الكويت ثاني أكبر مساهم في «التعاون الإسلامي»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالإنابة طلال النمش اليوم الخميس أن دولة الكويت تعتبر ثاني أكبر مساهم في منظمة التعاون الإسلامي بعد السعودية، موضحاً أن نسبة مساهمة دولة الكويت في المنظمة تبلغ 9 في المئة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوكيل طلال النمش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة المالية الدائمة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي الذي عقد بمقر المنظمة بمدينة جدة.
الأستاد يتفقد مستشفى الولادة منذ ساعتين السفارة الكويتية لدى أستراليا أقامت مراسم عزاء في وفاة الأمير الراحل منذ ساعتين
وأعرب النمش عن التزام دولة الكويت بسداد مساهماتها الالزامية تجاه منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة وذلك لمساعدتها في القيام بمهامها الموكلة إليها لا سيما أن دولة الكويت داعم رئيس لها.
وأشار الى اعتماد الاجتماع لميزانيات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2024 إضافة إلى إحالة المواضيع الإدارية للاجتماع المقبل للجنة المالية الدائمة في دورتها العادية.
وعلى صعيد متصل، وافقت اللجنة المالية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها على مشروع قرار يقضي باعتماد ميزانية الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2024 وفقا للقواعد واللوائح المالية للمنظمة ويطلب من الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة ترشيد نفقاتها وحثها على الكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة في عملياتها المالية والإدارية.
ويضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع الذي انطلق الثلاثاء في مقر منظمة التعاون الإسلامي واختتمت أعماله اليوم الخميس الى جانب النمش مدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة المالية الكويتية سعد الرشيدي.
ومثل الى جانب الوفد الكويتي في الاجتماع السكرتير الأول لدى مندوبية دولة الكويت في منظمة التعاون الإسلامي تركي الديحاني.
وأسست اللجنة المالية الدائمة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تقديم التوجيه الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار في المسائل المتعلقة بالأنشطة المالية للمنظمة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامی المالیة الدائمة الأمانة العامة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول البريكس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائى مع البرازيل ودول مجموعة «البريكس» فى المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة وتسهيل حركة التجارة.
قال كجوك، في لقائه مع فرناندو حداد وزير المالية البرازيلى، على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجموعة البريكس بالبرازيل، إننا نتطلع للاستفادة من الخبرات البرازيلية في تطوير المنظومة الضريبية، وتوسيع مظلة الشمول المالي، لافتًا إلى ضرورة تعميق التعاون بين دول مجموعة «البريكس» وأفريقيا فى قضايا تمويل التنمية والمناخ ومبادلة الديون والأمن الغذائي.
وأضاف أننا نتطلع إلى أن تصبح «البريكس» منصة رائدة للجنوب العالمى للوصول إلى نظام دولي أكثر توازنًا وتنوعًا، مشيرًا إلى أهمية توفير آليات مالية مرنة لتحقيق الأهداف التنموية للاقتصادات الناشئة.
وأوضح أننا نتطلع أيضًا إلى دور أكبر لبنك التنمية الجديد في أفريقيا عبر شراكته الإقليمية مع مصر، مؤكدًا ضرورة العمل على التوسع في مشروعات البنية التحتية والخضراء وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير تمويلات ميسرة بالعملة المحلية وزيادة دور بنك التنمية الجديد.
وأشار كجوك إلى أنه يمكن الاستفادة من التمويلات منخفضة التكاليف فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاعات الإنتاجية والتنموية.
وأكد أن سياسات الانضباط المالى والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة فى مواجهة التحديات، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة استثمارية واعدة ترتكز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات