مصر داخل البريكس.. وخبير اقتصادي يوضح ثلاث فوائد أساسية من الانضمام
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
من المقرر أن يتضاعف عدد أعضاء تجمع بريكس، الذي يضم دولاً من الأسواق الناشئة، مع انضمام كل من مصر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا، وإيران، في الأول من يناير 2024.
ويقول محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن هناك ثلاث فوائد أساسية من انضمام مصر إلى البريكس، وتأتي هذه الفوائد كالتالي.
أشار أنيس، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفائدة الأولى هي تحسين الميزان التجاري ما بين روسيا والصين، وذلك من خلال توفير فرصة أكبر أمام الصادرات المصرية للدخول إلى دول تجمع البريكس عامة وتحديدًا روسيا والصين، خاصة وأن روسيا والصين لديهما رغبة في تدويل عملتهما المحلية اليوان الصيني والروبل الروسي.
ويقصد بتدويل العملة، الاستخدام الواسع للعملة خارج حدود بلد إصدارها، وحسب طلب الدول الأخرى لتلك العملة يتم تحدد مستوى تدويل العملة، بناء على مقدار الأعمال القائمة بين الدول أو القيمة المتصورة للعملة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه في حالة تدويل العملة، سيكون التعامل بين مصر ودول البريكس بالجنيه المصري، وسيتم ذلك بعد أن يكون الميزان التجاري بين مصر والصين شبة متزن، دون وجود فوارق في التجارة تسمح باختزان العملات المحلية بدون استخدام لها لاحقًا، وبالتالي سيكون فرص لوصول الصادرات المصرية إلى دول التجمع وتحسين الميزان التجاري مع هذه الدول.
جذب استثمارات بريكسوذكر أنيس، أن الفائدة الثانية، هي جذب استثمارات داخل مصر، من دول تجمع البريكس، وتحديدًا الهند وروسيا والصين، لما لدى هذه الدول من فوائض مالية، مع توافر ميزة نسبية للدول الأعضاء داخل البريكس وهي جذب الاستثمارات من الدول خارج البريكس.
فرص أكبر للتمويلوأضاف الخبير الاقتصادي، أن الفائدة الثالثة، هي الفرصة الأكبر أمام مصر للحصول على تمويلات من بنك التنمية الجديد، التابع لبريكس، الذي يقوم بتمويل المشروعات التنموية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق في مارس 2023، على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس» ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
وتستحوذ دول تجمع «بريكس»، المنتظر انضمام مصر إليه بداية من شهر يناير المقبل، على 25% من صادرات العالم، وعدد سكان التجمع يمثل 46% من سكان العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الميزان التجاري البريكس انضمام العملة الجنيه المصري المیزان التجاری روسیا والصین
إقرأ أيضاً:
خطاب السيسي يعيد ترسيخ ثوابت القاهرة تجاه غزة.. وخبير: مصر دائما حاملة لهموم الشعب الفلسطيني
جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها بالأمس بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لتعيد التأكيد بوضوح على الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.
فقد عكست هذه الكلمة التزام الدولة المصرية العميق والثابت بدعم الشعب الفلسطيني، والحرص المستمر على رفع المعاناة التي يعيشها أشقاؤنا في القطاع، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الكلمة الأخيرة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كانت شاملة ومحورية، وجاءت في توقيت حساس، خاصة بعد تصاعد محاولات التشويه والتحريض التي يقودها خصوم الشعب الفلسطيني وأعداء استقرار المنطقة ومصر.
وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي تطرق إلى قضايا جوهرية، على رأسها ملف المعابر ورفض مصر القاطع لسياسات التهجير القسري أو الطوعي، وهو موقف مصري راسخ تبناه الرئيس نفسه بشكل واضح وصريح حين قال: "نحن لن نسمح بالتهجير القسري أو الطوعي".
وأشار الرقب، إلى أن الكلمة تضمنت رؤية واضحة لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب تسليطه الضوء على الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة، مشيرًا إلى حاجة القطاع اليومية لما لا يقل عن 600 إلى 700 شاحنة من المواد الغذائية.
وأشاد الرقب بالموقف المصري، مشددا على أن مصر ظلت دائما حاملة لهموم الشعب الفلسطيني ومدافعة عن قضيته العادلة في مختلف المحافل.
وجاء الخطاب محملا برسائل حاسمة، تظهر مدى إدراك القيادة المصرية لحجم التحديات، وضرورة التحرك الفوري على المستويين السياسي والدبلوماسي لوقف نزيف الدماء، وتقديم المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
دعم سياسي وشعبي شاملوفي السياق نفسه، أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن خطاب الرئيس السيسي يجسد بصدق المبادئ الراسخة للدولة المصرية ومواقفها التاريخية المشرفة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل أداء دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال جهود وقف إطلاق النار أو إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، رغم ما تواجهه من تحديات إقليمية ودولية معقدة.
وشدد مطر على أن تحالف الأحزاب المصرية يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، داعما بشكل كامل لكل ما تتخذه الدولة من قرارات في هذا الملف المصيري، مؤكدا أن الخطاب الرئاسي عبر عن حكمة القيادة المصرية، وحرصها على احترام الشرعية الدولية، والدفع باتجاه حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تأكيد على الأمن القومي العربيمن جهته، قال النائب عفت السادات، إن الرئيس السيسي أوضح بمنتهى الحسم أن الأمن القومي المصري والعربي لا يتجزأ، وأن مصر ستظل دائما في صف الشعوب المظلومة والمقهورة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني. وأكد أن القاهرة تبذل جهودا واسعة النطاق، سواء من خلال التحركات السياسية أو المبادرات الإنسانية، لوقف إطلاق النار، وتوصيل المساعدات، واحتواء الكارثة الإنسانية التي باتت تهدد الملايين في غزة.
وأضاف السادات أن القيادة السياسية في مصر تواصل دورها القومي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية بكل شجاعة وأمانة، وهو موقف نابع من إرث وطني عميق من التضامن العربي، يتطلب من جميع القوى السياسية والاجتماعية الاصطفاف خلف الدولة المصرية، خاصة في هذا التوقيت بالغ الحساسية.
خطاب بحجم اللحظةوفي سياق متصل، وصفت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يمثل خارطة طريق وطنية، تجسد بوضوح الدور المحوري والأمني الذي تضطلع به مصر في إدارة تعقيدات الملف الفلسطيني والإقليمي.
وأشارت إلى أن الخطاب لم يكن مجرد إعلان موقف، بل جاء محملا بثلاث رسائل واضحة المعالم:
- وقف إطلاق النار
- تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية
- الإفراج عن الرهائن
وأكدت رمزي أن مصر، ومنذ اللحظة الأولى لتفجر الأزمة، لم تتخلى عن دورها كوسيط مسؤول ومتوازن، يسعى لحماية أمنه القومي وفي ذات الوقت يدافع عن الحقوق العربية والفلسطينية.
وأضافت أن ما ورد في كلمة الرئيس من توجيهات يعكس التزاما عمليا على الأرض، يتجلى في تحركات يومية ومبادرات فعالة تستهدف تحقيق انفراجة إنسانية حقيقية.
والجدير بالذكر، أن أعاد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية لمصر، وأن الموقف المصري لن يتغير تحت أي ظرف من الظروف، مصر كانت دائما، تقف على خط الدفاع الأول عن الحقوق العربية المشروعة، في وجه أي محاولات للتهجير أو الإبادة أو التهميش.
وتبقى دعوة القيادة السياسية للاصطفاف الوطني خلف جهود الدولة واجبة، لأن معركة غزة ليست فقط معركة الفلسطينيين، بل هي أيضا معركة القيم والإنسانية والكرامة في وجه آلة القتل والدمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية