"أم سجدة" تواجه حكما قضائيا مشددا بالسجن والغرامة المالية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
شهدت الساحة القضائية المصرية اليوم تصاعدا جديدا في قضية تيك توكر أم سجدة بعد تعديل عقوبة السجن والغرامة المالية الصادرة بحقها، في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
محكمة الاستئناف الاقتصادية تشدد العقوبةقضت محكمة الاستئناف الاقتصادية برفع حكم الحبس الصادر ضد تيك توكر أم سجدة من ستة أشهر إلى سنتين، وزيادة الغرامة المالية من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بعد استماعها للاستئنافين المقدمين من النيابة العامة والمتهمة نفسها، وأكدت المحكمة رفض استئناف تيك توكر أم سجدة، وقبول استئناف النيابة العامة، لتصبح العقوبة مشددة بصورة رسمية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على تيك توكر أم سجدة بالسجن ستة أشهر، وبرأت المتهمة من تهم المساس بالقيم الأسرية ونشر فيديوهات فاحشة، مع تأكيدها على مسؤوليتها عن استخدام ألفاظ غير لائقة في مقاطع الفيديو.
النيابة العامة تستأنف ضد البراءةاستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر ببراءة تيك توكر أم سجدة من تهم المساس بالقيم الأسرية ونشر محتوى فاحش، مطالبة بفرض عقوبة أكثر صرامة لمخالفاتها. كما قامت المتهمة نفسها بتقديم استئناف على حكم السجن، إلا أن المحكمة رفضت استئنافها وأيدت استئناف النيابة، مما أدى إلى مضاعفة العقوبة.
تفاصيل القبض والتحقيقات الماليةنفذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات ضبط واستيلاء على أموال تيك توكر أم سجدة المتهمة بغسل الأموال، وذلك بالتنسيق مع نيابة المقطم، التي أصدرت قرارا بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وتم خلال التحقيقات ضبط الهواتف المحمولة ومقاطع الفيديو التي استخدمتها المتهمة، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
كما تمكنت السلطات من القبض على اثنين من منشئي المحتوى الآخرين لنشرهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظ غير لائقة، وانتهاك الآداب العامة، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي للحصول على أرباح مالية غير مشروعة. وأقر المتهمان، من سكان القاهرة والقليوبية، بأن الهدف من نشر المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.
تيك توكر أم سجدة تؤكد براءتهانفت تيك توكر أم سجدة جميع الاتهامات الموجهة إليها داخل المحكمة، مؤكدة أنها لم تشارك في أي أعمال للتحريض على الفسق والفجور، وأنها تظهر في جميع مقاطع الفيديو وهي محجبة.
ورغم ذلك، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتصل إلى السجن سنتين وغرامة 200 ألف جنيه، مما يعكس جدية السلطات في محاربة الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية النيابة العامة ضبط الأموال المحتوى الرقمي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن سوزي الأردنية: خطر على الشباب وتروج للفساد والرذيلة
أصدرت المحكمة حكمها بحق المتهمة المعروفة إعلاميًا باسم سوزي الأردنية، وقضت بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بارتكاب جرائم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.
وكشفت حيثيات الحكم أن القيم المجتمعية ليست مجرد عادات أو أعراف متوارثة، بل تمثل —وفق تعبير المحكمة— «رصيد الأمة من الفضائل، وميزانها في التفريق بين الحرية والفوضى»، مؤكدة أن المساس بهذه القيم، قولًا أو فعلًا، يُعد إضرارًا مباشرًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، ويخلّف آثارًا مدمرة تُضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت المحكمة أن الحرية حق مقدس، لكنها ليست مطلقة، ولا تُمارس بمنأى عن المسؤولية واحترام الثوابت التي ارتضاها المجتمع، مشيرة إلى أن تجريم هذه الأفعال يأتي لحماية الذوق العام من الابتذال، وصونًا لهيبة المجتمع وقيمه المستقرة.
وفي حيثياتها، حذرت المحكمة من الآثار الخطيرة لمحتوى المتهمة على النشء، مؤكدة أن ما تقدمه يمثل خطرًا بالغًا على الوعي والسلوك العام، ويدفع الشباب إلى تقليد نماذج تُروّج للرذيلة تحت غطاء الترفيه، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد البنيان الأسري.
وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية، مؤكدة أن حماية الأخلاق العامة ليست مجرد تنظيم قانوني، بل ضرورة للحفاظ على سلامة المجتمع وأمن أجياله القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟