“اقتصادية أبوظبي” و”سيمنس للطاقة” تدعمان النمو الصناعي المستدام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وقع مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اتفاقية شراكة مع سيمنس للطاقة، الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، بهدف تعزيز مساعي إزالة الكربون في القطاع الصناعي المزدهر في أبوظبي، وذلك ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة.
وتتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، ودعم “اقتصاد الصقر الأخضر” وتقديم نموذج رائد في التعامل مع التغير المناخي وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.
وستقوم سيمنس للطاقة بالعمل مع مكتب تنمية الصناعة بالاستفادة من القدرات التصنيعية محلياً وتوفير الحلول التقنية اللازمة لتطوير ونشر تكنولوجيا إزالة الكربون في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي.
شهد توقيع الاتفاقية، سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وكريم أمين، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، سيمنس للطاقة. وستبذل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي المزيد من الجهود لضمان سهولة حصول الشركات في أبوظبي على التراخيص الصناعية الحوافز للاستفادة من الفرص الواسعة في القطاع، فضلاً عن دورها المحوري في دعم تقنيات إزالة الكربون من خلال تحديد وتقييم المواقع الأمثل لتنفيذ هذه الحلول، وذلك في إطار مساعيها للحد من البصمة الكربونية وتحفيز جهود الاستدامة والنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
ووفقاً للاتفاقية، ستدعم سيمنس للطاقة جهود البحث والتطوير في التكنولوجيا المبتكرة، بما في ذلك حلول التحول الكهربائي، وتكنولوجيا الشبكات الرئيسية للطاقة، وتخزين الطاقة، كما تعتزم تزويد القطاع الصناعي في أبوظبي بالدعم اللازم لتطوير تصنيع حلول إزالة الكربون محلياً.
وفي إطار مساعيها لإثراء الوعي وضمان التنفيذ السلس لحلولها، تهدف سيمنس للطاقة لتنظيم سلسلة من ورش العمل لتبادل المعارف والخبرات والتدريب حول تكنولوجيا إزالة الكربون للشركات الصناعية العاملة في الإمارة.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الصناعية – أبوظبي: “يعكس هذا التعاون التزامنا بالتنمية المستدامة ويُؤكد على دور أبوظبي الرائد في اعتماد الحلول العالمية المبتكرة لمستقبل مستدام. وستدعم هذه الخطوة نمو القطاع الصناعي في أبوظبي والتحول إلى اقتصاد الصقر الأخضر”.
وأضاف:”تواصل إمارة أبوظبي مسيرتها لترسيخ مكانتها وجهةً مفضّلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال. وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المتقدمة والقطاعات المستدامة، من أجل ضمان بناء اقتصاد مستدام ومتنوع وذكي يضع التنمية البشرية في صدارة أولوياته”.
من جهته قال خالد بن هادي، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في دولة الإمارات: “بصفتنا شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، يسرنا دعم مساعي تطوير القطاع الصناعي المزدهر والمستدام في أبوظبي. وتستند سيمنس للطاقة إلى تاريخها الذي يعود لأكثر من 40 عاماً في دولة الإمارات لتلعب دوراً حيوياً في خطة الدولة لتحويل قطاع الطاقة من خلال منح الأولوية لجوانب الكفاءة وإزالة الكربون والرقمنة في مشاريع الشراكات المبتكرة. ونعمل مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتحقيق رؤيتنا وهدفنا المشترك لتطوير مركز صناعي عالمي مستدام ومبتكر يركز على تطوير رأس المال البشري في المقام الأول”.
وأبدى الطرفان التزامهما بمواصلة تبادل المعارف والخبرات لتعزيز تطوير تكنولوجيا إزالة الكربون في القطاع الصناعي بأبوظبي، بالإضافة إلى العمل على تحسين مجالات التعاون من أجل دعم اقتصاد الصقر الأخضر.
وتأتي الجهود الرامية لتحويل أبوظبي إلى اقتصاد أكثر استدامة ومراعاة للبيئة في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي يشرف عليها مكتب تنمية الصناعة، والتي تهدف لتسخير أحدث التقنيات المبتكرة الصديقة للبيئة لترسيخ ركائز “اقتصاد الصقر الأخضر”، ومكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة مع الحد من بصمتها الكربونية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: نمو نوعي لاقتصاد أبوظبي
تعكس الأرقام الناتجة عن حراك اقتصاد أبوظبي مدى نجاعة المخططات الاقتصادية المستندة إلى الاستراتيجية الشاملة، التي ترتكز إلى الاستدامة، وضمانة تحولات ناجعة في كل القطاعات، لا سيما غير النفطية منها، بما فيها مسار التحول نحو اقتصاد المعرفة، الذي يمثل هدفاً أساسياً لاستكمال البناء الاقتصادي.
ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بات مدعوماً، منذ سنوات عديدة، من نمو في قطاعات محورية حيوية، مثل الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتشييد، والبناء والتجزئة.
التنوع الاقتصادي بات السمة الرئيسة للحراك العام، وهذا يعد الهدف الأول ضمن الاستراتيجية المحلية طويلة الأمد، كما أن المرونة في التعاطي مع المتغيرات، تساهم أيضاً في تحقيق كل المستهدفات، الخاصة بأبوظبي بشكل خاص، والإمارات بصورة عامة.
وسط هذه الصورة يمكن النظر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في الربع الأول من العام الجاري، الذي بلغ «وفق مركز إحصاء - أبوظبي» 3.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل النمو في نطاق القطاعات غير النفطية 6.1%، ليصل إلى 164 مليار درهم تقريباً، من إجمالي بلغ 291 مليار درهم.
وفي الفترة ذاتها، بلغت حصة القطاعات المشار إليها من إجمالي الناتج 56.2%، وهذا يعني أن حصة القطاع النفطي فيه تواصل التراجع لتصل إلى 43.8%، وفي الوقت الذي تشير فيه كل المؤشرات إلى استمرار هذا المسار في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل مبادرات ومخططات مستمرة مع استثمارات متصاعدة في الميدان غير النفطي بشكل عام.
الجهود والنتائج ليست مستمرة في تنويع الاقتصاد المحلي لأبوظبي فحسب، بل تحقق قفزات نوعية في مساحات زمنية قصيرة، وهذا ما يعزز في الواقع الاستراتيجية طويلة الأمد، ومن ضمن المؤشرات اللافتة في هذه السياق أن نمو قطاع الصناعة، في تنوعه وتوسع نطاقاته، ينسجم مع استراتيجية أبوظبي الصناعية، وهذه الأخيرة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع، إلى جانب نقطة مهمة تتعلق باستقطاب المواهب المتميزة.
والكوادر الخاصة تمثل بحد ذاتها إضافة صلبة للمسار العام الصناعي وغيره من القطاعات الأخرى، دون أن ننسى النمو المطرد للقطاع المالي والتأمين الذي بلغ نموه في الربع الأول من العام الحالي 9.1%. العوامل والدوافع كثيرة ومتنوعة لاستمرار نمو اقتصاد أبوظبي، على أسس استراتيجية متطورة، تحقق المستهدفات المأمولة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات