في مجالات مختلفة.. 7 مذكرات تفاهم بين المملكة وتونس
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وقع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصية، على 7 مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية د. عبد العزيز بن علي الصقر.
وتهدف المذكرات إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، المنعقدة في العاصمة تونس.
ووقع الطرفان اتفاقية في مجال البحث العلمي الزراعي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس.
كما وقعا مذكرة تفاهم في مجال المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس.
ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة ووزارة البيئة في تونس.
المذكرات تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين - واس
بينما وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس.
ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة بالمملكة ووزارة السياحة في تونس.
ومذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس.
ومذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة والمركز الوطني للأرصاد في تونس.
الصادرات السعودية غير النفطيةيذكر أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى تونس خلال الربع الثالث لعام 2023 بلغ 513.42 مليون ريال، وتمثلت أهم الصادرات في الكيماويات والبوليميرات، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء.
فيما بلغ حجم الواردات السعودية غير النفطية من تونس 206.59 ملايين ريال، وتصدرتها المنتجات الغذائية، والمنسوجات، والآلات الثقيلة والإلكترونيات.
بينما بلغ إسهام صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل المشاريع المشتركة في تونس 3.8 ملايين ريال، قيمة الإسهام في تمويل مشروع واحد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس تونس تونس أخبار السعودية تفاهم فی مجال وزارة البیئة بین وزارة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تُخرّج كوادر مواطنة في الاستدامة المالية والمحاسبة الحكومية
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تخريج 100 من موظفي الحكومة الاتحادية أتمّوا بنجاح سلسلة من البرامج والدبلومات التخصصية في مجالات الاستدامة المالية والمحاسبة الحكومية، خلال حفل نظمته بدبي اليوم.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة المستمر بإعداد الكفاءات المواطنة القادرة على قيادة مستقبل الإدارة المالية العامة في الدولة، كما تأتي ضمن إطار مشروع شامل أطلقته الوزارة لبناء قدرات الكوادر المالية في الحكومة الاتحادية، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل ويرسخ أفضل الممارسات في الإدارة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية، وفق أعلى المعايير العالمية.
حضر الحفل، مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، والدكتور كايل لونج رئيس الجامعة الأميركية في دبي، ولوسيا مارتن المديرة التنفيذية لإدارة شؤون العلاقات في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، وعدد من مديري الإدارات في الجهات الاتحادية ومن ممثلي المؤسسات الأكاديمية والمهنية الدولية.
وقالت، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية إن هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة المتواصل بتطوير رأس المال البشري، وتمكينه من أدوات ومعارف تواكب المتغيرات المتسارعة في المحاسبة والمالية العامة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية مشيرة إلى أن، هذه البرامج المتخصصة تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل المالي، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي المستدام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في مجال الإدارة المالية العامة.
وأكد رئيس الجامعة الأميركية حرص الجامعة على مواصلة شراكتها مع وزارة المالية لدعم الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والسياسات المستدامة لافتاً إلى أن البرنامج يتوافق مع أهداف حكومة دولة الإمارات في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز الكفاءة المالية، وتحقيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وقالت المديرة التنفيذية للعلاقات في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، إن المشاركين اكتسبوا رؤى معمّقة في مجالات الإدارة المالية والحوكمة والاستدامة والتحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة الذي بات ضرورة ملحّة في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.
أخبار ذات صلة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة