عمومية ظفار تناقش العقوبات المفروضة من الفيفا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تعقد الجمعية العمومية لنادي ظفار غدا الأربعاء في الساعة الثامنة مساء اجتماعا هاما بطلب من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة ثلاث قضايا هامة، أبرزها موضوع العقوبات المفروضة على النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومقترح عقد اجتماع مع المستثمر لسداد المبالغ لغلق جميع القضايا وكذلك المطالبة باستلام إيجار مقدم بما يتماشى مع المصلحة العامة للنادي والتصويت عليه.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد منع ظفار من التعاقد مع أي لاعب بداية الموسم الحالي بسبب قضايا دولية ومحلية صدرت ضده من قبل محكمة التحكيم الرياضي (الكأس)، ولعب ظفار مباريات الموسم الحالي باللاعبين المحلين المسجلين لديه ولم يستطع التعاقد مع أي لاعب محلي أو خارجي حتى يسدد القضايا التي صدرت في حقها أحكام من اللجان القضائية.
ومع وصول الفريق الكروي للمربع الذهبي لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم وموقع الفريق في دوري عمانتل قبل انطلاق القسم الثاني من الدوري ومع فتح باب الانتقالات في النصف الثاني من يناير المقبل فإن إدارة نادي ظفار تسعى للتخلص من هذه القضايا حتى تتمكن من تدعيم صفوف الفريق، كما أن قرار الاتحاد العماني لكرة القدم بفتح باب الحصول على التراخيص المحلية والآسيوية للعام المقبل قد بدأ وسيتم الإعلان عن الأندية الحاصلة على هذه التراخيص في مارس المقبل، ولهذا فإن إدارة نادي ظفار تسعى لأن تكون من أوائل الأندية الحاصلة على هذا الترخيص.
وتم استحداث تعليمات ترخيص الأندية قبل أكثر من عقد، وقد ساهمت منذ إطلاقها بدور رئيسي في الارتقاء بمعايير الاحترافية في الأندية بكافة أرجاء القارة. وتقسم المعايير التي يجب على مقدم طلب الترخيص الالتزام بها حتى يتمكن من الحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي إلى (6) فئات، وهي: (الرياضية – البنية الأساسية – الموظفون والإدارة – القانونية – المالية – التسويق والترويج)، للحفاظ على موثوقية ونزاهة مسابقات الأندية على المستويين المحلي والآسيوي.
وكان اتحاد الكرة قد حث في وقت سابق الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد على تجديد الرخصة المحلية حتى تتمكن من المشاركة في مسابقات الاتحاد مطالبا جميع الأندية بتسوية أمورها المالية مع الأجهزة الفنية واللاعبين حتى لا تتعرض لعقوبات مالية أو إيقاف التعاقدات.
وكانت دائرة التراخيص في اتحاد الكرة قد قامت بالتواصل مع الأندية للتباحث مع المسؤولين عن ملفات التراخيص فيها وكافة الأمور الفنية والإدارية وتقديم الدعم التقني متى ما كان مطلوبا. وتقوم دائرة التراخيص بكل الإجراءات الأولية وتجهز جميع ملفات الأندية التي تطلب الحصول على الرخصة ومن ثم تسلمها إلى لجنة التراخيص التي ستقوم بدورها بمراجعة جميع الطلبات واعتماد كل طلب مستوف للشروط والتصديق على منح الرخصة للنادي الذي يستحق الحصول عليها وفق الإجراءات الفنية والإدارية والمطلوبات المالية.
وتعتبر تراخيص الأندية العمانية وثيقة العمل الأساسية للمرخص لهم، التي تحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرخص له استيفاء حد أدنى من المتطلبات حتى يتم تصنيفه كناد يؤدي دوره كاملا تجاه كرة قدم "ممتازة" في دوري عمانتل وبطولات الاتحاد الآسيوي.
معايير آسيوية
وتنقسم المعايير التي يجب على مقدم طلب الترخيص الالتزام بها حتى يتمكن من الحصول على الترخيص إلى ست فئات وهي الرياضية - البنية الأساسية – الموظفون والإدارة – القانونية – المالية - التسويق والترويج. والهدف من ذلك هو، الحفاظ على موثوقية ونزاهة مسابقات الأندية على المستويين المحلي والقاري، والسماح بإجراء مقارنة مرجعية لمقدم طلب الترخيص من حيث المعايير المالية والرياضية والقانونية ومعايير الإدارة والعاملين ومعايير البنية الأساسية والعمل على تحسين وتطوير معايير كرة القدم في سلطنة عمان بشكل مستمر بالإضافة إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية إلى تدريب ورعاية الناشئين لدى جميع مقدمي طلب الترخيص، وتحسين مستوى الإدارة والتنظيم لمقدمي طلب الترخيص، وتنمية القدرة المالية والاقتصادية لمقدمي طلب الترخيص ورفع مستوى موثوقيتها وشفافيتها مع توجيه الاهتمام اللازم لحماية الدائنين، وتحسين البنية الأساسية الرياضية لمقدمي طلب الترخيص لتوفير استادات آمنة ومجهزة بشكل جيد لكل من الجمهور ووسائل الإعلام، وضمان استمرار المسابقات الدولية لموسم واحد، ومراقبة اللعب المالي النظيف في المسابقات. وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن الملف المالي كان هو العقبة الحقيقية التي أدت إلى عدم حصول الأندية الـ 6 المشاركة في دوري عمانتل على الرخصة حسب الوضع الراهن.
غرامات مالية
وكان اتحاد الكرة قد حذر الأندية غير الحاصلة على الرخصة من أنها لن تتمكن من المشاركة آسيويا بجانب الغرامة المالية المتدرجة التي خفضها مجلس إدارة اتحاد الكرة من 7 آلاف ريال عماني في السنة الأولى إلى النصف وكذلك من 14 ألف ريال عماني في السنة الثانية للنصف أيضا مع خصم 6 نقاط. وسبق أن تسلم اتحاد الكرة من نظيره الآسيوي تحذيرات شديدة بتطبيق عقوبات على اتحاد الكرة في حالة عدم تطبيق نظام التراخيص للدوري المحلي وتشمل هذه العقوبات الاستبعاد من المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي وعدم حضور حلقات العمل وتراجع مركز وتصنيف المنتخب الوطني بين الاتحادات الآسيوية وعدم النظر في أية برامج تطويرية تخص الاتحاد من الناحية الفنية والإدارية ورفع الموضوع للجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة الفيفا للنظر في موضوع الاتحاد العماني لعدم تطبيقه نظام تراخيص الأندية.
وأكد اتحاد الكرة في تعميم له أن الأندية التي تلتزم بمعايير تراخيص الأندية سيكون الدعم المالي لها من عوائد التسويق، حيث ستحصل على نسبة 40% حسب النتائج والمراكز في الدوري و45% لتطبيق جميع معايير تراخيص الأندية و15% لتنظيم وتجهيز ملعب المباراة بحسب الاشتراطات. وفي حال كان عدد الأندية التي التزمت بمعايير تراخيص الأندية 10 أندية يلعب دوري عمانتل بعدد الأندية العشرة، ويتم التدرج في رفع عدد أندية الدرجة الأولى وفقا للترتيب العام، وهي التي أبدت استعدادها للحصول على ترخيص للمشاركة في دوري عمانتل وفقا للعقوبات المتدرجة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الآسیوی البنیة الأساسیة فی دوری عمانتل طلب الترخیص اتحاد الکرة المشارکة فی الحصول على على الرخصة لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
اللحظة التي غيّرت ترامب تجاه سوريا
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأوساط الدولية بإعلانه رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته إلى السعودية، وذلك في لحظة سياسية كانت كل المؤشرات تشير فيها إلى احتمال انحيازه لخيار اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يدفع باتجاه تقسيم سوريا إلى دُويلات مذهبية وإثنية متناحرة.
هذا القرار، الذي جاء من قلب الرياض لا من واشنطن، مثّل انعطافة كبرى في مقاربة الملف السوري، وأطلق دينامية إقليمية جديدة تمحورت حول إعادة تأهيل سوريا كدولة موحدة ومستقرة، ضمن توازنات ترعاها قوى إقليمية وازنة.
لم يكن الحديث عن رفع العقوبات عن سوريا مجرّد خطوةٍ مفاجئة أو تحوّلٍ تكتيكي عابر. بل هو، في جوهره، انعكاس لتحوّل أوسع في موازين القوى الإقليمية والدولية، ونتاج لتراكمات سياسية ودبلوماسية تقودها قوى إقليمية وازنة، وعلى رأسها السعودية وتركيا وقطر، ضمن رؤية لإعادة تشكيل النظام الإقليمي بما يتجاوز الحسابات الضيقة للسنوات الماضية.
الحضور السعودي: رافعة سياسية واقتصاديةيبرز الحضور السعودي، ممثلًا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كعنصر حاسم في صياغة هذا التحول. فالسعودية لم تعد فاعلًا تقليديًا يكتفي بإدارة توازنات مالية أو دينية، بل أصبحت مركز ثقل إستراتيجي في المنطقة، وقائدة مسارات إعادة التموضع في العالم العربي.
إعلانالمبادرات السعودية تجاه سوريا تنطلق من فهم واضح لمعادلة الأمن والاستقرار: لا يمكن أن تستقر المنطقة في ظل استمرار انهيار الدولة السورية، ولا يمكن للسعودية أن تقود مشروعًا تنمويًا متكاملًا في الخليج والشرق الأوسط دون تطويق بؤر التوتر الرئيسية.
رفع العقوبات، في هذا السياق، لا يخدم فقط مصالح دمشق، بل يفتح الباب أمام مشروع اقتصادي- سياسي طموح، يمكن للسعودية أن تكون راعيه الأساسي.
ومن خلال تحفيز الاستثمارات في البنى التحتية، والتعليم، والطاقة، يمكن تحويل سوريا من عبء إقليمي إلى فرصة للتكامل والتنمية، خصوصًا في ظل حاجة السوق السورية المدمّرة إلى كل أشكال الدعم والإعمار.
الدور التركي: مقاربة أمنية وتنموية مزدوجةتلعب تركيا دورًا محوريًا، لكن من زاوية مختلفة. فأنقرة التي كانت لعقد من الزمن جزءًا من الأزمة، باتت اليوم أكثر انخراطًا في مسار الحل، لكنها تحرص على حماية مصالحها الأمنية في الشمال السوري، خصوصًا ما يتعلق بملف الأكراد وتنظيم "قسد".
وبقدر ما تسعى تركيا إلى إعادة ضبط علاقتها بسوريا، فإنها تدرك أن رفع العقوبات وإطلاق عجلة إعادة الإعمار سيفتحان المجال أمام مشاريع اقتصادية وتنموية تربط المناطق الحدودية بسوريا من جديد، وتقلص من تدفق اللاجئين، وتعيد الاستقرار إلى الجنوب التركي.
تركيا تنظر إلى الملف السوري من منظارين: الأول أمني بحت يهدف إلى منع إنشاء كيان كردي مستقل، والثاني اقتصادي يهدف إلى استثمار مرحلة إعادة الإعمار في سوريا لتوسيع نفوذ الشركات التركية، ودمج الاقتصاد السوري تدريجيًا في المحور التجاري بين أنقرة ودول الخليج.
قطر: دبلوماسية مرنة وشريك تنموي واعدأما قطر، التي لطالما تموضعت في قلب الملفات الإقليمية الحساسة، فهي تستثمر في المرحلة الجديدة بسلاسة دبلوماسية واقتصادية. من خلال علاقاتها المتقدمة مع الولايات المتحدة من جهة، وقدرتها على فتح قنوات اتصال مع الأطراف السورية والدولية من جهة أخرى، تشكل الدوحة جسرًا مهمًا في مرحلة الوساطة السياسية، وتطرح نفسها كشريك اقتصادي قادر على ضخّ الاستثمارات، وتفعيل الحضور العربي في مرحلة ما بعد الحرب.
إعلانالدوحة، التي ساهمت في إعادة توجيه بوصلة الحلّ في عدد من الأزمات الإقليمية (أفغانستان نموذجًا)، ترى في سوريا فرصة جديدة لتعزيز الاستقرار، وترسيخ توازن إقليمي يصب في مصلحة الجميع، شرط أن تكون المعادلة قائمة على احترام السيادة السورية، والانفتاح على حلول سياسية عادلة.
تكتل ثلاثي بفرص استثنائيةإن اجتماع هذه القوى الثلاث: السعودية وتركيا وقطر، على خط تحوّل سياسي- اقتصادي في سوريا، يشكّل بذاته حدثًا إستراتيجيًا غير مسبوق. رغم الاختلافات السابقة، فإن هذا التكتل بات يرى في استقرار سوريا فرصة مشتركة، لا تهديدًا متبادلًا. وهو ما يعزز فرص الاستثمار في الملفات الآتية:
إعادة الإعمار: وهي عملية ستتطلب عشرات المليارات من الدولارات، وستكون مجدية لدول الخليج وتركيا من حيث العقود والبنى التحتية والخدمات. إعادة تموضع اللاجئين: حيث ستساهم بيئة مستقرة ومموّلة بإعادة جزء من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهو ما تريده أنقرة والرياض والدوحة. التوازن مع إيران: عبر إخراج طهران من الساحة السورية تدريجيًا بالوسائل الاقتصادية والسياسية لا العسكرية. التكامل الأمني: من خلال التنسيق الاستخباراتي حول التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والمليشيات غير المنضبطة. اقتصاد مفتوح: لا يمكن القفز فوق أهمية رفع العقوبات والتي ستحفز المستثمرين بالدخول بحجم أوسع في قطاعات الطاقة والبيئة والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وخاصة المستثمرين السوريين في دول الخليج وأوروبا. من العقوبات إلى التحوّل: لحظة إستراتيجيةرفع العقوبات، إذًا، لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة تحوّل في الرؤية الأميركية تجاه سوريا والمنطقة. إذ بات واضحًا أن الإدارة الأميركية لم تعد تؤمن بأن إضعاف سوريا يخدم المصالح الإستراتيجية، بل ترى أن سوريا مستقرة ومنفتحة على الخليج وتركيا وأوروبا ستكون شريكًا أفضل في محاربة الإرهاب وضبط الحدود وتثبيت الاستقرار الإقليمي.
إعلانيأتي هذا التحول بالتزامن مع رغبة الولايات المتحدة في إنهاء أزمات الشرق الأوسط، وتوجيه الموارد والتركيز نحو آسيا ومواجهة الصين. وبالتالي، فإن تسوية الملف السوري تندرج ضمن خطة "تصفير النزاعات" في المنطقة.
لحظة اختبار للقيادة السوريةلكن كل هذه الفرص، تبقى رهنًا بمدى استعداد القيادة السورية لالتقاط التحول والانخراط في مشروع إعادة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
سوريا ما بعد العقوبات ليست كسابقتها، والمطلوب اليوم ليس فقط إعادة الإعمار بالحجارة، بل بناء عقد اجتماعي جديد، يضمن المشاركة السياسية، ويخرج السوريين من دوامة الخوف والانقسام، ويعيد دمجهم في محيطهم العربي.
إن الفرصة الإستراتيجية التي تتشكل اليوم بقيادة السعودية وشراكة قطر وتركيا، تحتاج إلى شجاعة سياسية من دمشق، واستعداد للانفتاح، وتجاوز مرحلة العزلة الدولية التي دامت لأكثر من عقد.
فإما أن تتحول سوريا إلى "خلية نحل" كما يقول بعض المحللين الخليجيين، وإما أن تبقى رهينة ماضٍ دموي يعيد إنتاج نفسه في كل دورة عنف.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع