، لا يستثني أحدا".
إعلانوجاء تشكيل الهيئة استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، وأحكام الإعلان الدستوري، وإيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية بوصفها ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة، وفقا لما ورد في نص المرسوم.
بالمقابل، قال الخبير الحقوقي أحمد جمجمي للجزيرة نت إن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كان من الممكن أن تضمن إشراك الضحايا وذويهم بشكل فعلي، إلا أن ذلك لم يحدث بالشكل المطلوب. وأوضح أن المرسوم منح رئيس الجمهورية صلاحية تشكيل الهيئة وكان من المفترض أن يستغلها بالتواصل مع روابط الضحايا والناجين ومنظمات المجتمع المدني، وأن يضمن تمثيلهم الواضح ضمن نص المرسوم ذاته.
وحسب جمجمي، فإن آليات جبر الضرر يجب أن تأتي بعد كشف الحقيقة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، مضيفا "من الضروري أن يشمل ذلك الحجز على أموال الجناة المنقولة وغير المنقولة، وتغريمهم لصالح الضحايا. وكان من الأفضل أن يتم إشراك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عملية تشكيل الهيئة، وأن يتم تأسيس صندوق خاص بالعدالة الانتقالية في سوريا، لتعويض المتضررين ماديا ومعنويا".
وأعرب عن قلقه مما اعتبره "محدودية قدرة الدولة السورية" على تحمل أعباء التعويض بمفردها، مؤكدا أن عدد الضحايا يُقدّر بمئات الآلاف، وغالبية الجناة إما لا يملكون أموالا أو هربوا خارج البلاد، مما يستدعي -برأيه- إشراك الأمم المتحدة، وخاصة المفوضية، في إنشاء صندوق دولي لتعويض الضحايا.
تحدياتوبشأن التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية، قال الخبير جمجمي إن ضياع الأدلة يُعد من أكبر العقبات، كما أن العبث بها خلال تحرير المقرات الأمنية والسجون مثل صيدنايا، أدى إلى فقدان وثائق مهمة وأجهزة كمبيوتر كانت تحتوي على أرشيف الأدلة.
وشدد على أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا لا يمكن أن يكتمل دون أن يشمل جميع الضحايا. كما أكد على ضمان وجود آليات دولية مستقلة تشرف على عملية كشف الحقيقة وجبر الضرر.
إعلانوطالب الكثير من السوريين الحكومة بالإسراع في إعادة حقوقهم المسلوبة وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، من بينهم محمد المعروف من ريف إدلب حيث "هُدم منزله وتم قطع 300 شجرة زيتون في أرضه من قبل ورشات تتبع لأحد شبيحة النظام السابق".
ويقول المعروف للجزيرة نت إن هذا المسؤول السابق والورشات العمالية التي جلبها معه، هدمت أسقفًا وسلبت أملاكًا بمئات ملايين الدولارات من ريف حماة الشمالي والغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي، و"هذا مثال صغير عن ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بحق كل من ساهم في مأساة الشعب السوري".
وأكد "أريد تعويضا من كل من شارك وأعطى أمرا بخسارتي لبيتي وأرزاقي، سوف أرفع عليهم دعوى قانونية بعد تشكيل الهيئة الجديدة لأحصل على تعويض منهم".
«تطوير التعليم بالوزراء» يبحث تأهيل الكوادر المصرية للعمل في ألمانيا