خبيران تونسيان: الإفراج عن اثنين من المعارضين يدحض مزاعم الغرب بشأن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن خبيران تونسيان الإفراج عن اثنين من المعارضين يدحض مزاعم الغرب بشأن حقوق الإنسان، وفق بيان هيئة الدفاع، قرر قاضي التحقيق الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجاب لطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي .وقال .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبيران تونسيان: الإفراج عن اثنين من المعارضين يدحض مزاعم الغرب بشأن حقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وفق بيان هيئة الدفاع، قرر قاضي التحقيق "الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجاب لطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي".وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، وعضو جبهة الخلاص، لوسائل إعلام إن "الوقفة التي نظمت أمام محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية الخميس، جاءت تلبية لدعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين".خبيران تونسيان أكدا أن القرار يؤكد استقلالية القضاء التونسي، وبمثابة القطع بنفي كل الادعاءات التي حاولت المنظمات الغربية ترويجها الفترة الماضية، والتي حاولت تسييس القضايا وربطها بالوضع السياسي في البلاد.وفي وقت سابق، أعرب نواب أوروبيون عن معارضتهم لأي "اتفاق غير مشروط" بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب ما زعموه بشأن "تجاوزات" من جانب الرئاسة التونسية.سيد قرارهمن ناحيته، قال الحقوقي التونسي، حازم القصوري، إن "القضاء التونسي يؤكد أنه سيد قراره على عكس ما ادعته بعض الدول الغربية التي حاولت الاستثمار في المشهد التونسي".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "القضاء التونسي يبحث عن أدلة البراءة كما يبحث عن أدلة الإدانة، وأن قرارته لا ترتبط بأي تأثير سياسي، بل تخضع لآليات عمل قانونية دستورية، كما يراعي المواثيق الدولية".وتابع القصوري: "على الغرب ألا يعطينا الدروس في حقوق الإنسان والقانون، نحن لا نتدخل في شؤونهم حين يلقون القبض على الأشخاص أو يفرجون عنهم".ومضى بقوله: "القضاء يقول كلمته في الأبحاث التي تفتح بحق بعض الأشخاص، في قضايا بعينها، كما أن الإفراج لا يعني البراءة التامة، بل يظل المحل مفتوحا".فيما يتعلق بالتدخلات الغربية في الشؤون الداخلية التونسية، قال القصوري: "هم يتدخلون بشكل فج في شؤون الدول الداخلية، خاصة أن القضايا مرتبطة بعمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، ويهددون الأمن القومي للبلاد، وهم لم يتمكنوا من طي صفحة الماضي في ظل ملفات وقضايا تدين الغرب حتى الآن في قضايا حقوق الإنسان مترتبة على الاستعمار للعديد من الدول".خفض التوترفي السياق، قال المحلل السياسي منذر ثابت، إن إطلاق سراح معارضين يعد "خطوة في إطار خفض التوتر".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "انعكاسات الخطوة إيجابية، ويمكن أن يكون لها تأثيرات مباشرة في المفاوضات مع المؤسسات الدولية، خاصة أن بعض المنظمات حاولت خلط الأمور وتسييسها الفترة الماضية".ويرى ثابت أن الخطوة تسهم في تحسين الصورة العامة، في ظل التوجه نحو مراجعة للعديد من المنهجيات التي يفترض عدم اتباعها بشأن الملف السياسي".وفق بيان هيئة الدفاع، فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت طعن النيابة العمومية على قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن القيادية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى، واستجابت لطلب الدفاع بالإفراج عن العكرمي الناشط السياسي والمحامي.وذكر البيان أن المحكمة رفضت في المقابل الإفراج عن كل من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي الموقوفين في نفس القضية.واعتقلت السلطات التونسية العديد من الشخصيات في فبراير/شباط الماضي، في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وشملت عشرات الناشطين السياسيين والحزبيين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك