لافروف: الصعوبات التي تشهدها العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان "مؤقتة"
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن "الصعوبات" القائمة في العلاقات بين أرمينيا وروسيا "مؤقتة" وسيتم حلها في حالة وجود إرادة سياسية.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال لافروف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن أرمينيا تظل شريكًا استراتيجيًا لروسيا في جنوب القوقاز"، لكنه أشار إلى أنه "لسوء الحظ، يحاول الجانب الرسمي في يريفان، الذي تستسلم للمعتقدات الموالية للغرب، تغيير اتجاه سياسته الخارجية".
وزعم كبير الدبلوماسيين الروس أن الدول الغربية لا تسعى إلى إحلال السلام والاستقرار في أرمينيا، بل إن هدفها بشكل عام هو إخراج روسيا من جنوب القوقاز.
كما أشار إلى أن روسيا تتوقع أن تدرك أرمينيا خطر فقدان سيادتها فيما يتعلق بالدفاع الوطني والأمن من خلال تعميق الحوار مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأضاف:"آمل أن تدرك يريفان أن أي تعميق للتعاون مع الحلف قد يؤدي إلى فقدان سيادتها في مجال الدفاع والأمن الوطني".
وأكد لافروف أن أرمينيا أجرت هذا العام عشرات التدريبات المشتركة مع الحلف. ووفقا له، تواصل الجمهورية تحديث قواتها المسلحة لجعلها تفي بمعايير الناتو، بينما يخضع الجيش الأرميني للتدريب في عدد من الدول الأعضاء في الناتو.
وأوضح "أن هذا لا يمكن إلا أن يثير قلقنا. لقد لفتنا انتباه زملائنا الأرمن مرارا وتكرارا إلى حقيقة أن الهدف الحقيقي لحلف شمال الأطلسي هو تعزيز مواقعه في المنطقة وخلق الظروف للتلاعب على أساس خطة(فرق تسد)".
يُذكر أنه في 19 سبتمبر الماضي، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو قره باغ. وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة.
بدورها، قالت يريفان إنه لا توجد قوات أرمينية في قره باغ، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق". ودعت روسيا الأطراف المتصارعة إلى منع سقوط ضحايا من المدنيين والعودة إلى الحل الدبلوماسي.
وفي الـ 20 من سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنه تم التوصل إلى اتفاق بالتنسيق مع فرقة حفظ السلام الروسية لتعليق عملية مكافحة الإرهاب في ناجورنو قره باغ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لافروف الصعوبات تشهدها العلاقات أرمينيا وأذربيجان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع إنفاقها الدفاعي تحسباً لمواجهة محتملة مع روسيا
أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن بلاده تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة مسلحة مع روسيا، مشيراً إلى أن تعزيز الإنفاق على القوات المسلحة والبنية التحتية للصناعات الدفاعية يُعد جزءاً من التحضير لأي سيناريو قتالي محتمل.
وتأتي تصريحاته في سياق توجه حكومي أوسع لزيادة جاهزية المملكة المتحدة العسكرية، في مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات المتصاعدة".
وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة البريطانية، أمس السبت، عن خطة لضخ 1.5 مليار جنيه إسترليني لبناء ما لا يقل عن ستة مصانع جديدة مخصصة لإنتاج الأسلحة والذخائر، ضمن مراجعة شاملة لقدرات البلاد الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع إن هذه الخطوة تهدف إلى شراء نحو سبعة آلاف سلاح بعيد المدى مصنع محلياً، موضحة أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق نحو 1800 فرصة عمل في أنحاء البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنفاق الجديد يرفع إجمالي مخصصات الذخائر في الدورة البرلمانية الحالية إلى نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.
تعزيز القاعدة الصناعية للردع
وفي تصريح له، قال الوزير هيلي إن "الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا أكدت أن قوة الجيوش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية الداعمة لها"، مشدداً على أن بلاده "تعزز قاعدتها الصناعية لردع الخصوم ولضمان الأمن الداخلي والقوة الخارجية للمملكة المتحدة".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان أن المبالغ المرصودة تمثل جزءاً من خطة لتأسيس خط إنتاج دائم للأسلحة، في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى.
من جهتها، رأت وزيرة المالية راشيل ريفز أن الاستثمار في قطاع الدفاع يعكس العلاقة العضوية بين قوة الاقتصاد وقوة الدفاع الوطني، مؤكدة أن دعم الصناعات العسكرية وخلق قرابة ألفي وظيفة يمثل دليلاً واضحاً على هذا الترابط.
مراجعة دفاعية شاملة وخطة عشرية
وسيشمل هذا الاستثمار ضمن "المراجعة الدفاعية الإستراتيجية"، وهي خطة تمتد لعشر سنوات وتشمل المعدات والخدمات العسكرية، ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس الوزراء كير ستارمر يوم غد الاثنين، مستنداً في جزء كبير منها إلى دروس الحرب في أوكرانيا.
وتتوقع الوثيقة أن ترسم صورة لواحد من أخطر التهديدات الأمنية والعسكرية منذ نهاية الحرب الباردة، من دون أن تصل إلى اعتبار أن بريطانيا دخلت فعلياً في حرب مع روسيا، رغم تصاعد الأنشطة الإلكترونية الروسية، وفق التقييم البريطاني.
كما سيعرض ستارمر تقييماً لوضع القوات المسلحة البريطانية، في ظل تقارير تشير إلى تراجع أعداد الجنود المدربين بدوام كامل إلى أدنى مستوى منذ حقبة نابليون، إذ بلغ عددهم 70 ألف و860 جندياً فقط في نيسان/أبريل الماضي، بانخفاض بنسبة 2.3% عن العام السابق.
ورغم عدم التوقع بإعلان التزامات مالية جديدة في هذه المرحلة، فإن المراجعة ستؤكد تعهد ستارمر بزيادة موازنة الدفاع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ورفعها إلى 3% خلال البرلمان المقبل.
وفي تصريح لصحيفة ديلي إكسبريس، قال هيلي إن "هذه الرسالة موجهة إلى موسكو: بريطانيا تعزز قواتها المسلحة وقاعدتها الصناعية، وهذا جزء من استعدادها للقتال إن لزم الأمر". وأكد أنه واثق من قدرة البلاد على تحقيق هدف إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2034.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!