وزير الصناعة السعودي يؤكد استعداد بلاده لتطوير الشراكة مع الشركات الروسية
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
السعودية – أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، في مقابلة مع وكالة تاس، إن بلاده معنية ومستعدة لتطوير شراكات مع الشركات الروسية في مختلف المجالات.
وأضاف الوزير، ردا على سؤال حول المشاريع الصناعية المشتركة التي يمكن أن تنظمها روسيا والمملكة، وما إذا كان توطين الإنتاج الروسي ممكنا في السعودية: “هناك الكثير من المجالات التي يمكننا التعاون فيها.
ووفقا للوزير السعودي، تتمتع روسيا بخبرة واسعة في هذا المجال، لا سيما في إنتاج الصلب والألمنيوم والتيتانيوم وغيرها من المنتجات المعدنية.
وتابع الوزير: “لقد فتحنا اليوم قطاع التعدين لدينا، وهذا سيفتح آفاقا واسعة وسيوفر إمكانيات كبيرة”.
وأشار الوزير السعودي إلى أن قطاع الأدوية يعد مجالا واعدا آخر للتعاون، وهو المجال الذي “تتمتع فيه المملكة العربية السعودية وروسيا باستراتيجية مفصلة للغاية لتوطين صناعة الأدوية”.
وقال: “هناك مجال إنتاج السيارات، وكذلك الطاقة المتجددة، والآلات والمعدات. كما نهتم بالعمل معا في مجال أتمتة البحوث والتطوير. توجد العديد من الفرص هنا. لدينا خطة طموحة لأتمتة الإنتاج والمعالجة الكيميائية.
وأشار الوزير السعودي إلى أن المملكة تبدي اهتماما بالتعاون مع روسيا في مجال المعادن الأرضية النادرة.
وخلال رده على سؤال حول هل يتم النظر في آفاق التعاون بين الدولتين في المجال المذكور، قال الوزير: “حتما بدون شك. تم الإعلان في العام الماضي أن احتياطياتنا ارتفعت من 1.3 تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار، بعضها من المعادن الأرضية النادرة. ونعتقد أن لدينا نسبة جيدة منها”.
وبحسب الوزير، المرحلة الحالية هي مرحلة التفهم والإدراك الكبير، لذلك هناك حاجة إلى التعاون، ومحاولة الحصول على المزيد من البيانات حول احتياطيات المملكة من المعادن النادرة ونوع هذه المعادن.
وأعرب الخريف عن اعتقاده بأنه، “من المثير للاهتمام والمهم أيضا العمل في مجال التكنولوجيات – كيفية فصل هذه العناصر وكيفية معالجتها بحيث تكون جاهزة للاستخدام الصناعي”.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول: الإرتقاء بالتعاون الجزائري التونسي إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية
أبرز الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الجمعة، الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، ونظيره التونسي، من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي، إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية.
وأعرب الوزير الأول، خلال الندوة الصحفية عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية - التونسية للتعاون، عن ارتياحه البالغ إثر اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.
موضحا أن هذه الدورة، قد سمحت بالوقوف على مستوى التعاون بين بلدينا الشقيقين، ودراسة سبل تعزيزه والرقي به. خاصة في ظل الحركية الكبيرة التي يشهدها التعاون الثنائي بفضل الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد. من أجل الارتقاء بها إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية. التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة لشعبينا الشقيقين.
وكشف سيفي غريب، ما دار بينه وبين الرئيس التونسي، خلال استقباله له أمس، مؤكدا أنه استمع بكثير من الاهتمام إلى التحليلات والتوجيهات القيمة التي أسداها الرئيس قيس سعيد. والتي أَعْرَبَ خلالها عن بالغ مودته وتقديره لأخيه، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وحرصِه على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
مؤكدا في الوقت ذاته وبشكل واضح بأن مسار تعزيز علاقاتنا الثنائية، الذي يعرف نموا مطردا. إنما هو خيار استراتيجي ومصيري لبلدينا، خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي. الذي وضع أسُسَهُ رئيسا البلدين، وتوسعت دائرته خلال القمة التشاورية الأخيرة لتشمل الجارة والشقيقة ليبيا.
وأضاف الوزير الأول، أن التئام هذه الدورة قد سمح بتحقيق خطوة هامة على درب تعزيز التعاون الثنائي. كما يؤكده عدد النصوص القانونية التي تم التوقيع عليها. بما سيسمح دون شك بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لـمرافقة الحركية المتصاعدة التي يعرفها التعاون الثنائي.
فَبِالإضافة إلى التعاون المثمر والكثيف في العديد من المجالات الاستراتيجية على غرار التعاون الأمني والعسكري والطاقوي. تعرف العلاقات بين بلدينا توسعا مستمرا في المجال الاقتصادي بما يسمح باستغلال إمكانيات البلدين وتوظيف طاقاتهما بشكل متكامل، يُضيف الوزير الأول.
وتابع سيفي غريبـ، إن مبعث الارتياح يكمُن أيضا في تنوع المجالات التي شملتها هذه الاتفاقيات. وخاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار. وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية خاصة خارج المحروقات. وزيادة الاستثمارات البينية في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفضيلية عديدة وفرصا واعدة.
ولعل النتائج القيِّمة والملموسة التي توجت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي الذي عُقد مساء أمس. تمثل خير دليل على المسار الواعد الذي تَتَوَجَّهُ نحوَهُ العلاقات الجزائرية-التونسية من أجل بناء شراكة متكاملة. من شأنها تعزيز التنمية في البلدين والمساهمة في تحقيق الرفاه المشترك لشعبيهما الشقيقين.
وأضاف غريب، أن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية شكل فرصة لمواصلة بحث سبل ترقية وتعزيز البعد الإنساني لعلاقات الأخوة والجوار التي تجمع البلدين. وخاصة من خلال تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون اللامركزي. والتكفل بمختلف الجوانب ذات الصلة بتنقل وإقامة الأفراد بين الجانبين، فضلا عن تشجيع التواصل الثقافي والرياضي.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، قال الوزير الأول، أنه تم الوقوف بارتياح كبير على التوافق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة. وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما شملت المحادثات بهذه المناسبة بحث سبل دعم تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا الشقيقة. بما يسمح لهذا البلد الجار وشعبه الشقيق بإعادة بناء مؤسسات موحدة وشرعية وقوية. والحفاظ على سيادته ووحدته وثرواته بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وختاما، جدد الوزير الأول، الشكر، لرئيسة الحكومة، على كل ما بذلته لتيسير عقد هذه الدورة. التي سنواصل العمل بشكل حثيث ومنسق لتنفيذ مخرجاتها. تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي بلدينا، وخدمة لتطلعات شعبينا الشقيقين، ووفاء لتضحياتهما المشتركة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا