أمريكا تفرض عقوبات غير مسبوقة على رئيس كوبا ووزيري الدفاع والداخلية
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حزمة من العقوبات غير المسبوقة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، وعدد من كبار المسؤولين في حكومته، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها كوبا في يوليو 2021، والتي اعتُبرت الأكبر في تاريخ الجزيرة منذ عقود.
ووصفت واشنطن هذه الخطوة بأنها رد مباشر على ما اعتبرته "القمع الوحشي" الذي مارسته السلطات الكوبية بحق المتظاهرين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في منشور على منصة "إكس"، إن وزارة الخارجية فرضت قيودًا على منح تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للرئيس دياز-كانيل، على خلفية "دوره المحوري في وحشية النظام الكوبي تجاه شعبه"، على حد تعبيره. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم واشنطن لحريات الكوبيين وحقهم في التعبير والتظاهر.
إلى جانب دياز-كانيل، شملت العقوبات الجديدة أيضًا وزيري الدفاع ألفارو لوبيز مييرا والداخلية لازارو ألبرتو ألفايرز كاساس، اللذين وُجهت إليهما اتهامات بلعب دور رئيسي في التنسيق الأمني والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.
وتأتي هذه العقوبات في سياق سياسة تصعيدية تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحكومات التي تُصنّفها واشنطن بأنها "قمعية ومعادية للديمقراطية".
وتهدف هذه العقوبات، التي تتضمن قيودًا على السفر وتجميد محتمل للأصول في حال وُجدت داخل نطاق النفوذ الأمريكي، إلى ممارسة مزيد من الضغوط على حكومة هافانا التي تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، في ظل تراجع السياحة، وتقلص الدعم الخارجي، واشتداد العقوبات الأمريكية منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واشنطن كوبا عقوبات أمريكا ترامب البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يتحرك نحو إلغاء عقوبات قيصر عن سوريا
يتجه الكونغرس الأميركي لرفع مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضت على سوريا في عهد رئيسها السابق بشار الأسد خلال أسابيع.
وذكرت وكالة رويترز أن مجلسي الشيوخ والنواب أدرجا إلغاء ما يُسمى بعقوبات "قيصر"، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه في وقت متأخر من يوم الأحد.
ويلغي هذا البند في مشروع قانون الدفاع، المكون من 3 آلاف صفحة، قانون قيصر لعام 2019، ويشترط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تُثبت أن الحكومة السورية تُحارب مُسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وتُحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مُبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية هذا العام، وأن يُوقّع عليه الرئيس دونالد ترامب، الذي يُسيطر أقرانه الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
وفي رسالة بمناسبة الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية، أصدر أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بيانا عبروا فيه عن دعمهم لرفع عقوبات قانون قيصر، وتعهدوا بمواصلة العمل من أجل ازدهار الشعب السوري.
وأعلن ترامب اعتزامه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع في مايو/أيار الماضي. وعلّقت إدارته العقوبات مؤقتا. لكن من غير الممكن رفع عقوبات قيصر، وهي العقوبات الأشد صرامة، نهائيا إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
إعلانوسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الأسد.