الإمارات والكونغو برازافيل تتوصلان إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الكونغو (الكونغو برازافيل)، بنجاح المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي جان بابتيست أونداي، وزير الاقتصاد والمالية في الكونغو برازافيل، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات والتوصل إلى بنود الاتفاقية، وذلك في مراسم جرت عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات وتنفيذاَ للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة تواصل توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مع التركيز على قارة إفريقيا باعتبارها واحدة من أهم المناطق الواعدة للنمو الاقتصادي، وقال: “تمتلك الكونغو برازافيل اقتصاداً واعداً غنياً بالموارد الطبيعية، وتتمتع بموقع إستراتيجي في منطقة غرب وسط إفريقيا وتربط بين العديد من الدول ذات الاقتصادات والأسواق الحيوية، كما أن لدى الدولتين رغبة مشتركة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل، ويمكنهما العمل معاً لتحقيق هذا الهدف وتحسين نفاذ تجارتهما غير النفطية للأسواق الإقليمية والعالمية”.
وأضاف معاليه أن التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو برازافيل، يعد محطة مهمة في علاقات الصداقة المتنامية بين البلدين، ويفتح مجالات واسعة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات طويلة الأجل واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، حيث يمكن لدولة الإمارات أن تكون بوابة لصادرات الكونغو برازافيل نحو الأسواق الخليجية والعربية والإقليمية، وبالمثل يمكن أن تشكل الكونغو برازافيل بوابة لدولة الإمارات نحو أسواق وسط إفريقيا، بالإضافة إلى أن الاتفاقية ستفتح نافذة جديدة أمام الاستثمارات الإماراتية الباحثة عن فرص واعدة في القارة السمراء.
من جانبه، قال معالي جان بابتيست أونداي: “ليس لدي أدنى شك في أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات، والتي أنجزنا اليوم محادثاتها بنجاح وتوصلنا إلى بنودها النهائية ستسهم بشكل كبير في جلب استثمارات جديدة لتوفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع الواعدة في الكونغو برازافيل بما يحقق المصالح المتبادلة، بالإضافة إلى أنها ستحفز تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين الصديقتين”.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات الكونغو برازافيل بعد إتمام المحادثات بنجاح وبالتالي إبرامها رسمياً ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً إلى الإسهام في زيادة تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين، والتي سجلت 2.1 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 134% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. كما تستهدف تسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، والتي تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية.
ويأتي التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو برازافيل ترجمةً للإرادة المشتركة للدولتين للارتقاء بعلاقات الصداقة إلى مستويات أرحب، حيث كانت الدولتان قد وقعتا في مارس الماضي على ثلاث اتفاقيات اقتصادية شملت: اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية للنقل الجوي، وذلك لدعم التعاون وتسهيل الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين.
وتقع الكونغو برازافيل المعروفة رسمياً باسم جمهورية الكونغو في غرب وسط إفريقيا، وتحدّها الغابون والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا، وتعد سادس أكبر منتج للنفط في إفريقيا.
وسجلت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الإمارات والكونغو برازافيل حوالي 2.2 مليار دولار في عام 2022، بنمو 5% مقارنة بعام 2021 ونمو قدره 29%، و26% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي. وبحسب بيانات عام 2022، تعد الكونغو برازافيل الشريك التجاري الثاني عشر لدولة الإمارات ضمن الدول الإفريقية غير العربية، حيث تبلغ حصتها حوالي 4% من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع هذه الدول، في حين كانت الإمارات خلال العام المذكور ثامن أكبر سوق لصادرات الكونغو برازافيل بحصة تبلغ 2% من إجمالي صادراتها، وحلت الإمارات في المركز الثالث عشر كأكبر سوق لواردات الكونغو برازافيل بحصة بلغت 2%. وتبلغ حصة الإمارات نحو 72% من التجارة غير النفطية للكونغو برازافيل مع الدول العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة غیر النفطیة الکونغو برازافیل اتفاقیة الشراکة لدولة الإمارات بین الإمارات إلى اتفاقیة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد النسائي» ينظم اجتماعاً تحضيرياً لإعداد تقرير اتفاقية «سيداو»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وبدعم فني من مكتب الاتصال لدول الخليج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً للتحضير لإعداد التقرير الوطني الخامس لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو».
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون الوثيق بين الاتحاد النسائي العام، ووزارة الخارجية، باعتبار الوزارة الجهة الوطنية المنسقة مع المنظمات الدولية ولجنة الـ«سيداو» بالأمم المتحدة، وبما يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وتعزيز صورتها العالمية كنموذج في تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 والسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات الوطنية المعنية من الهيئات الحكومية والمجتمع المدني تعزيزاً للنهج التشاركي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستهدف الاجتماع الذي يُعد بداية لسلسلة من الفعاليات المزمع تنظيمها في الفترة القادمة، تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني، في إعداد التقرير، استعداداً لتقديمه رسمياً أمام اللجنة الأممية في يوليو المقبل.
وأشادت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية، مؤكدة أن هذا الاجتماع يأتي تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست دعائم العمل النسائي المؤسسي في الدولة. وأكدت أن التعاون بين الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية يمثل نموذجاً وطنياً رائداً في تنسيق الجهود المؤسسية لإعداد التقارير الدولية، بما يضمن نقل التجربة الإماراتية المتميزة إلى العالم من خلال التقارير الدورية الموثقة التي تعكس التقدم التشريعي والمؤسسي في مجالات تمكين المرأة.
وترأس الاجتماع الدكتور محمد إبراهيم منصور، مستشار الاتحاد النسائي العام، الذي أكد في كلمته أن إعداد التقرير الوطني الخامس يمثل خطوة متقدمة في مسيرة الدولة نحو تعزيز موقعها العالمي في مؤشرات التمكين والتوازن بين الجنسين، وتبني سياسة خارجية مرتكزة على تمكين المرأة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن التفاعل الإيجابي مع آليات الأمم المتحدة، ومنها لجنة الـ«سيداو»، يُعزز مصداقية الدولة ويُبرز ريادتها في الدفع نحو أجندة دولية عادلة وشاملة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وأكدت التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم الدول الأطراف في الاتفاقية، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، في إعداد مثل هذه التقارير، من خلال تقديم الدعم الفني، سواء عبر تعزيز القدرات أو تسهيل تبادل المعرفة والممارسات الجيدة، والتي ستسهم في إعداد تقرير رصين وشامل.
وقدم فريق العمل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرضاً شاملاً تضمن التعريف ببنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهميتها، وتعزيز وعي الشركاء بأهمية تقديم التقارير ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وفق المنهجية المحددة.