خدمات متنوعة لعملاء "الصدارة" من البنك الوطني العماني
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يُقدم البنك الوطني العُماني حساب الخدمات المصرفية الحصرية "الصدارة"، والذي تمَّ تصميمه لتلبية المتطلبات المالية للعملاء المميزين، ومساعدتهم على تعزيز الإدارة المالية السليمة لثرواتهم مع توفير الوقت والجهد عبر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المُميزة.
وقال علي بن مصطفى اللواتي مساعد المدير العام ورئيس الأعمال المصرفية الخاصة والشرائح في البنك الوطني العُماني: "تمثل الخدمات المصرفية الحصرية الصدارة التزامنا بتقديم حلول مالية متخصصة تلبي الأهداف والتطلعات المالية المتميزة لعملائنا ، بدءًا من تقديم المساعدة الشخصية والأسعار التفضيلية، ووصولاً إلى مزايا السفر الحصرية والالتزام بالأهداف المالية، حيث تم تصميم الخدمات المصرفية الحصرية الصدارة لتعزيز الرفاهية المالية وأسلوب الحياة لعملائنا المميزين، وفي البنك الوطني العماني نحن ملتزمون برفع مستوى التجربة المصرفية وتوفير راحة لا مثيل لها مع المنتجات التي تركز على العملاء في المقام الأول".
ويقدم حساب الصدارة خدماته للأفراد الذين تبلغ رواتبهم 3,000 ريال عُماني أو أكثر شهرياً، أو من يحتفظون بودائع لا تقل عن 30,000 ريال عُماني، بالإضافة إلى ذلك يشمل الأفراد الذين لديهم محفظة استثمارية تتجاوز 30,000 ريال عماني أو استثمار شهري لا يقل عن 700 ريال عُماني في خطة الاستثمار المنظم، أو أولئك الذين لديهم قرض لا يقل عن 200,000 ريال عُماني من البنك.
وتشمل الميزات الرئيسية لحساب الخدمات المصرفية الحصرية "الصدارة" سهولة الوصول إلى مدير علاقات شخصي مخصص، لتقديم المساعدة المتخصصة لتلبية كافة الاحتياجات المالية، والوصول السلس للخدمات المصرفية الرقمية من خلال تطبيق البنك الوطني العماني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما يضمن إجراء معاملات آمنة ومريحة، كما يستفيد العملاء من فرص الاستثمار المتخصصة، ويتلقون التوجيه من مستشاري إدارة الثروات للاستفادة من استراتيجيات الاستثمار المصممة خصيصًا لعملاء الصدارة.
ويحظى العملاء أيضًا بميزة الاستمتاع بأسعار تفضيلية على الرسوم المصرفية ورسوم التحويلات المالية وأسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة من خدمات التأمين والوساطة، والحصول على بطاقة سيجنيتشر الائتمانية التي تتضمن مزايا عدة مثل استراداد نقدي بنسبة 1% على المعاملات، والدخول إلى صالات المطار، وتأمين السفر على رحلات متعددة والدعم الطبي والمساعدة في السفر، إلى جانب خصومات حصرية على الفنادق ومنصات حجوزات السفر وتأجير السيارات وعروض أخرى متنوعة عبر تطبيق فيزا إكسبيرينس (إنترتينر).
ويمكن للعملاء أيضًا الاستمتاع بامتيازات حصرية مثل الوصول لمواقف مخصصة للسيارات في معظم فروع البنك الوطني العُماني لمزيد من الراحة، وخدمة التوصيل المجانية من وإلى مطار مسقط الدولي ومطار صلالة الدولي من خلال تقديم طلب عبر تعبئة استمارة رقمياً.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد.
وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي.
من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%.
من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة".
وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها".
وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها