سويلم يوجه بإعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمناقشة آليات التعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفي المقبل ومناقشة آليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات.
وخلال الاجتماع وجه الدكتور سويلم بقيام أجهزة الوزارة المعنية (مصلحة الري - المركز القومي لبحوث المياه) بإعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة، وتنفيذ خطة تطهيرات الترع بكل دقة قبل موسم أقصى الاحتياجات، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، ومتابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل ٢٠٢٤، لضمان توصيل المياه لكافة المنتفعين.
كما شدد الدكتور سويلم على عمل محاضر مخالفات للمساحات المنزرعة بأي من المحاصيل المخالفة، وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه المساحات، كما وجه بمتابعة المساحات المنزرعة بالمخالفة يوميا باستخدام صور الأقمار الصناعية عن طريق مركز المعلومات التابع للوزارة لإزالتها بمعرفة إدارات الري بالمحافظات وأجهزة وزارة الزراعة المختصة.
كما أكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق التام مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار في غير مواقع القرار التي يسمح بزراعة الأرز بها.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه، والمهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للوزير.
IMG-20231224-WA0075المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رابطة أمهات المختطفين تدين الأحكام الجائرة بحق الصحفي محمد المياحي والمهندس عدنان الحرازي
أعربت رابطة أمهات المختطفين عن قلقها البالغ إزاء استمرار جماعة الحوثي في إصدار أحكام قضائية وصفتها بـغير القانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال.
وشددت الرابطة في بيان لها على أن هذه الممارسات تمثل مؤشراً واضحاً لانتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأدانت الرابطة بشكل خاص الحكم الصادر بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، الذي اختُطف في 20 سبتمبر 2024 من منزله في صنعاء على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه.
وقد قضت محكمة تابعة للحوثيين بسجن المياحي لمدة عام ونصف، وإلزامه بتوقيع تعهد خطي وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، معتبرة ممارسته لحقه في التعبير جريمة.
كما استنكرت الرابطة الحكم الصادر بحق المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي المختطف منذ يناير 2023، والذي يقضي بسجنه لمدة 15 عاماً مع مصادرة أمواله وأصول شركته.
وأشارت الرابطة إلى أن شركة برودجي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني وتحظى بثقة المنظمات الدولية.
ووصفت الرابطة الحكم بأنه صدر دون إتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، معتبرة ذلك خرقاً سافراً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
واختتمت رابطة أمهات المختطفين بيانها بوسم "#حرية_ولدي_أولا"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين تعسفياً.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي