سويلم يوجه بإعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمناقشة آليات التعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفي المقبل ومناقشة آليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات.
وخلال الاجتماع وجه الدكتور سويلم بقيام أجهزة الوزارة المعنية (مصلحة الري - المركز القومي لبحوث المياه) بإعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة، وتنفيذ خطة تطهيرات الترع بكل دقة قبل موسم أقصى الاحتياجات، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، ومتابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل ٢٠٢٤، لضمان توصيل المياه لكافة المنتفعين.
كما شدد الدكتور سويلم على عمل محاضر مخالفات للمساحات المنزرعة بأي من المحاصيل المخالفة، وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه المساحات، كما وجه بمتابعة المساحات المنزرعة بالمخالفة يوميا باستخدام صور الأقمار الصناعية عن طريق مركز المعلومات التابع للوزارة لإزالتها بمعرفة إدارات الري بالمحافظات وأجهزة وزارة الزراعة المختصة.
كما أكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق التام مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار في غير مواقع القرار التي يسمح بزراعة الأرز بها.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه، والمهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للوزير.
IMG-20231224-WA0075المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة