سميرة صدقي: لست ممثلة إغراء وأرفض وصف أعمالي بالمقاولات
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أكدت الفنانة سميرة صدقي أنها لا تصنف كممثلة إغراء، رغم أن البعض شبهها بنجمات مثل هند رستم، مشيرة إلى أن أداءها يعتمد على “السهل الممتنع”، وأنها لطالما اختارت أدوارًا تعكس قضايا واقعية في المجتمع.
وخلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، كشفت صدقي عن جانب من شخصيتها، قائلة إنها من مواليد برجي الثور والجوزاء، وتحب الصراحة إلى أبعد الحدود، حتى إن أغضب ذلك من أمامها.
وأعربت صدقي عن استيائها من بعض الآراء التي اعتبرت أنها قدمت “أعمال مقاولات”، بسبب مشاركتها في فيلم “الجواز العرفي”، مؤكدة أن العمل ناقش قضية اجتماعية شائكة بطريقة جادة، وكان من أوائل الأفلام التي طرحت موضوع الزواج العرفي بشكل مباشر في السينما المصرية.
وشددت على أن معظم أعمالها تناولت مشكلات واقعية مثل المخدرات، تجارة السلاح، والزواج غير الموثق، مشيرة إلى أن هذه الموضوعات طرحت ضمن سياق درامي يحمل رسالة توعوية، وليس بهدف الإثارة أو الإسفاف.
وختمت حديثها بالإشارة إلى أحد مشاهد “الجواز العرفي”، قائلة: “قلت في نهاية الفيلم: الجواز لازم يبقى بإشهار… لأن الست في الآخر خلفت طفل من غير وثيقة زواج، ودي كانت رسالة مهمة جدًا.”
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاغراء تمثيل الزواج قضايا المجتمع صدى البلد 2
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية