محافظ بني سويف يصرف مساعدة مالية لإحدى الغارمات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صرف إعانة مالية لإحدى السيدات نظراً للظروف المادية والاجتماعية التي تعرضت لها أسرتها بعد وفاة زوجها وابنها بمرض وراثي ، فضلاً عن الوضع الصحي لابنتها التي تعاني من حساسية على الصدر وحاجتها للعلاج ، وتراكم الديون عليها والتأخر في سداد إيجار الشقة التي تقيم بها.
وكان المحافظ قد كلف مسؤولى وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المادية وتوفير العلاج لابنتها الجامعية
جاء ذلك خلال اللقاء المفنوح الذي يعقده المحافظ بصفة أسبوعية ،لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها ، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية
حيث قرر المحافظ صرف مساعدة عاجلة لسداد الإيجار المتراكم عليها ، علاوة على تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع التضامن ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في سداد الديوان ، والتنسيق مع الجامعة لتسريع الإجراءات الخاصة بتوفير العلاج اللازم للابنة المريضة الطالبة بالفرقة الأولى ، ومتابعة حالة الأسرة لتوفير ما يلزم لها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية من دعم عينى ومساعدات موسمية
حضر اللقاء مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ بني سويف إعانة مالية السيدات وحدة الأسرة سداد ديونها المادية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك باجتماع رفيع المستوى في بيروت
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع رفيع المستوى حول "تطوير دليل إرشادي لأفضل الممارسات والتجارب في مجال التربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية" المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة لها خلال الاجتماع، أن اللجنة تعمل حاليا على تطوير الأدلة التربوية الموجهة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي أصدرتها سابقا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرة إلى أن هذا التطوير يهدف إلى إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، بما يتوافق مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم وأعراف المجتمع القطري.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تواصل جهودها التوعوية في هذا المجال من خلال الحقائب التدريبية والدورات والحملات والورش والمسابقات التي تنظمها في المدارس، موضحة أن اللجنة عقدت خلال النصف الأول من العام الجاري 29 منشطا، استفاد منها 1245 طالبا وطالبة.
وشددت سعادتها على أن قضية التربية على حقوق الإنسان تعد من أبرز أولويات اللجنة، وتمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، داعية إلى تسليط الضوء على التجارب والممارسات الفضلى في المنطقة العربية، بهدف تشجيعها ودعمها والاستفادة منها في تطوير الأدلة الإرشادية ذات الصلة.
وأعربت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطلع اللجنة إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز مختلف جوانب التربية على حقوق الإنسان في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بإدماج المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في العملية التعليمية، واعتماد أساليب وآليات تدعم النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن التربية على حقوق الإنسان تساهم في تنمية المعارف والقيم والمهارات، إلى جانب ترسيخ قيم الكرامة والمساواة وعدم التمييز والحرية والعدالة.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تدرك التحديات التي تواجه إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية، إلا أنها على وعي بالفرص الكبيرة التي يمكن أن تجنيها المجتمعات من خلال تنشئة أجيال المستقبل على ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة عزم اللجنة على المضي قدما في هذا الاتجاه عبر خطط واضحة تأخذ في الاعتبار القيم الثقافية والاجتماعية والحضارية للمجتمع القطري.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إشراك المعلمين وأولياء الأمور، فضلا عن الطلبة أنفسهم في المشاورات واللقاءات ذات الصلة، والاستماع لأصوات الأطفال والشباب في مختلف الموضوعات المطروحة ضمن المنتديات الوطنية، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بمشاركة الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم إلى جميع الأنشطة.
وأشارت سعادتها، في ختام كلمتها، إلى أن جهود اللجنة تنسجم مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد قيام المجتمع القطري على خمس دعامات أساسية هي العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، كما تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل لجهود تطوير الدليل الإرشادي للتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربة عن أملها في أن تسهم مخرجات الاجتماع في تعزيز إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وتطوير الأساليب والوسائل التي تحقق تنشئة أجيال قادرة على حمل هذه القيم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري