الصناعة والتجارة تحيل شركات الاتصالات الى المدعي العام لمخالفتها احكام قانون المنافسة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي
قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إحالة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفاتها أحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته.
اقرأ أيضاً : الحكومة تنفي فرضها 70 قرشًا على شركات الاتصالات لكل دينار تجنيه
بحسب بيان للوزارة وصل "رؤيا" نسخة عنه، الأحد، يأتي ذلك على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.
وأكد الشمالي أن قيام شركات الاتصالات الثلاث بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
وقال الوزير إنه قد تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، إلا أنه ولعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة شركات الاتصالات خدمات الاتصالات شرکات الاتصالات قانون المنافسة
إقرأ أيضاً:
المشاط: قانون ملكية الشركات الحكومية خطوة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الجهات المعنية، أبرزهم وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
مشروع قانون جديد برؤية استراتيجية
أكدت «المشاط» أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويجسد توجه الدولة الجاد نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والتخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية غير الحيوية، مع الإبقاء فقط على القطاعات التي يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها.
حوكمة وتقييم وشفافية
أوضحت الوزيرة أن القانون يهدف إلى:
حوكمة ملكية الدولة بالشركات وتعزيز الشفافية.
تقييم الأصول العامة بأسس عادلة وفق المعايير الدولية.
حصر الشركات المملوكة للدولة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة.
دعم مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات التنموية.
وحدة مركزية جديدة للمتابعة
يتضمن مشروع القانون إنشاء "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" بمجلس الوزراء، لتكون مسؤولة عن:
متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تقديم التوصيات بشأن مشاركة القطاع الخاص.
مراجعة التشريعات المنظمة للشركات الحكومية.
وأشارت «المشاط» إلى أن مشروع القانون جرت صياغته؛ بعد دراسة تجارب عدد من الدول التي سبقت مصر في هذا النهج، بهدف استخلاص أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العامة وتحرير النشاط الاقتصادي من هيمنة الدولة.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإقراره في الجلسات العامة القادمة، في خطوة تؤكد على توافق تشريعي – حكومي حول ضرورة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين