- الفقرة السادسة من المادة 29 من الدستور المصرى 2014 تنص على «وتعمل الدولة على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجع الصناعات التى تقوم عليها، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وفى هذه الفقرة حرص المشرع الدستورى على التأكيد على أهمية عمل الدولة على تنمية الإنتاج الحيوانى والتزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الحيوانى، ونظرًا لأن هذا الملف من الأهمية بمكان فإننا سنتناول القطاع الداجنى الذى لحقته أزمة كبيرة فى 2006 وهى بداية ظهور انفلونزا الطيور ذلك الفيروس الخطير الذى انتقل إلى الإنسان وتجنب المواطنين تناول الطيور.
- وحدثت انتكاسة لهذه الصناعة المهمة والضرورية للأمن الغذائى وعملت الدولة على منع تداول الطيور الحية وبيعها فى الأسواق العامة وانتشرت المجازر الآلية وأدرك مربو الدواجن أنه يجب أن يذهبوا بمزارعهم إلى الصحراء وفى أماكن متباعدة كل مزرعة تبعد 2كم عن أى مكان عمرانى وقامت شركة الدقهلية للدواجن وهى من كبرى الشركات بنقل مزارعها فى غرب المنيا وقامت مراكز ومعاهد بحوث الدواجن فى وزارة الزراعة والجامعات بإنتاج سلالات داجنة تهدف لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء وصدر قرار وزير الزراعة رقم 220 لسنة 2014 بتحديد ضوابط وإجراءات تسجيل السلالات الداجنة المحلية وتلك الاشتراطات المتعلقة بالصحة العامة وخلو السلالات من الأمراض المعدية مثل الأمراض الفيروسية كمرض نيوكاسل وانفلونزا الطيور ومرض البرونز والأمراض البكتيرية مثل مرض الكولسيديا والكوليرا والسل والطفيلية مثل مرض الدودة الشريطية والدودة الرئوية، ويتم ذلك من خلال الرقابة البيطرية فى وزارة الزراعة على مزارع الدواجن.
- واليوم نحن أمام أزمة ارتفاع سعر كيلو الدواجن من 25 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، وذلك ناتج عن ارتفاع أسعار الأعلاف وارتفاع أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا وهى من أهم مكونات أعلاف الدواجن وإن كانت تكلفة الاستيراد كبيرة نتيجة ارتفاع سعر الأعلاف فى الأسواق العالمية، وأن تكلفة استيراد الأعلاف فى 2022/2023 حوالى 2.3 مليار دولار، لكن لا يخفى على أحد أن وزارة الزراعة لم تسعى لوضع حلول لتلك المشكلة الخطيرة على هذه الصناعة وعلى الأمن الغذائى، بل تصدر المشكلات والعراقيل للمحطات الخاصة بمعاهد الإنتاج الحيوانى التى تعمل منذ زمن على تحسين السلالات المصرية ويتم تصفيتها وذبحها لعدم توفر أعلاف ولا يخفى على أحد انخفاض عدد الأمهات المنتجة من 160 ألفًا فى 2015 إلى 9 آلاف فى 2023، وهو يمثل الاحتياطى الوطنى للسلالات، وكان يجب على وزير الزراعة أن يدعم معاهد الإنتاج الحيوانى والداجنى فهى التى تحافظ على السلالات وعلى الوزير أن يتذكر ما حدث فى انفلونزا الطيور، والدواجن أمن قومى وثروة قومية وهذا يؤكد ما نطالب به دومًا من العمل فى جزر منعزلة أفقدنا الكثير ويجب إنشاء المجلس الأعلى للزراعة واستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى ولهذا نطالب الحكومة باستخدام الكميات الكبيرة من نقل البنجر فى الأعلاف المصرية بدل التصدير والتوسع فى زراعة فول الصويا والذرة الصفراء ورفع كافة المعوقات لزيادة الإنتاج المحلى من الأعلاف وتيسير استيراد المواد الخام لصناعة الاعلاف والغاء الجمارك وتخفيض أسعار الطاقة ودعم المربين وتيسير الاقراض بفائده منخفضه وأن تضع وزارة الزراعة فى اولوياتها حماية هذه الصناعة فهى ثروة قومية وأمن غذائى وأمن قومى لمصر.. يا سادة نظرة للدستور وللحديث بقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنتاج الحيواني والداجني حاتم رسلان الإنتاج الحیوانى وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
السلفادور: البرلمان يقر الترشح للرئاسة إلى «ما لا نهاية»
أقرّ البرلمان السلفادوري، حيث يتمتع أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية ساحقة، تعديلاً دستورياً يسمح له بالترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية، منهياً القيود التي كان يفرضها الدستور على إعادة الترشح.
وصوّت 57 نائباً لصالح التعديل مقابل ثلاثة فقط ضده، في جلسة اعتمدت إجراءً معجّلاً ألغى أيضاً الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ومدّد فترة الولاية من خمس سنوات إلى ست سنوات.
وبذلك، تقرَّر تقصير الولاية الحالية لبوكيلي، الفائزة في انتخابات يونيو 2024 بنسبة 85% من الأصوات، لتُختتم في 2027 بدلاً من 2029، مع منحه الحق في الترشح مجدداً دون أي قيود. وكان بوكيلي قد خاض الانتخابات السابقة بعد استصدار إذن استثنائي من المحكمة العليا الموالية للحكومة، رغم أن الدستور كان يمنع إعادة الترشح.
النائبة آنا فيغيروا، التي قدّمت مقترح التعديل، وصفت الخطوة بأنها "تاريخية"، قائلة: "الأمر بسيط: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من تقررون إلى متى تدعمون رئيسكم".
في المقابل، نددت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو، بطرح تعديل دستوري "مفاجئ".
ويحظى بوكيلي البالغ من العمر 44 عاماً بشعبية واسعة، خصوصاً بعد حملته الصارمة ضد العصابات، والتي أسفرت عن تراجع غير مسبوق في مستويات العنف.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري