الأمم المتحدة تؤكد أن نقص المساعدات فاقم الوضع في اليمن
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
أكدت الأمم المتحدة إن نقص المساعدات الإنسانية فاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) -في تقرير حديث له- إن اليمن لايزال واحدا من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة واجهت صعوبات في تمويل خطتها الإنسانية للعام الجاري ـالذي أوشك على الانتهاءـ مع تحصلها على 37.5 % فقط من الأموال المطلوبة حتى أواخر أكتوبر الماضي.
وتابع: "قد تفاقمت الأزمة الإنسانية، الناجمة في المقام الأول عن استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي، بسبب الفجوات الحرجة في التمويل، والتضخم العالمي، والأزمة الاقتصادية. تحديات الوصول".
ولفت إلى أن نقص الغذاء العالمي أدى إلى تفاقم الوضع، حيث تواجه العديد من الأسر الضعيفة في اليمن صعوبات في تأمين الغذاء، حيث أصبحت أسعاره لا يمكن تحملها.
وأشار إلى أنه وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، التي تسعى للحصول على 4.34 مليار دولار أمريكي لمساعدة 17.3 مليون شخص، إلا على تمويل بنسبة 37.5 بالمائة، مما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج المساعدة الحيوية.
وقال التقرير الأممي إنه وعلى الرغم من نقص التمويل، وصلت وكالات الإغاثة في اليمن إلى ما متوسطة 8.6 مليون شخص شهريًا بالمساعدات المنقذة للحياة بين يناير وأكتوبر 2023م.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح
البلاد (الخرطوم)
في تحول مفاجئ وسط أتون أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم؛ وفق توصيف الأمم المتحدة، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن أكثر من 1.3 مليون نازح سوداني عادوا إلى ديارهم خلال الأشهر الأخيرة، رغم هشاشة الوضع الأمني، وتدهور البنى التحتية في المناطق التي غادروها هرباً من الحرب.
وأشارت المفوضية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن معظم هؤلاء العائدين توجهوا إلى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة، وهي مناطق شهدت دمارًا واسعًا جراء القتال المستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال المدير الإقليمي للمفوضية مامادو ديان بالدي: إن“هناك تزايداً في أعداد النازحين داخلياً ممن قرروا العودة إلى ديارهم، رغم أنهم لا يملكون شيئاً تقريباً يعودون به”. وأضاف من نيروبي: “نحو مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الماضية”.
من جانبه، أشار المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي، إلى أن موجة العودة الكبرى بدأت مع مطلع عام 2025، حيث تسارعت التدفقات نحو الخرطوم منذ مارس، بعدما سبقتها تحركات إلى مناطق أخرى أقل تضرراً.
ورغم أن القتال هدأ في بعض المناطق، إلا أن وكالات الأمم المتحدة حذّرت من أن الظروف لا تزال محفوفة بالمخاطر، حيث البنية التحتية الصحية والتعليمية مدمرة أو خارجة عن الخدمة، والكثير من المنشآت تم تحويلها إلى ملاجئ جماعية، فضلاً عن الانتشار الخطير للقنابل والذخائر غير المنفجرة في الأحياء السكنية.
ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه العائدين، فقدان أو تلف وثائق الأحوال المدنية، وهو ما يحرم آلاف المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والتعليم والدعم الإنساني. كما أن غياب آليات فعالة لإعادة إصدار هذه الوثائق يهدد بإطالة معاناتهم وتهميشهم داخل وطنهم.
ورغم أن وتيرة العودة تمثل تطورًا لافتًا في المشهد السوداني، إلا أن الأمم المتحدة حذّرت من خطورة هذه العودة غير المنظمة في ظل شحّ التمويل الإنساني وانهيار الخدمات، حيث تتوقع المفوضية عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم وحدها بنهاية عام 2025، في حال توفرت الظروف الأمنية واللوجستية المناسبة.
وقال البلبيسي:”إن استمرار هذه الوتيرة يعتمد على تطورات المشهد العسكري، وقدرة المؤسسات على استئناف الحد الأدنى من الخدمات، وهو أمر لا يزال غير مضمون”.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، دعت الأمم المتحدة الجهات المانحة إلى توفير تمويل عاجل للعمليات الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة التي لا تزال تستضيف ملايين اللاجئين. وأكدت أن تأخير الدعم سيضاعف الأعباء على العائدين، ويهدد استقرار المجتمعات المحلية التي بالكاد تحتمل المزيد من الضغط.
تأتي هذه العودة الجماعية رغم هشاشتها كدليل على رغبة السودانيين في استعادة حياتهم، لكن دون خطة شاملة لإعادة الإعمار وتقديم الدعم، فإن هذه العودة قد تتحول من أمل إلى كارثة جديدة، في بلد لا تزال جراحه مفتوحة على كل الجبهات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟