بيان توضيحي من وزارة الطاقة بشأن حادثة تلفريك جونية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
اكدت وزارة الطاقة والمياه في بيان توضيحي صدر عن مكتبها الاعلامي ان "صيانة التلفريك" يحصل من قبل الشركة المشغلة بشكل دوري وتجريه كبريات الشركات المتخصصة الاجنبية والمحلية وعلى اساسه تحصل على التأمين اللازم والضروري وهذا ما حصل بالفعل وتزود بعد ذلك مديرية الاستثمار في الوزارة بالتقارير ونتائجها كما ان فريقا" من مديرية الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه قد كشف منذ اقل من شهرين على الموقع وتأكد من حصول الصيانة اللازمة بعد تزويده بالتقارير المطلوبة من قبل الامتياز او الشركة المشغلة التي ينتهي عقدها في ال٢٠٢٦ .
واذ تأسف الوزارة لما حصل بالامس مع المواطنين الذين علقوا في التلفريك، تشكر الجهات الامنية وكافة الذين ساعدوا في عمليات انقاذ المواطنين الذين سلموا جميعا. وهي تتمنى ان لا تتكرر هكذا حوادث.
اما بالنسبة الى من يريد نقل هذا المعلم الى وزارة اخرى فهذا يحتاج الى قانون في مجلس النواب وتقول فقط : "يكفي مزايدات اعلامية لا جدوى منها سوى اثارة الفتن" .
وتختم الوزارة مؤكدة انه اذا تبين وجود اي تقصير او اهمال من اي جهة بعد اجرائها التحقيقات اللازمة فهي لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير المطلوبة في ظل القوانين المرعية الاجراء لكنها بالمقابل لن تسمح بالإصطياد في المياه العكرة والقاء التهم جزافا وزورا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خطة لزيادة ساعات التجهيز بعد اعتماد أبنية حكومية على الألواح الشمسية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن الحكومة أقرت تزويد 530 بناية حكومية بمنظومات الطاقة الشمسية، فيما أشارت الى وضع خطة لزيادة ساعات التجهيز بعد اعتماد أبنية حكومية على الألواح الشمسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى إن "الحكومة أقرت تزويد 530 بناية حكومية بمنظومات الطاقة الشمسية ما يعكس جدية في تنفيذ سياسة الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة".
وأضاف أن "بنايات حكومية سيتم تحويلها الى محطات لمنظومات الطاقة الشمسية، ويعد هذا التوجه مجدياً لتجهيز تلك الدوائر بالطاقة الكهربائية المستدامة والحد من إخضاعها للقطع المبرمج فضلاً عن تخفيف العبء على المنظومة الكهربائية"، مشيرا الى أن "الطاقة الكهربائية التي كانت تجهز بها البنايات الحكومية ستضاف الى كميات الطاقة التي يجهز بها المواطنون بغية استقرار ساعات التجهيز وزيادتها".
وبين أن "الحكومة تبنت مبادرة منح المواطنين قروضاً ميسرة لاقتناء منظومات الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن المولدات الأهلية وتقليص ساعات انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن مزاياه الاقتصادية المتمثلة بالاستغناء عن وقود تشغيل المولدات وتقليل كلف الاستخدام والحد من ظاهرة تشويه شبكات التوزيع من خلال الأسلاك الممتدة على أعمدة الكهرباء".
وذكر أن "التوجه لتفعيل مبادرة البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الكهرباء وفرق المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة، يعكس رغبة حكومية لدعم المواطن الذي يمكنه التعامل مع العديد من الشركات للحصول على منتوجات الطاقات الشمسية ذات المواصفات المعتمدة وخدمات ما بعد البيع".
وتابع، أن "وزارة التخطيط أقرت استراتيجية المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة، كما أقرت مقررات الفرق الوطنية لدعم الطاقة في ما يخص التحول للجباية الإلكترونية، ومن خلال وضع ضوابط لقانون الاستثمار في ما يخص إنشاء محطات الكهرباء لصالح المجمعات الاستثمارية سواء كانت صناعية أو تجارية أو سكنية"، لافتا الى أن "مقررات وزارة التخطيط شملت أيضا وضع سياسة لتنظيم استهلاك الطاقة من خلال تنظيم العشوائيات والمناطق الزراعية، فضلاً عن إقرار آليات من شأنها أن تعزز استخدام الطاقة النظيفة في الدوائر الحكومية، وإقرار السياسات التي اعتمدت من قبل الفرق المختصة للتحول للطاقة النظيفة في المؤسسات الرسمية ولاحقاً من قبل المواطن".
وأشار الى أن "هذه السياسة ملزمة للدوائر الحكومية لتصبح لاحقاً مثالاً يحتذى به المواطن على صعيد استخداماته الشخصية"، موضحا أن "العالم يتجه اليوم صوب تقليل الاعتماد على الغاز والوقود الاحفوري والاعتماد بدلاً عن ذلك على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكان لفرق المبادرات والوزارات المختصة كالنفط والكهرباء تعاون بهذا الشأن مع منظمات عالمية آخرها كان تعاون المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات مع منظمة الانماء الألمانية وفرق الأمم المتحدة وفرق الـ"يو ان ديبي" لإعادة إعمار العراق لتسهيل منح قروض أو مساعدات لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة وتدوير النفايات في داخل العراق".
وأكد موسى أن "الحرب اليوم هي حرب للطاقة ويعي الجميع خطورة وأهمية هذا الملف"، مشددا على "ضرورة توجه العالم في ظل ظواهر الجفاف والتصحر والتطرف المناخي الى استغلال الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء، وهذا ما يعمل عليه العراق وأقرته وزارة التخطيط من أجل تنفيذه سواء في الدوائر الحكومية أو مع المواطنين أو حتى في مشاريع حكومية تعمل عليها وزارة الكهرباء والجهات القطاعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية