عمومية ظفار تناقش العقوبات المفروضة من الفيفا

تعقد الجمعية العمومية لنادي ظفار غدا الأربعاء في الساعة الثامنة مساء اجتماعا هاما بطلب من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة ثلاث قضايا هامة، أبرزها موضوع العقوبات المفروضة على النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومقترح عقد اجتماع مع المستثمر لسداد المبالغ لغلق جميع القضايا وكذلك المطالبة باستلام إيجار مقدم بما يتماشى مع المصلحة العامة للنادي والتصويت عليه.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد منع ظفار من التعاقد مع أي لاعب بداية الموسم الحالي بسبب قضايا دولية ومحلية صدرت ضده من قبل محكمة التحكيم الرياضي (الكأس)، ولعب ظفار مباريات الموسم الحالي باللاعبين المحلين المسجلين لديه ولم يستطع التعاقد مع أي لاعب محلي أو خارجي حتى يسدد القضايا التي صدرت في حقها أحكام من اللجان القضائية.

ومع وصول الفريق الكروي للمربع الذهبي لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم وموقع الفريق في دوري عمانتل قبل انطلاق القسم الثاني من الدوري ومع فتح باب الانتقالات في النصف الثاني من يناير المقبل فإن إدارة نادي ظفار تسعى للتخلص من هذه القضايا حتى تتمكن من تدعيم صفوف الفريق، كما أن قرار الاتحاد العماني لكرة القدم بفتح باب الحصول على التراخيص المحلية والآسيوية للعام المقبل قد بدأ وسيتم الإعلان عن الأندية الحاصلة على هذه التراخيص في مارس المقبل، ولهذا فإن إدارة نادي ظفار تسعى لأن تكون من أوائل الأندية الحاصلة على هذا الترخيص.

وتم استحداث تعليمات ترخيص الأندية قبل أكثر من عقد، وقد ساهمت منذ إطلاقها بدور رئيسي في الارتقاء بمعايير الاحترافية في الأندية بكافة أرجاء القارة. وتقسم المعايير التي يجب على مقدم طلب الترخيص الالتزام بها حتى يتمكن من الحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي إلى (6) فئات، وهي: (الرياضية – البنية الأساسية – الموظفون والإدارة – القانونية – المالية – التسويق والترويج)، للحفاظ على موثوقية ونزاهة مسابقات الأندية على المستويين المحلي والآسيوي.

وكان اتحاد الكرة قد حث في وقت سابق الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد على تجديد الرخصة المحلية حتى تتمكن من المشاركة في مسابقات الاتحاد مطالبا جميع الأندية بتسوية أمورها المالية مع الأجهزة الفنية واللاعبين حتى لا تتعرض لعقوبات مالية أو إيقاف التعاقدات.

وكانت دائرة التراخيص في اتحاد الكرة قد قامت بالتواصل مع الأندية للتباحث مع المسؤولين عن ملفات التراخيص فيها وكافة الأمور الفنية والإدارية وتقديم الدعم التقني متى ما كان مطلوبا. وتقوم دائرة التراخيص بكل الإجراءات الأولية وتجهز جميع ملفات الأندية التي تطلب الحصول على الرخصة ومن ثم تسلمها إلى لجنة التراخيص التي ستقوم بدورها بمراجعة جميع الطلبات واعتماد كل طلب مستوف للشروط والتصديق على منح الرخصة للنادي الذي يستحق الحصول عليها وفق الإجراءات الفنية والإدارية والمطلوبات المالية.

وتعتبر تراخيص الأندية العمانية وثيقة العمل الأساسية للمرخص لهم، التي تحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرخص له استيفاء حد أدنى من المتطلبات حتى يتم تصنيفه كناد يؤدي دوره كاملا تجاه كرة قدم "ممتازة" في دوري عمانتل وبطولات الاتحاد الآسيوي.

معايير آسيوية

وتنقسم المعايير التي يجب على مقدم طلب الترخيص الالتزام بها حتى يتمكن من الحصول على الترخيص إلى ست فئات وهي الرياضية - البنية الأساسية – الموظفون والإدارة – القانونية – المالية - التسويق والترويج. والهدف من ذلك هو، الحفاظ على موثوقية ونزاهة مسابقات الأندية على المستويين المحلي والقاري، والسماح بإجراء مقارنة مرجعية لمقدم طلب الترخيص من حيث المعايير المالية والرياضية والقانونية ومعايير الإدارة والعاملين ومعايير البنية الأساسية والعمل على تحسين وتطوير معايير كرة القدم في سلطنة عمان بشكل مستمر بالإضافة إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية إلى تدريب ورعاية الناشئين لدى جميع مقدمي طلب الترخيص، وتحسين مستوى الإدارة والتنظيم لمقدمي طلب الترخيص، وتنمية القدرة المالية والاقتصادية لمقدمي طلب الترخيص ورفع مستوى موثوقيتها وشفافيتها مع توجيه الاهتمام اللازم لحماية الدائنين، وتحسين البنية الأساسية الرياضية لمقدمي طلب الترخيص لتوفير استادات آمنة ومجهزة بشكل جيد لكل من الجمهور ووسائل الإعلام، وضمان استمرار المسابقات الدولية لموسم واحد، ومراقبة اللعب المالي النظيف في المسابقات. وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن الملف المالي كان هو العقبة الحقيقية التي أدت إلى عدم حصول الأندية الـ 6 المشاركة في دوري عمانتل على الرخصة حسب الوضع الراهن.

غرامات مالية

وكان اتحاد الكرة قد حذر الأندية غير الحاصلة على الرخصة من أنها لن تتمكن من المشاركة آسيويا بجانب الغرامة المالية المتدرجة التي خفضها مجلس إدارة اتحاد الكرة من 7 آلاف ريال عماني في السنة الأولى إلى النصف وكذلك من 14 ألف ريال عماني في السنة الثانية للنصف أيضا مع خصم 6 نقاط. وسبق أن تسلم اتحاد الكرة من نظيره الآسيوي تحذيرات شديدة بتطبيق عقوبات على اتحاد الكرة في حالة عدم تطبيق نظام التراخيص للدوري المحلي وتشمل هذه العقوبات الاستبعاد من المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي وعدم حضور حلقات العمل وتراجع مركز وتصنيف المنتخب الوطني بين الاتحادات الآسيوية وعدم النظر في أية برامج تطويرية تخص الاتحاد من الناحية الفنية والإدارية ورفع الموضوع للجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة الفيفا للنظر في موضوع الاتحاد العماني لعدم تطبيقه نظام تراخيص الأندية.

وأكد اتحاد الكرة في تعميم له أن الأندية التي تلتزم بمعايير تراخيص الأندية سيكون الدعم المالي لها من عوائد التسويق، حيث ستحصل على نسبة 40% حسب النتائج والمراكز في الدوري و45% لتطبيق جميع معايير تراخيص الأندية و15% لتنظيم وتجهيز ملعب المباراة بحسب الاشتراطات. وفي حال كان عدد الأندية التي التزمت بمعايير تراخيص الأندية 10 أندية يلعب دوري عمانتل بعدد الأندية العشرة، ويتم التدرج في رفع عدد أندية الدرجة الأولى وفقا للترتيب العام، وهي التي أبدت استعدادها للحصول على ترخيص للمشاركة في دوري عمانتل وفقا للعقوبات المتدرجة.

المصدر: لجريدة عمان