منها زيادة المعاشات.. أحداث سارة تنتظر المواطنين في 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ينتظر المواطنين مع بداية عام 2024، العديد من الأحداث السارة بشأن المرتبات وزيادة المعاشات، والحد الأدنى للأجور، وإضافة المواليد، ومنحة العمالة غير المنتظمة، والخدمات الأخرى المقدمة من الحكومة.
يبحث المواطنين في الفترة الحالية، عن موعد صرف زيادة المعاشات، وإضافة المواليد على بطاقات التموين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وغيرها من الخدمات.
1- صرف زيادة المعاشات شهر يناير 2024 للمستحقين المستفيدين من قرار الزيادة، وهم أصحاب معاش 1105 جنيهات «الحد الأدنى» وأصحاب معاش 8720 جنيهًا «الحد الأقصى»، يوم الاثنين الموافق 1 يناير المُقبل 2024.
2- يجرى إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء مطلع العام الجديد، ومن المنتظر تطبيق القانون في فبراير المقبل.
3- تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات، وجرى تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين، لتبدأ من 21 في الشهر حتى 28.
4- تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بـ3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه.
5- يحصل الموظفون في القطاع الخاص والحكومي على 121 يومًا إجازة، خلال عام 2024، منها الأعياد والعطلات الرسمية
6- إضافة المواليد على بطاقة التموين، حال إقرار ميزانية جديدة على موازنة الدعم التمويني، سيكون خلال شهر يوليو من العام المقبل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاشات الحد الأدنى للأجور المرتبات منحة العمالة غير المنتظمة بطاقات التموين الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: نعتمد على القطاع الخاص في تطوير الصناعة!
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الصناعة خالد النجم في كلمة ألقاها خلال احتفالية رسمية بمناسبة “يوم الصناعة الوطنية”، الاربعاء، إن الصناعة تحتاج إلى الحماية أكثر من الدعم، كي تصل إلى مرحلة النهوض والمُساهمة في دعم الاقتصاد، والحماية ترتبط بوزارات وجهات في مُقدمتها المنافذ الحدودية .وأضاف أنه “نؤمن ايماناً راسخاً بأن النهضة الصناعية، يجب أن يقودها القطاع الخاص لأسباب كثيرة أهمها، عدم توفر التخصيصات والتدفقات المالية، وإذا ما توفرت فلن تكون للشركات العامة.كما أشار الوزير إلى أن “هُناك صناعات تفصيلية يجب أن يدعم بها القطاع الخاص لتوفير فُرص العمل وسد احتياج السوق”، مردفا بالقول إنه “في هذه الحكومة ركزنا على الصناعات الاستراتيجية، مثل الكبريت والفوسفات والحديد والصُلب والصناعات الكهربائية والدوائية”.وعن وضع القطاع الخاص في البلاد ذكر النجم، أن “هذا القطاع يحتاج إلى سنوات أخرى حتى يؤسس مصانع بمبالغ عالية، ولاسيما أننا نفتقد لقطاع مصرفي يُساند القطاع الصناعي”، مؤكدا أن “التحدي الأكبر للصناعة هو الطاقة إذ لا يُمكن لأي مصنع أن ينتج ويربح بدون توفر طاقة خاصةً الكهرباء والغاز”.النجم اعتبر أن “القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي الذي يعول عليه في إحداث نهضة اقتصادية، إذا ماتوفرت أسُس المُنافسة، فإن هذا القطاع سيأخُذ طريقه إلى النجاح وسيُساهم بشكلٍ فاعل في التنمية الاقتصادية التي نطمح لها جميعاً كي تعود الصناعة لتُساهم في الناتج المحلي والقومي”.وتابع الوزير القول، إن الشحة المائية أثرت على توفير المواد الأولية لصناعات مُختلفة من بينها الزيوت والسُكر والصناعات القطنية”.