لهذا السبب محافظ الدقهلية ينقل مدير محطة مياه دميرة للعمل موظفا فنيا بمحطة الجمالية
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بجولة تفقدية مفاجئة بمحطة مياه الشرب بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا، لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار جولته الممتدة منذ ساعات الصباح الأولى في عدد من القطاعات على مستوى مراكز المحافظة.
وخلال جولة محافظ الدقهلية تبين غياب مدير المحطة عن مقر العمل، وفورا قرر المحافظ نقله من المحطة للعمل كموظف فني بمحطة مياه الجمالية، مع تعيين مدير جديد للمحطة لضمان الانضباط وحسن سير العمل، وكلف اللواء عماد عبد الله السكرتير العام بالمتابعة الميدانية على الطبيعة لأعمال المحطة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقصرين في نواحي العمل بها.
وأكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة، وأنه لا تهاون في متابعة الأداء داخل المواقع الخدمية لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
جانب من الجولة 1000254304 1000254310 1000254307 1000254295 1000254301 1000254292 1000254298
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية الإجراءات القانونية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة محافظ الدقهلية طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية