رغم إدانتهم بالتجسس لإسرائيل.. قطر تُسقط أحكام إعدام بحق 8 هنود
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نيودلهي- رويترز
أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الخميس أن محكمة قطرية أسقطت حكم الإعدام بحق 8 ضباط بحرية هنود سابقين اعتقلوا هناك العام الماضي.
وقالت مصادر أن الرجال الثمانية، الذين حُكم عليهم بالإعدام في أكتوبر، اتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل لكن الهند وقطر لم تؤكدا صحة هذه الاتهامات.
ولم تذكر وزارة الخارجية الهندية ما هو الحكم الجديد أو العقوبة التي سيواجهها الآن هؤلاء الرجال.
وقالت إنها "أحيطت علما بالحكم الصادر اليوم عن محكمة التمييز في قطر... بتخفيف الأحكام". وأضافت "نحن على اتصال وثيق مع الفريق القانوني وكذلك عائلات (الرجال) لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية" وسنواصل "مناقشة الأمر مع السلطات القطرية".
وأحجمت عن التعليق أكثر على القضية "نظرا لطبيعة الإجراءات السرية والحساسة".
ولم ترد سفارتا قطر وإسرائيل في نيودلهي على طلبات للتعقيب.
وعبرت الهند عن صدمتها عندما أصدرت محكمة ابتدائية في قطر حكم الإعدام على الرجال الثمانية الذين كانوا يعملون في مشروع غواصة مع شركة خاصة لصالح السلطات القطرية.
ويعيش ويعمل أكثر من 800 ألف مواطن هندي في قطر، التي تعد أيضا موردا مهما للغاز الطبيعي للهند.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل تُطبَّق أحكام المسجد على المُصلّى المُقام في محلٍّ مُستأجَر؟.. مفتي الجمهورية يوضح
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سؤال ورد إليه من أحد المواطنين حول مدى انطباق أحكام المسجد على محل تم استئجاره واتُّخذ كمصلّى لأهالي الحي.
وجاء نص السؤال: "قمتُ باستئجار محل أسفل منزلي لمدة محددة بغرض تحويله إلى مصلّى يُصلي فيه أهل الحي، فهل تسري عليه أحكام المسجد من تحية المسجد، ومنع دخول الحائض، وغيرها من الأحكام المعروفة؟"
ورد فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية بفتوى حديثة، أوضح فيها أن أي مكان يُخصص للصلاة من دون أن يكون موقوفًا لله تعالى على جهة المسجدية، كالمصليات والزوايا، لا تُطبق عليه أحكام المسجد المعروفة، مثل استحباب صلاة ركعتين تحية المسجد عند الدخول، أو منع مكث الحائض والجنب فيه، وغير ذلك من الأحكام الخاصة بالمساجد.
وأضاف: المسجد هو المكان الذي يُعد خصيصًا للصلاة، ويُوقف لله تعالى وقفًا صريحًا على جهة المسجدية، بحيث يخرج من ملكية صاحبه إلى ملك الله، ويصبح محبوسًا بأرضه وبنائه وهوائه لهذا الغرض، ولا يجوز بأي حالٍ تحويله عن هذه الصفة أو إلغاؤها.
وتابع المفتي شارحًا معنى الوقف، قائلاً إنه يعني حبس شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مع منع التصرف في أصله من قِبل الواقف أو غيره، ويُخصص للصرف في جهة شرعية تقربًا إلى الله عز وجل.
واستشهد في فتواه بعدة مراجع فقهية منها: "حاشية ابن عابدين" (4/379، ط. دار الفكر)، و"الدر المختار" مع "حاشية ابن عابدين" (4/337، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (3/522، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإنصاف" للمرداوي (16/362، ط. دار هجر).