أمريكا تفرض عقوبات غير مسبوقة على رئيس كوبا ووزيري الدفاع والداخلية
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حزمة من العقوبات غير المسبوقة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، وعدد من كبار المسؤولين في حكومته، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها كوبا في يوليو 2021، والتي اعتُبرت الأكبر في تاريخ الجزيرة منذ عقود.
ووصفت واشنطن هذه الخطوة بأنها رد مباشر على ما اعتبرته "القمع الوحشي" الذي مارسته السلطات الكوبية بحق المتظاهرين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في منشور على منصة "إكس"، إن وزارة الخارجية فرضت قيودًا على منح تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للرئيس دياز-كانيل، على خلفية "دوره المحوري في وحشية النظام الكوبي تجاه شعبه"، على حد تعبيره. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم واشنطن لحريات الكوبيين وحقهم في التعبير والتظاهر.
إلى جانب دياز-كانيل، شملت العقوبات الجديدة أيضًا وزيري الدفاع ألفارو لوبيز مييرا والداخلية لازارو ألبرتو ألفايرز كاساس، اللذين وُجهت إليهما اتهامات بلعب دور رئيسي في التنسيق الأمني والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.
وتأتي هذه العقوبات في سياق سياسة تصعيدية تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحكومات التي تُصنّفها واشنطن بأنها "قمعية ومعادية للديمقراطية".
وتهدف هذه العقوبات، التي تتضمن قيودًا على السفر وتجميد محتمل للأصول في حال وُجدت داخل نطاق النفوذ الأمريكي، إلى ممارسة مزيد من الضغوط على حكومة هافانا التي تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، في ظل تراجع السياحة، وتقلص الدعم الخارجي، واشتداد العقوبات الأمريكية منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واشنطن كوبا عقوبات أمريكا ترامب البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على المقررة الأممية ألبانيز لاستهدافها الاحتلال
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
وقال روبيو: "لن يقبل بعد الآن بحملة ألبانيز السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".
وكان مكتب ألبانيز قد أصدر، الشهر الماضي، تقريرا وجه فيه انتقادات لشركات أمريكية، من بينها شركات الفابيت المالكة لغوغل، وأمازون دوت كوم، ومايكروسوفت، وبالانتير تكنولوجيز، بسبب انخراطها في دعم اقتصاد الاحتلال، في ظل الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم فصل عنصري، وجرائم حرب وإبادة جماعية في تعاملها مع الفلسطينيين.
وسبق أن طالبت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، بإقالة ألبانيز مشيرة إلى معارضتها تفويض ألبانيز في منصبها الأممي.
وأعربت بعثة الولايات المتحدة في بيان، عن قلقها البالغ للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش إزاء أنشطة ألبانيز، محذرة من أن عدم إقالتها لن يُضعف مصداقية الأمم المتحدة فحسب، بل سيتطلب أيضا اتخاذ إجراءات جادة على سوء سلوكها.
ووجهت البعثة اتهامات للمقررة الأممية بـ"معاداة السامية" والتحيز المستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إرسال مراسلات تهديدية إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أمريكية كبرى.
وادعت أنّ "هذه الرسائل حججا قانونية معيبة للغاية، لدعم اتهامات متطرفة لا أساس لها من الصحة، بأن هذه المنظمات متواطئة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والفصل العنصري والإبادة الجماعية".
وتابعت: "تشكل هذه الرسائل حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأمريكي والعالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مزاعم السيدة ألبانيز بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" وتشارك في "الفصل العنصري" هي مزاعم كاذبة ومسيئة".
وذكرت أن الولايات المتحدة تعارض بشدة تجديد تعيين السيدة ألبانيز في وقت سابق من هذا العام، محذرة الأمين العام من أن ذلك "سيُظهر تجاهلًا لقواعد السلوك للمقررين الخاصين ويجلب المزيد من العار للأمم المتحدة".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح